لماذا لا يعتمد العراق على البنك الدولي لتجاوز ازمة الدولار؟.. مختص يجيب
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي نبيل جبار التميمي، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، على إمكانية مساعدة البنك الدولي العراق في تطوير وضعه الاقتصادي والمالي وحل ازمة الحوالات.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "البنك الدولي هو مؤسسة مالية مصرفية دولية تابعة للأمم المتحدة لكنها تخضع لإدارة خاصة تتعلق بنفوذ بعض الدول حسب مساهمتهم المصرفية، حيث تنحصر مهامه في التمويل الاستثماري للدول وتقديم القروض الدولية وإدارة المشاريع وفقا لشروطه المصرفية الدولية".
وبين ان "العراق يعمل حاليا مع احدى مؤسسات البنك الدولي بشكل موسع مع مؤسسة التمويل الدولية IFC لتطوير مجموعة من القطاعات ومنها قطاع النقل والمطارات"، موضحا أن "البنك الدولي كمؤسسة دولية ومالية مهمة ومؤسسة اممية في الوقت ذاته تعمل مع العراق ومع الدول الأخرى في مجالي الإقراض ومجال تقديم الاستشارات الفنية وكذلك ارفاد العراق بالبيانات والتحليلات الاقتصادية ضمن حدود عمله".
واكد الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي انه "ليس من تخصص البنك الدولي التدخل في القضايا التي يتعرض لها العراق لاسيما فيما يتعلق بأزمة الحوالات او الإخفاقات المصرفية المحلية او ضعف الإجراءات بحماية الأموال من شبهات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وبحسب مختصين فأن العراق فيه اكثر من (70) مصرفا، ما يقارب خمسة منها حكومية والعدد المتبقي هي مصارف أهلية، لكن اعتماد العراق بشكل كبير على الحوالات المالية وخاصة بما يتعلق بالدولار على المصارف الأجنبية المختلفة، بسبب اخفاق المصارف العراقية الاهلية في ترتيب أوضاعها القانونية والفنية بقضية المراسلات المالية.
وفي وقت سابق، كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف عن حصول البنك الأهلي العراقي الأردني على 3.6 مليار دولار من مزاد العملة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، الامر الذي مكنه من الحصول على ربح بحوالي 40 مليار دينار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع ترسية عطاءات جديدة ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن
صراحة نيوز-توقع البنك الدولي إرساء عدد من العطاءات ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، الذي يموله البنك بقيمة 250 مليون دولار، مع نهاية العام الحالي، في ظل “تحسن نسبي” في وتيرة التنفيذ والمشتريات خلال الأشهر الأخيرة.
أوضح تقرير تقييمي للبنك الدولي،، أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة خدمات المياه في المملكة، من خلال خفض فاقد المياه، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ودعم إجراءات الأمن المائي، إضافة إلى توفير الدعم الإداري والتنفيذي لإدارة المشروع.
أكد التقرير أن الهدف التنموي للمشروع، المتمثل في تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن، لم يطرأ عليه أي تعديل منذ إقرار المشروع في حزيران 2023.
بين التقرير أن التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للمشروع صُنّف عند مستوى “مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، في حين صُنّف التقدم العام في التنفيذ عند مستوى “غير مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، مع تصنيف المخاطر الإجمالية للمشروع عند مستوى “متوسط”.
أشار التقرير إلى أن مراجعة منتصف المدة التي عُقدت في أيلول 2025 شهدت مناقشات موسعة بين فريق البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، شملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المياه والري، وسلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، وشركات المياه، حيث لاحظ فريق البنك الدولي “تحسنا متوسطا في وتيرة التنفيذ والمشتريات” خلال الفترة الأخيرة.
أظهر التقرير أن جميع مؤشرات الأثر الرئيسية لا تزال عند مستوياتها الأساسية حتى 24 تشرين الثاني 2025، بدون تسجيل نتائج فعلية حتى تاريخه، ما يعكس أن المشروع ما يزال في مرحلته التأسيسية.
يستهدف المشروع بحلول فترة الإغلاق في أيار 2028 تحسين خدمات المياه لنحو 1.6 مليون مستفيد، من بينهم 752 ألف امرأة، إضافة إلى 80 ألف مستفيد من اللاجئين، نصفهم من الإناث، و480 ألف مستفيد من المجتمعات المستضيفة، من بينهم 225 ألف امرأة.
يشمل المشروع خفض فاقد المياه بمقدار 10 ملايين متر مكعب سنويًا من خلال أعمال استبدال وتأهيل شبكات المياه، وخفض استهلاك الكهرباء بمقدار 81 غيغاواط/ساعة سنويًا، بما يشمل الوفورات الناتجة عن تحسين كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تشغيل أربعة مكونات ضمن نظام متكامل لإدارة الجفاف، يشمل تطوير مؤشرات الرصد، وتحسين خدمات التنبؤ الموسمي، وإعداد تقييمات الهشاشة، واعتماد خطط الاستعداد والطوارئ.
أشار التقرير إلى أن نسب الصرف لا تزال محدودة مقارنة بحجم التمويل الإجمالي للمشروع، إذ بلغ إجمالي المصروف من قرض البنك الدولي البالغ 200 مليون دولار نحو 7.71 ملايين دولار، بنسبة صرف بلغت 3.85%، في حين بلغ إجمالي المصروف من المنحة البالغة 50 مليون دولار نحو 1.81 مليون دولار، بنسبة صرف بلغت 3.61%، وذلك حتى تاريخ التقرير.
يشمل المشروع 5 مكونات رئيسية تتعلق بخفض فاقد المياه، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إجراءات الأمن المائي، ودعم إدارة المشروع، إضافة إلى مكون الاستجابة الطارئة.
جرى الموافقة على المشروع في 15 حزيران 2023، ودخل حيز النفاذ في 7 تشرين الثاني من العام ذاته، على أن يستمر التنفيذ حتى موعد الإغلاق المحدد في 31 كانون الأول 2028 دون أي تعديل على تاريخ الإغلاق.
خلص تقرير البنك الدولي إلى أن المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع تتطلب تسريع وتيرة التنفيذ والمشتريات وترسية العقود المخطط لها، بما يتيح الانتقال من المرحلة التأسيسية إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى كفاءة خدمات المياه في المملكة ضمن الإطار الزمني المعتمد للمشروع.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو