«القومي للإعاقة»: تعاون مع وزارة التضامن في ملف تمكين الأشخاص ذوي الهمم
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
التقت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الطرفين في ملف دعم ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الهمم.
تحسين منظومة إصدار بطاقات الخدماتمن جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن اللقاء مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تناول الحديث عن تحسين منظومة وآلية إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، واقتراح حلول جديدة لتسهيل استخراجها وإزالة الحواجز والمعوقات التي تواجه الأشخاص ذوي الهمم بشأنها، كذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وقالت إن اللقاء تطرق إلى اقتراح المجلس ضرورة وجود قاعدة بيانات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف توفير معلومات دقيقة وشاملة عن ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بهم يتشارك فيها كافة الأجهزة المعنية والوزارات الخدمية التي تتماس في عملها مع الأشخاص ذوي الهمم ، الأمر الذي من شأنه التعرف على أعداد الأشخاص ذوي الهمم وأنواع إعاقاتهم والتوزيع الجغرافي للإعاقات والخدمات التي من الضروري توفيرها لكل نوع من أنواع الإعاقات وشدتها.
أهمية التواصل مع الوزارةوأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، على التواصل المباشر مع وزارة التضامن للوصول لحلول سريعة للمشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الهمم، باعتبار أن الوزارة شريك أساسي مع المجلس في دعم ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الهمم.
وثمنت الدكتورة إيمان كريم، جهود الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فيما يخص ملف الأشخاص ذوي الهمم، وجهودها في تقديم طلب لانضمام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية ليكون ممثلا عن هذه الفئة المهمة ومعبرا عنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للإعاقة المجلس القومي للإعاقة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن للأشخاص ذوی الإعاقة الدکتورة إیمان کریم الأشخاص ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ المجموعة الأولي من ورش العمل التفاعلية بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بعدد من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوي الجمهورية للتفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وتعقد هذه الورشة لأول مرة لتفسير مواد القانون ومناقشته والتوافق علي تفسيراته والتخطيط لتنفيذه بشكل تشاركي بين قيادات العمل بالبرنامج علي مستوي الديوان العام وفرق العمل المحلية والعمل علي خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل مكتمل .
وأكد الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط أن إطلاق هذه الورشة الأولي يأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتدربين تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة واستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي بكل أبعادها التي تشمل تحديثات إدارية أو إجرائية أو قانونية شامل تحديثات ميكنة المزيد من التطبيقات التي تضمن سلامة وشفافية وحوكمة تشغيل كل ما استجد من متطلبات إجرائية مطلوب العمل بها تنفيذا لكل ما نص عليه قانون الضمان الجديد الذي تتحمل معه وزارة التضامن الاجتماعي المزيد من التكليفات والمسؤوليات لتقديم المزيد من الخدمات للمستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية، واستكمال المزيد من التنسيقات والتشبيك مع كافة الجهات والهيئات الشريكة في التنفيذ.
وفي الجلسة الخاصة باستعراض التفسيرات القانونية لمواد القانون ذات الصلة، قام المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، بشرح كافة المفاهيم القانونية والإجرائية اللازمة والتأكد من الفهم التام وعدم الخلط فيما بين الجميع بكافة مواد القانون المختلفة بما له من علاقة بالمستفيدين وأيضاً بفرق العمل الوظيفية القائمة علي تنفيذ مواد القانون في كل المديريات الاجتماعية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية على اهتمام وجاهزية كافة فرق عمل الحماية الاجتماعية علي مستوي كافة المديريات الاجتماعية واستعدادهم للمشاركة بالمزيد من الجهود لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري والتي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعي بموجب القانون الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.