11.8 مليار درهم استثمارات إماراتية في القطاع اللوجستي العالمي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
يوسف العربي (دبي)
أخبار ذات صلةتبلغ قيمة الاستثمارات التوسعية لمجموعتي الموانئ الإماراتية «موانئ أبوظبي»، و«موانئ دبي» في القطاع اللوجستي العالمي نحو 11.84 مليار درهم خلال عام 2024، تتوزع على أكثر من 12 دولة حول العالم، وفقاً لتوجيهات المصاريف الرأسمالية للشركتين.
ووفقاً لرصد قامت به «الاتحاد»، يتوقع أن يتراوح الإنفاق الرأسمالي لمجموعة موانئ أبوظبي خلال العام الجاري بين 4 و4.5 مليار درهم، فيما تصل استثمارات مجموعة موانئ دبي العالمية إلى 7.34 مليار درهم خلال نفس الفترة.
وتتوزع استثمارات المجموعتين على المشاريع التوسعية الدولية في كل من الإمارات، ومصر، والمملكة المتحدة، والهند، والسنغال، وإندونيسيا، وبيرو، والسعودية، وتنزانيا، ولواندا، وأنجولا.
وبلغت قيمة النفقات الرأسمالية لمجموعة موانئ أبوظبي، ومجموعة موانئ دبي، خلال النصف الأول من عام 2024، نحو 6 مليارات درهم.
وبلغ الإنفاق الرأسمالي لمجموعة موانئ أبوظبي 2.25 مليار درهم، خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 2.85 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وارتفعت استثمارات مجموعة موانئ دبي العالمية بنسبة 9.2% لتصل إلى 3.65 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 3.34 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2023.
موانئ أبوظبي
خصصت موانئ أبوظبي 1.18 مليار درهم على الإنفاق الرأسمالي للنمو العضوي في الربع الثاني من عام 2024، تماشياً مع مواصلة المجموعة تنفيذ برنامجها للإنفاق الرأسمالي العضوي بقيمة 12 – 15 مليار درهم بين عامي 2024 و2028، وإرشاداتها السنوية البالغة 4-4.5 مليار درهم.
وأبرمت مجموعة موانئ أبوظبي شراكة مع «أداني للموانئ» تدخل بموجبها السوق التنزاني، وذلك من خلال الاستحواذ على حصة 30% في شركة تنزانيا الدولية لخدمات محطات الحاويات، والتي تدير محطة الحاويات (2) في ميناء دار السلام ودخلت «نواتوم»، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، سوق الخدمات البحرية التركية
واستحوذت مجموعة موانئ أبوظبي على نسبة 81% في مشروع مشترك بموجب اتفاقية امتياز لمدة 20 عاماً لتحديث وتشغيل محطة ميناء لواندا متعدد الأغراض في أنجولا، وعلى نسبة 90% في مشروع مشترك آخر سيقدم الخدمات إلى المحطة وإلى سوق الخدمات اللوجستية الأنجولية بشكل عام.
وخلال النصف الأول وقعت موانئ توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة أدنوك للتوزيع، يتم بموجبها تزويد السفن بزيوت التشحيم عالية الجودة لخدمة المتعاملين في دولة الإمارات في المراحل الأولى من الاتفاقية، على أن يشمل التوزيع المتعاملين الإقليميين والعالميين في المراحل اللاحقة.
وأكدت المجموعة نجاح خطتها للتوسع الدولي، عبر عمليات الاستحواذ والنمو العضوي القوي في جميع قطاعات الأعمال، لافتة أنه خلال الفترة المتبقية من عام 2024 وما بعدها، ستمضي على المسار الصحيح لاستكمال خطط التوسع الدولي بما يحقق الربحية للمجموعة.
موانئ دبي
واستثمرت موانئ دبي العالمية، نحو 3.64 مليار «994 مليون دولار»، مقارنة بـ نحو 3.34 مليار درهم «910 ملايين دولار» في النصف الأول من عام 2023، عبر المحفظة الحالية.
وتوزعت المصاريف الرأسمالية بواقع 593 مليون دولار للموانئ ومحطات الحاويات، و278 مليون دولار للخدمات اللوجستية والمجمّعات والمناطق الاقتصادية، و122 مليون دولار للخدمات البحرية، ومليون دولار لعمليات المقر الرئيسي.
وبالنسبة لتوجيهات المصاريف الرأسمالية لعام 2024 في موانئ دبي فهي تقترب من 2 مليار دولار، وسيتم استثمارها بشكل رئيسي في دولة الإمارات، بما في ذلك شركة الأحواض الجافة العالمية، ولندن جيتواي (المملكة المتحدة)، والخدمات اللوجستية الداخلية (الهند)، ودَكَار (السنغال)، وجاوة الشرقية (إندونيسيا)، وكالاو (بيرو)، وجدة (المملكة العربية السعودية)، ودار السلام (تنزانيا)، و«دي بي ورلد لوجستيكس» (أفريقيا)، «فريزر ساري دوكس» (كندا).
تخليص البضائع
أكدت موانئ دبي أنه في مجال الخدمات اللوجستية، ركزّت المجموعة على التوسع الداخلي لمنصة تخليص البضائع، والتي تشمل الآن أكثر من 90% من التجارة العالمية، عبر ما يزيد على 150 موقعاً حول العالم، وتسمح الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات المؤهلة للنمو المرتفع بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وستواصل المجموعة التزامها بإجراء تحسينات مستمرة على قدراتها اللوجستية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموانئ الإمارات موانئ أبوظبي أبوظبي موانئ دبي دبي لمجموعة موانئ أبوظبی مجموعة موانئ أبوظبی ملیار درهم خلال ملیون دولار النصف الأول موانئ دبی من عام 2024
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: البطالة بالمملكة تسجل أدنى مستوياتها في 2024 والقطاع الخاص يقود التوظيف
أكد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر حديثًا أن سوق العمل في المملكة العربية السعودية شهد تحسنًا لافتًا خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن معدل بطالة المواطنين تراجع إلى 7%، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، بل وأقل من الهدف المعدل الذي حُدد عند 5%.
وأوضح الصندوق أن هذا الانخفاض في البطالة اتسم باتساع نطاقه ليشمل الفئات الأكثر تأثرًا، حيث تراجعت معدلات بطالة الشباب والنساء إلى النصف خلال السنوات الأربع الماضية، مما يعكس تأثير السياسات الفعالة التي اتخذتها الحكومة لتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص لعب دورًا حيويًا في هذا التحسن، إذ ارتفع معدل التوظيف فيه بنحو 12% في المتوسط خلال عام 2024، بينما سجل التوظيف في القطاع الحكومي تباطؤًا ملحوظًا، نتيجة لتوجه الدولة نحو إعادة هيكلة التوظيف وتفعيل دور الكيانات غير الحكومية.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، أفاد صندوق النقد الدولي بأن معدل التضخم في المملكة ظل تحت السيطرة رغم الضغوط العالمية، مسجلًا 2.3% في أبريل 2025، وهو ما يُعد من المعدلات المنخفضة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى. وأرجع الصندوق هذا الاستقرار إلى تأثير أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة، وإلى تباطؤ تضخم الإيجارات، الذي بلغ 8.1% على أساس سنوي في أدنى وتيرة له منذ فبراير 2023.
وذكر أن هذه المؤشرات تعكس متانة الاقتصاد السعودي، واستمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية فعالة تدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزز مسار التنمية المستدامة.
صندوق النقدالبطالةالقطاع الخاصأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين