رضا نيابي على إدارة ملف الاستثمار: زيارات السوداني الخارجية ستجلب الشركات العالمية - عاجل
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكدت لجنة الاستثمار النيابية، اليوم الخميس (29 آب 2024)، نجاح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في جلب الاستثمارات خلال زيارته الخارجية المختلفة.
وقال عضو اللجنة محمد الزيادي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "بكل تأكيد هناك نجاح واضح لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في جلب الاستثمارات الأجنبية المختلفة، خاصة خلال زياراته الخارجية المختلفة وكذلك خلال اجتماعاته مع المسؤولين الأجانب في العاصمة بغداد، فهناك اهتمام حكومي كبير بملف الاستثمار".
وبين ان "العراق سيكون ساحة عمل كبيرة ومهمة لمختلف الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة، وسيكون هناك تسابق للشركات العالمية للعمل في العراق، وهذا اكيد يعود للاستقرار السياسي والأمني، وكذلك اهتمام الحكومة بهذا الملف، لما له من أهمية اقتصادية وعمرانية كبيرة للبلاد".
وبدأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء الماضي، زيارة رسمية تشمل جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، لبحث مجمل العلاقات الثنائية وآخر التطورات الدولية في المنطقة، كما سيُجري مباحثات موسعة بشأن تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد
صراحة نيوز ـ أطلق النائب خميس عطية، رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” النيابية، حراكًا نيابيًا بالتعاون مع أعضاء كتلته، من خلال مذكرة رسمية وُجّهت إلى رئيس مجلس النواب، يقترحون فيها إصدار مشروع قانون معدّل لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006.
وأوضح عطية أن هذا المقترح يأتي انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، بشأن تعديل أسس تسوية القضايا المالية العالقة، ويهدف في جوهره إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق قدر أعلى من العدالة المالية.
وجاء في المذكرة، التي استندت إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تركز على تعديل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (3) من القانون الأصلي، عبر رفع سقف الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية ومجلس الوزراء فيما يتعلق بإعفاء المكلفين من الأموال العامة.
الأسباب الموجبة للتعديل:
1. تعزيز كفاءة الأداء الحكومي: التعديل يأتي في إطار الإصلاحات الإدارية والمالية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الحكومية وتحقيق فعالية أكبر في إدارة المال العام.
2. تحفيز الاقتصاد الوطني: التعديل يمنح المكلفين فرصة لتسوية التزاماتهم المالية بسهولة، مما يعزز من السيولة المالية في السوق المحلي.
3. تحقيق العدالة المالية: عبر تبني آليات إعفاء مرنة ومنصفة، تُمكّن الأفراد والمؤسسات من معالجة أوضاعهم المالية دون أعباء إضافية.
تفاصيل مشروع القانون المعدل:
المادة (1): يسمى هذا القانون “قانون معدل لقانون الإعفاء من الأموال العامة لسنة 2025″، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) برفع سقف الإعفاء المخوّل لوزير المالية من 2500 دينار إلى 3500 دينار.
تعديل الفقرة (ب) من نفس المادة، بحيث يحق لمجلس الوزراء إعفاء الأموال العامة التي تزيد عن 3500 دينار، بناءً على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة المختصة.
المادة (3): يكلف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون.
ويأمل النواب الموقعون على المذكرة بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة، لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، مشددين على أهمية هذا التعديل في دعم مسيرة الإصلاح وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة المالية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»