عاجل | رئيس هيئة الترفيه: الفعاليات بالمملكة مستهدفة.. وكل المتلاعبين بالسوق السوداء من الخارج
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، أن المملكة من الدول المتقدمة جدًا في التقنية، مشددًا على أن المملكة مستهدفة، وأن الهيئة استطاعت تحديد كل من يتلاعب في السوق السوداء.
وأكد أن كل المتلاعبين بالسوق السوداء والذين يزورون التذاكر ويحاولون خداع الزائرين، كلهم من خارج المملكة ومن دول محددة بالإسم، ومعروف أرقامهم وكل معلوماتهم.
أخبار متعلقة منظومة التبريد داخل المسجد الحرام.. الأكبر في العالم بنسبة تنقية 100%"الجبير" يبحث القضايا المناخية مع رئيس وزراء جزر سليمانوأوضح أن أصحاب التذاكر المزورة لن يسمح لهم بدخول فعاليات موسم الرياض، ناصحًا بالتعامل فقط مع "وي بوك".
وبين أن فعاليات هذا العام لن تنقل إلا عن طريق "وي بوك" ولن يكون هناك نقل تلفزيوني.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس اليوم الدمام موسم الرياض موسم الرياض 2024 هيئة الترفيه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة