صفقة تفويت سوق أسبوعي لشركة محظوظة يثير ضجة بجماعة السويهلة ضواحي مراكش
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك
طالب عدد من المستشارين بجماعة السويهلة عمالة مراكش بتأجيل قرار تفويت السوق الأسبوعي السويهلة لانعدام الشفافية في الصفقة .
وأكد المستشارون الجماعيون على ضرورو إعادة النظر في “صفقة التفويت”، حيث أن هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية والنقاش حول هذا الموضوع الحيوي الذي يمس مصالح المواطنين دون اللجوء إلى التفويض لشركة خاصة.
وأشار المستشارون إلى أن الشركة المستفيدة من عملية التفويض هي نفسها التي تستغل السوق حالياً على أساس عقد كراء، كما أنها تدير المجزرة العصرية التي تم تشييدها مؤخراً، بحيث أن صفقة تفويض تدبير السوق لمدة 12 سنة مقابل مبلغ شهري بحوالي 18 مليون سنتيم هو قليل بالنسبة للعائدات الحالية التي تجنيها الجماعة من كراء السوق.
ويخشى المستشارون من أن يؤدي التفويض إلى زيادة في الأسعار المفروضة على التجار وبالتالي على المستهلكين، وذلك بسبب المراجعة المرتقبة للقرار الجبائي التي تشمل زيادة في تسعيرة “الصنك”.
وتتراوح الزيادات المقترحة في تسعيرة “الصنك” ما بين 50 و100 بالمائة مما يعني ارتفاعاً كبيراً في تكاليف استئجار الأماكن داخل السوق.
وشكك المستشارون في الأسباب التي دفعت جماعة السويهلة بإقليم مراكش إلى التفريط في مصدر دخل مهم وكيفية اختيار الشركة المستفيدة من الصفقة التي لم تتم المنافسة عليها أصلا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الطالبي العلمي يطرح التحديات التجارية والطاقية في منتدى مراكش البرلماني الإقتصادي
زنقة 20 ا الرباط
دعا رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إلى ضرورة إعادة بناء منظومة تضامن دولي عادل ومنصف، كمدخل أساسي لمواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية والطاقية التي تعصف بالعالم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه النائب الأول لرئيس المجلس، محمد صباري، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي، المنعقد تحت الرعاية الملكية السامية، يومي 23 و24 ماي الجاري.
وشدد صباري، في كلمته أمام نخبة من البرلمانيين وصناع القرار وممثلي المنظمات الدولية، على أن اختلال موازين التجارة الدولية، وازدهار الأنانيات القُطرية، وتنامي التحديات المناخية والغذائية، أصبحت كلها مؤشرات على فشل النظام الاقتصادي العالمي في تحقيق التوازن والعدالة.
وفي سياق متصل، لفت صباري إلى أن الصيغ الحالية للعولمة أفرغت المنافسة الحرة من مضمونها، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل النظام التجاري العالمي، لا سيما بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على توقيع اتفاقيات “الغات” بمدينة مراكش سنة 1994.
كما انتقد ما اعتبره “مفارقة مناخية”، حيث تُطالب دول الجنوب بتحمل التزامات بيئية صارمة رغم عدم استفادتها بعد من حقها الأساسي في الطاقة، في وقت استفادت فيه الدول الصناعية من قرون من الإنتاج والتلويث. وقال إن هذا الواقع يفرض تعزيز آليات تمويل الاقتصاد الأخضر وتسهيل نقل التكنولوجيا إلى الجنوب بكلفة مناسبة.
وتناول المسؤول البرلماني أيضا إشكالية الأمن الغذائي، مسجلاً وجود تفاوت صارخ بين بلدان تعاني الجوع وسوء التغذية وأخرى تهدر فائضًا من الغذاء، وهو ما يستدعي – حسب قوله – مساءلة المنظومة الأخلاقية للتوزيع العالمي للموارد.
كما حذر من خطر تعميق الذكاء الاصطناعي للفوارق داخل المجتمعات وبين الدول، داعيا إلى ترسيخ مبادئ أخلاقية في استخدام هذه التكنولوجيا.
وأكد صباري أن منطقة الخليج والبحر الأبيض المتوسط تمتلك مؤهلات كبيرة لمواجهة هذه التحديات، داعيا إلى توجيه الأنظار نحو إفريقيا باعتبارها “قارة القرن 21”. وأبرز في هذا السياق المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي تروم جعل القارة فضاءً جاذبًا للاستثمار ورأس المال والتكنولوجيا.
وختم كلمته بالتشديد على أن التنمية لا يمكن أن تتحقق دون استقرار، ولا استقرار دون احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، داعياً إلى شراكات مبنية على المساواة والاحترام المتبادل بين شعوب الشمال والجنوب.