«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع أوزبكستان
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتبادل البعثات التجارية وتنمية الشراكات بين مجتمعي الأعمال في إمارة الشارقة وجمهورية أوزبكستان من خلال العمل على عقد فعاليات وملتقيات مشتركة لمجتمعي الأعمال للتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية والارتقاء بمجالات العمل المشترك بين المستثمرين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة بين عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعبدالعزيز أوكولوف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، بحضور عبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، وفاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية ومي سلطان بن هده رئيس قسم الشراكات والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز الشراكة وزيادة حجم التبادل التجاري، وتنمية آليات التواصل لتنظيم الفعاليات المشتركة والزيارات المتبادلة لأصحاب الأعمال والبعثات والوفود التجارية من الجانبين، بهدف تعريف مجتمعي الأعمال في كل من الشارقة أوزبكستان بمزايا الاستثمار في البلدين وتشجيعهم على الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات وإقامة مشاريع مشتركة فيما بينهم، كما وجهت غرفة الشارقة دعوة لوفد أوزبكستان لحضور فعاليات النسخة القادمة من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات ومعرض إكسبو كولينير في مركز إكسبو الشارقة.
ورحب عبدالله سلطان العويس بالوفد الزائر، مشيداً بقوة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأوزبكستان، والتي تشهد نمواً ملحوظاً، حيث حققت أرقام التجارة البينية بين البلدين تطوراً كبيراً خلال المرحلة الماضية، إذ سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نسبة نمو وصلت إلى 104% بقيمة تبادلات تجارية بلغت 993 مليون دولار في عام 2022، مقابل 487 مليون دولار في 2021، في حين قدّر إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى أوزبكستان بنحو 92 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو وصلت إلى 190% مقارنة بعام 2021.
وأشار إلى أن هذه النتائج الإيجابية تشكل دافعاً نحو بناء مزيد من العمل المشترك على الصعيدين الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين لتحقيق أفضل استفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة لدى الجانبين.
وأشار العويس إلى أن أوزبكستان تعد شريكاً مهماً للإمارات في منطقة آسيا الوسطى، وتحرص غرفة الشارقة على لعب دور مهم في تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين.
واستعرض الجانبان أهمية تشجيع الزيارات بين ممثلي القطاع الخاص، وتطوير التعاون والتنسيق لتنمية آفاق العمل المشترك بين مجتمعي الأعمال.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة الشارقة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".