11.8 مليار درهم استثمارات إماراتية في القطاع اللوجستي العالمي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
يوسف العربي (دبي)
أخبار ذات صلةتبلغ قيمة الاستثمارات التوسعية لمجموعتي الموانئ الإماراتية «موانئ أبوظبي»، و«موانئ دبي» في القطاع اللوجستي العالمي نحو 11.84 مليار درهم خلال عام 2024، تتوزع على أكثر من 12 دولة حول العالم، وفقاً لتوجيهات المصاريف الرأسمالية للشركتين.
ووفقاً لرصد قامت به «الاتحاد»، يتوقع أن يتراوح الإنفاق الرأسمالي لمجموعة موانئ أبوظبي خلال العام الجاري بين 4 و4.5 مليار درهم، فيما تصل استثمارات مجموعة موانئ دبي العالمية إلى 7.34 مليار درهم خلال نفس الفترة.
وتتوزع استثمارات المجموعتين على المشاريع التوسعية الدولية في كل من الإمارات، ومصر، والمملكة المتحدة، والهند، والسنغال، وإندونيسيا، وبيرو، والسعودية، وتنزانيا، ولواندا، وأنجولا.
وبلغت قيمة النفقات الرأسمالية لمجموعة موانئ أبوظبي، ومجموعة موانئ دبي، خلال النصف الأول من عام 2024، نحو 6 مليارات درهم.
وبلغ الإنفاق الرأسمالي لمجموعة موانئ أبوظبي 2.25 مليار درهم، خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 2.85 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وارتفعت استثمارات مجموعة موانئ دبي العالمية بنسبة 9.2% لتصل إلى 3.65 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 3.34 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2023.
موانئ أبوظبي
خصصت موانئ أبوظبي 1.18 مليار درهم على الإنفاق الرأسمالي للنمو العضوي في الربع الثاني من عام 2024، تماشياً مع مواصلة المجموعة تنفيذ برنامجها للإنفاق الرأسمالي العضوي بقيمة 12 – 15 مليار درهم بين عامي 2024 و2028، وإرشاداتها السنوية البالغة 4-4.5 مليار درهم.
وأبرمت مجموعة موانئ أبوظبي شراكة مع «أداني للموانئ» تدخل بموجبها السوق التنزاني، وذلك من خلال الاستحواذ على حصة 30% في شركة تنزانيا الدولية لخدمات محطات الحاويات، والتي تدير محطة الحاويات (2) في ميناء دار السلام ودخلت «نواتوم»، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، سوق الخدمات البحرية التركية
واستحوذت مجموعة موانئ أبوظبي على نسبة 81% في مشروع مشترك بموجب اتفاقية امتياز لمدة 20 عاماً لتحديث وتشغيل محطة ميناء لواندا متعدد الأغراض في أنجولا، وعلى نسبة 90% في مشروع مشترك آخر سيقدم الخدمات إلى المحطة وإلى سوق الخدمات اللوجستية الأنجولية بشكل عام.
وخلال النصف الأول وقعت موانئ توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة أدنوك للتوزيع، يتم بموجبها تزويد السفن بزيوت التشحيم عالية الجودة لخدمة المتعاملين في دولة الإمارات في المراحل الأولى من الاتفاقية، على أن يشمل التوزيع المتعاملين الإقليميين والعالميين في المراحل اللاحقة.
وأكدت المجموعة نجاح خطتها للتوسع الدولي، عبر عمليات الاستحواذ والنمو العضوي القوي في جميع قطاعات الأعمال، لافتة أنه خلال الفترة المتبقية من عام 2024 وما بعدها، ستمضي على المسار الصحيح لاستكمال خطط التوسع الدولي بما يحقق الربحية للمجموعة.
موانئ دبي
واستثمرت موانئ دبي العالمية، نحو 3.64 مليار «994 مليون دولار»، مقارنة بـ نحو 3.34 مليار درهم «910 ملايين دولار» في النصف الأول من عام 2023، عبر المحفظة الحالية.
وتوزعت المصاريف الرأسمالية بواقع 593 مليون دولار للموانئ ومحطات الحاويات، و278 مليون دولار للخدمات اللوجستية والمجمّعات والمناطق الاقتصادية، و122 مليون دولار للخدمات البحرية، ومليون دولار لعمليات المقر الرئيسي.
وبالنسبة لتوجيهات المصاريف الرأسمالية لعام 2024 في موانئ دبي فهي تقترب من 2 مليار دولار، وسيتم استثمارها بشكل رئيسي في دولة الإمارات، بما في ذلك شركة الأحواض الجافة العالمية، ولندن جيتواي (المملكة المتحدة)، والخدمات اللوجستية الداخلية (الهند)، ودَكَار (السنغال)، وجاوة الشرقية (إندونيسيا)، وكالاو (بيرو)، وجدة (المملكة العربية السعودية)، ودار السلام (تنزانيا)، و«دي بي ورلد لوجستيكس» (أفريقيا)، «فريزر ساري دوكس» (كندا).
تخليص البضائع
أكدت موانئ دبي أنه في مجال الخدمات اللوجستية، ركزّت المجموعة على التوسع الداخلي لمنصة تخليص البضائع، والتي تشمل الآن أكثر من 90% من التجارة العالمية، عبر ما يزيد على 150 موقعاً حول العالم، وتسمح الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات المؤهلة للنمو المرتفع بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وستواصل المجموعة التزامها بإجراء تحسينات مستمرة على قدراتها اللوجستية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموانئ الإمارات موانئ أبوظبي أبوظبي موانئ دبي دبي لمجموعة موانئ أبوظبی مجموعة موانئ أبوظبی ملیار درهم خلال ملیون دولار النصف الأول موانئ دبی من عام 2024
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. إنجازات نوعية في قطاع الإسكان بقيمة دعم تجاوزت 50 مليار درهم
أبوظبي/وام
تواصل دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تحقيق منجزات نوعية في قطاع الإسكان الاتحادي، بما يعزز ريادتها في مجالات التنمية الحضرية والاستقرار الاجتماعي، ويرسخ مكانتها ضمن أفضل دول العالم في جودة الحياة.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد موافقات إسكانيّة لأكثر من 1838 مواطناً خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي 1.2 مليار درهم، ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، ليصبح إجمالي ما قدمه البرنامج منذ تأسيسه وحتى النصف الأول من عام 2025 أكثر من 50 مليار درهم استفاد منها أكثر من 93 ألف مواطن ومواطنة، في خطوة تعكس التزام الدولة بتمكين الأسرة الإماراتية، وتوفير المسكن الملائم كأحد أهم مقومات الاستقرار المجتمعي.
تطورات استراتيجية
وشهد البرنامج، خلال السنوات الأخيرة، سلسلة من التطورات الاستراتيجية، التي أسهمت في تعزيز فاعلية منظومة الإسكان، وتسريع دورة الحصول على الدعم السكني، ورفع مستوى سعادة المتعاملين إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع المصرفي والجهات التمويلية، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو الاستدامة المالية والابتكار في تقديم الخدمات.
وحقّق البرنامج قفزات نوعية وتحسناً في الأداء، خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بنتائج بارزة على صعيد مؤشرات الأداء؛ حيث تم تقليص زمن الحصول على قرار الدعم السكني بنسبة تجاوزت 50% وارتفعت نسبة المواطنين المالكين لمسكن إلى 91% بمعدل تحسن 17% مقارنة بعام 2017، فيما بلغت نسبة التمويل من القطاع الخاص 76% ما يؤكد فاعلية السياسات التمويلية المعتمدة.
رضا المتعاملين
كما أظهرت نتائج قياس رضا المتعاملين تضاعف نسبة السعادة بخدمات الإسكان بنسبة 100% مقارنة بعام 2021 في مؤشر على التطور النوعي في كفاءة منظومة الخدمة الحكومية.
وفي هذا السياق، أسهم اعتماد مجلس الوزراء سياسة التمويل الجديدة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان حتى عام 2041 في تحقيق هذه النتائج؛ حيث تستهدف السياسة إصدار 40 ألف قرار دعم سكني مقسمة على أربع دورات زمنية، تشمل الأولى إصدار 13 ألف قرار وبتكلفة تُقدّر بـ 11.5 مليار درهم مع مضاعفة عدد القرارات السنوية مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز استدامة الموارد ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وتستند السياسة الجديدة إلى نموذج تكاملي بين الحكومة الاتحادية والمصارف الوطنية، بما يُسهم في تقليل الأعباء المالية على الخزينة العامة، ويوفر بدائل تمويلية مرنة للمواطنين.
مبادرات تنظيمية
كما أطلقت الوزارة عدداً من المبادرات التنظيمية بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ لمعالجة التحديات المرتبطة بتطبيق السياسة الجديدة، من بينها «مبادرة القرض المرن» الذي يتيح للمواطنين الحصول على تمويل سكني يتوافق مع قدراتهم المالية، مع إمكانية الاستفادة من فرق التمويل خلال فترة تصل إلى أربع سنوات، إضافة إلى إطلاق مبادرة «إعادة الاستفادة من قيمة الدعم السكني»، لتمكين المواطن من إعادة استخدام الدعم مجدداً، وفق المتغيرات السكنية، بالإضافة إلى مبادرة «استثناء اشتراك التقاعد من حساب إجمالي الراتب»، بما يعزز من عدالة تقييم الدخل الشهري عند دراسة طلبات الإسكان، ويتيح فرصاً أوسع «للحصول على الدعم السكني».
وفي إطار جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات أطلقت الوزارة باقة «منزلي» التي كان لها نصيب بالفوز في جوائز تصفير البيروقراطية الحكومية كأفضل فريق على مستوى حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية «فئة الأثر على حياة الناس»؛ إذ أسهمت الباقة في تقليص عدد الجهات التي يمر عليها المتعامل من 11 إلى جهة واحدة، وعدد الإجراءات من 14 إلى 3، وتقليص الوثائق المطلوبة من 10 إلى وثيقة واحدة، وذلك بفضل التكامل والربط مع الشركاء البالغ عددهم 28 شريكاً، ما نتج عنه توفير أكثر من 9 ملايين ساعة عمل، وتقليل استهلاك الوقود بمقدار 55 ألف لتر، وخفض الانبعاثات بنحو 586 ألف كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون، وذلك بتطبيق الحسابات على عدد المتعاملين السنوي المقدر بـ5000 متعامل.
منصة «دارك»
كما دشّنت الوزارة المنصة الوطنية للإسكان «دارك» لتكون نافذة موحدة لتقديم الخدمات الاستشارية، وخدمات إدارة البناء الفردي، وعروض البناء للمواطنين، بالتعاون مع وزارة اللامستحيل، وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية، إضافة إلى الشراكة مع برامج الإسكان المحلية.
وفي إنجاز جديد يعكس المكانة العالمية التي تحظى بها الدولة في قطاع الإسكان، فازت دولة الإمارات برئاسة الجمعية العامة وعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل»، في خطوة تعزز دور الدولة في دعم الجهود الدولية في مجالات الإسكان والتخطيط الحضري المستدام، فيما يضمّ الموئل في عضويته 193 دولة حول العالم.
إنجازات نوعية
وقال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن دولة الإمارات تواصل بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الإسكان، وإن قرارات الدعم السكني التي صدرت خلال النصف الأول من عام 2025 تؤكد التزام الدولة الراسخ بتوفير المسكن الملائم للمواطن، باعتباره الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة.
وأضاف أن هذه الإنجازات النوعية هي ثمرة لرؤية استراتيجية تتكامل فيها الجهود الحكومية مع القطاع المصرفي، ضمن السياسة التمويلية الجديدة، الهادفة إلى تمكين الأسرة الإماراتية، وتعزيز جودة الحياة واستدامة الموارد، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تطوير مشاريع إسكانية نوعية تواكب احتياجات المستقبل وتُرسّخ مبادئ الإدارة المالية السليمة، وتُعيد صياغة المفاهيم التقليدية لامتلاك المسكن، بما يُسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق الاستقرار الأسري والنمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة.
تمكين الأسرة الإماراتية
من جانبه أكد المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن ما تحقق من إنجازات يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي تضع الإنسان في صميم خطط التنمية، مشيراً إلى أن البرنامج يشكل ركيزة أساسية في تمكين الأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارها.
وقال، إن البرنامج يواصل العمل على تطوير منظومة إسكان اتحادية مرنة ومبتكرة تتكامل فيها جهود الحكومة والقطاع الخاص، وتواكب تطلعات المواطنين، وتُعزّز تنافسية دولة الإمارات في مؤشرات جودة الحياة والتنمية الحضرية على المستوى العالمي.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن