لماذا لا يعتمد العراق على البنك الدولي لتجاوز ازمة الدولار؟.. مختص يجيب
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي نبيل جبار التميمي، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، على إمكانية مساعدة البنك الدولي العراق في تطوير وضعه الاقتصادي والمالي وحل ازمة الحوالات.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "البنك الدولي هو مؤسسة مالية مصرفية دولية تابعة للأمم المتحدة لكنها تخضع لإدارة خاصة تتعلق بنفوذ بعض الدول حسب مساهمتهم المصرفية، حيث تنحصر مهامه في التمويل الاستثماري للدول وتقديم القروض الدولية وإدارة المشاريع وفقا لشروطه المصرفية الدولية".
وبين ان "العراق يعمل حاليا مع احدى مؤسسات البنك الدولي بشكل موسع مع مؤسسة التمويل الدولية IFC لتطوير مجموعة من القطاعات ومنها قطاع النقل والمطارات"، موضحا أن "البنك الدولي كمؤسسة دولية ومالية مهمة ومؤسسة اممية في الوقت ذاته تعمل مع العراق ومع الدول الأخرى في مجالي الإقراض ومجال تقديم الاستشارات الفنية وكذلك ارفاد العراق بالبيانات والتحليلات الاقتصادية ضمن حدود عمله".
واكد الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي انه "ليس من تخصص البنك الدولي التدخل في القضايا التي يتعرض لها العراق لاسيما فيما يتعلق بأزمة الحوالات او الإخفاقات المصرفية المحلية او ضعف الإجراءات بحماية الأموال من شبهات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وبحسب مختصين فأن العراق فيه اكثر من (70) مصرفا، ما يقارب خمسة منها حكومية والعدد المتبقي هي مصارف أهلية، لكن اعتماد العراق بشكل كبير على الحوالات المالية وخاصة بما يتعلق بالدولار على المصارف الأجنبية المختلفة، بسبب اخفاق المصارف العراقية الاهلية في ترتيب أوضاعها القانونية والفنية بقضية المراسلات المالية.
وفي وقت سابق، كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف عن حصول البنك الأهلي العراقي الأردني على 3.6 مليار دولار من مزاد العملة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، الامر الذي مكنه من الحصول على ربح بحوالي 40 مليار دينار.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
متابعات تاق برس – أعلن ديوان الضرائب السوداني، اليوم الخميس، تدشين مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية في البلاد، بهدف تعزيز العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التهرب الضريبي.
وقال الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في الخرطوم، إن الحرب أدت إلى اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادي الفعلي والأنشطة الخاضعة للضرائب، مشيراً إلى أن أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أظهرت أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في السودان يقع خارج المظلة الضريبية.
وأوضح أن وزير المالية أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على مبادرة توسيع المظلة الضريبية، تضم ممثلين من ديوان الضرائب ووزارات المالية والعدل، إلى جانب النيابة العامة والأمن الاقتصادي والمباحث الضريبية، للعمل على تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.
وأكد سعد أن المبادرة تستهدف زيادة إيرادات الدولة، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، ودعم الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي الذي تصاعد خلال فترة الحرب.
وأضاف أن الضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الدولة، وتسهم في توفير الموارد اللازمة لقطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن ديوان الضرائب واصل أداء دوره رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والخسائر التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الحرب.
ديوان الضرائبوزارة المالية السودانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية