ضبط محسنات زراعية مجهولة المصدر ومبيدات فاسدة بالبحيرة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، شن حملاتها المكبرة، بإشراف محمد رجب هدية، مدير المديرية، لمتابعة الأسواق ومراقبة السلع المعروضة، وضبط المخالفين بمدن ومراكز المحافظة.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات لمراقبة جودة السلع، ومتابعة المنشآت الصناعية، ومنع التلاعب بالمواطنين، وضبط السلع غير صالحة وردع المخالفين.
وجاءت الحملات بالتنسيق مع الإدارات التموينية بمدن ومراكز المحافظة، حيث أسفرت حملة المديرية التي استهدفت الأنشطة التجارية، بالاشتراك مع إدارة تموين مركز بدر، برئاسة محمد القشيط، مدير عام الإدارة، عن ضبط طن محسن زراعي مجهول المصدر في أحد محالّ بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية، وطن كبريتات ماغنسيوم مجهولة المصدر.
كما ضبطت الحملة 14 محضرًا عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة مختلف، و3 محالات مبيدات زراعية منتهية الصلاحية لمحالّ بيع المبيدات الزراعية وتم التحفظ على 130 عبوة مبيدات.
وفي مركز رشيد، تمكنت حملة الإدارة، برئاسة سعيد المهندس، مدير الإدارة، التي استهدفت الأسواق والمحال التجارية بنطاق الإدارة، من ضبط: « لحوم دجاج، ولحوم مجمدة ومصنعة» دون بيانات كما ضبطت الحملة مطعمين لعدم الإعلان عن الأسعار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة تموين البحيرة الرقابة التموينية حملة تموينية بالبحيرة مبيدات زراعية الرقابة التموينية بالبحيرة ضبط سلع مجهولة المصدر مبيدات زراعية منتهية الصلاحية
إقرأ أيضاً:
مصر تسجل انخفاضًا جديدًا في معدلات التضخم وسط تراجع أسعار السلع
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت معدلات التضخم في المدن المصرية تباطؤًا خلال يوليو/تموز 2025، حيث سجّل المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين 13.9%، انخفاضًا من 14.9% في يونيو/حزيران، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويقيس المؤشر الأسعار في المناطق الحضرية أي المدن والمراكز الحضرية دون القرى والمناطق الريفية.
وعلى أساس شهري، انخفض المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.5% في يوليو/تموز، مقابل انخفاض 0.1% في يونيو/حزيران، وارتفاع 0.4% في الشهر نفسه من العام الماضي.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع شديدة التقلب والسلع المدعومة ارتفع قليلًا إلى 11.6% سنويًا، مقابل 11.4% في يونيو/حزيران، فيما سجّل تراجعًا شهريًا نسبته 0.3%.
وقال الخبير المصرفي محمد بدرة إن التراجع الطفيف في معدلات التضخم يعد مؤشرًا إيجابيًا على بدء استجابة السوق للسياسة النقدية، موضحًا أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار وتراجع أسعار بعض السلع، خاصة السيارات التي شهدت موجة من الارتفاعات المبالغ فيها سابقًا، يعكس تحسنًا نسبيًا في جانب الأسعار.
وأشار بدرة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن استمرار هذا الاتجاه مرهون بعدم رفع أسعار الكهرباء أو المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن فرص تثبيت أو خفض سعر الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية تبدو متساوية حاليًا، حيث يدعم التثبيت احتمالية زيادة استهلاك الطاقة في الصيف أو أي زيادات مرتقبة في المرافق لاسيما الكهرباء والمياه، كذلك المواد البترولية، بينما يدعم الخفض استمرار استقرار معدلات التضخم.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم مصطفى أن انخفاض التضخم بنحو 1% مقارنة بالشهر الماضي يعود إلى تراجع أسعار الصرف وانخفاض أسعار بعض السلع الغذائية، إلى جانب تغير في سلوك المستهلكين الذين أصبحوا أكثر وعيًا بالأسعار وأكثر ميلًا للمقارنة قبل الشراء، ما أدى إلى ترشيد الإنفاق والضغط على الطلب.
وأضاف مصطفى، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن ضعف القوة الشرائية دفع بعض التجار إلى تخفيض الأسعار لتصريف المخزون، وهو ما ظهر بوضوح في قطاع السيارات سواء الجديدة أو المستعملة، كما ساهمت مبادرات التقسيط في تشجيع المبيعات، حيث يلجأ المستهلكون إلى شراء السلع بالأقساط لتوزيع الأعباء المالية على عدة أشهر، ما يتيح لهم الاحتفاظ بسيولة أكبر.
وأشار مصطفى إلى أن مبادرة مجلس الوزراء الأخيرة لحث التجار على خفض أسعار السلع قد تؤدي إلى تراجع إضافي في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، لكنه توقع أن يكون هذا التأثير قصير المدى، حال أي زيادة في أسعار الكهرباء أو الوقود في أكتوبر المقبل، إضافة إلى أي انخفاض جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار، قد تزيد الضغوط التضخمية مجددا.
وقال مصطفى إن تأثير التضخم على اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية الشهر الجاري قد تميل إلى الإبقاء على أسعار الفائدة أو خفضها بشكل محدود، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، واضطراب سلاسل الإمداد، والتحولات في أنماط التجارة الدولية.
فيريرا يحاضر لاعبي الزمالك ويطالبهم بالتركيز لمواصلة الانتصارات