جرد بالسياسات الإيرانية المُضرّة…وهذه طريقة علاجها !
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
بقلم : د. سمير عبيد ..
أولا:-نحنُ نكتب رأينا هنا ليس بدافع الكراهية لإيران ونظامها على الأطلاق .فإيران دولة محورية مسلمة ومهمة في المنطقة والإقليم ،والشعب الإيراني شعب حضاري ضارب في القدم والتاريخ.وليس بدافع قومي او طائفي أو نفسي.بل نكتبه بدافع تحليلي مهني بحت للسياسات الإيرانية غير العقلانية وهي التي لا تختلف عن سياسات الدول الاستعمارية .
*السبب الاول :لأن النظام الإيراني يصعب عليه جداً عبوره للضفة العربية بحالته القوميةوالتاريخية.فأستغل الدين و التشيّع وقضية فلسطين والولاء لأهل البيت عليهم السلام جسراً للعبور ونجح في ذلك كثيرا في ” العراق ولبنان واليمن .. الخ)لأنه أصلا الشيعة في تلك البلدان تبحث عن سند وأب روحي بسبب أضطهادها وقمعها واهمالها من الأنظمة السنية في تلك الدول !
*السبب الثاني:لأن قيادة النظام الإيراني في الحقب الأخيرة هي قيادة ليست فارسية صرفه ( وهناك حقد وحنق من الفرس في الداخل الإيراني ضد معظم قيادات النظام الإيراني الحالي وضد المرشد أيضا) لان القيادات الاهم وعلى رأسها المرشد السيد الخامنئي هي من قوميات آذرية وعربية وأخرى .وبالتالي فالغطاء الشيعي العام والغلو بأهل البيت هو غطاء لكسب القوميات وحصار القومية الفارسية التي تعتقد هي الاولى بالحكم والقيادة، وبالفعل حوصرت وشبه اندثرت .ولكي تعبر للضفة العربية مارست ذلك مثلما اسلفنا ( لأن كان الاولى بها الذهاب باتجاه أذربيجان اي باتجاه قوميتها لانها آذرية ! اليس كذلك ؟
ثانيا:-وهناك نقطة مهمة لا يجب القفز عليها وهي أن النظام الإيراني الذي يرفع شعارات التشيّع فالتشيّع هنا “منتج إيراني” وليس التشيّع الأصلي وهو التشيّع العلوي الذي تأسس في العراق حيث النجف وعبر إلى إيران نحو أصفهان . ولهذا آمن النظام الإيراني باستراتيجية الكسب والتبشير والإغراء والانتماء للتشيع بنسخته الإيرانية .وهذا ينافي ثقافة وسلوك وتاريخ التشيّع العلوي العربي الذي منبعه النجف الأشرف في العراق والذي لا يؤمن بالتبشير ولا بالتصدير ولا بالكسب ولا بالإغراء ولا يتدخل في شؤون الشعوب والدول وانظمتها . والسبب لانه تشيع وسطي ينهل من مدرسة الرسول محمد واهل البيت الذين يؤمنون بالوحدة الإسلامية بلا مذهبية وهو “التشيّع الممتد لمدرسة أهل البيت عليهم السلام” .وهذا الموضوع عليه جدل كبير. لأن جميع سياسات وتعاطي وتعامل النظام الإيراني مع الدول العربية والإسلامية يثبت انه نظام قومي مصبوغ بلون التشيّع والدين لكي يكون تصديره سهلا إلى الدول التي يتواجد فيها الشيعة المضطهدين أصلا من الأنظمة السنية الحاكمة.( اي استغلال الشيعة في هذه الدول لتكون جسرا للمشروع القومي الإيراني)والأغلبية المطلقة من شيعة المنطقة وشيعة العراق كانوا يعتقدون ان إيران هي السند وهي العون وهي الاب الديني . ولكن ما أن سقط نظام صدام حسين من قبل التحالف الدولي بقيادة أمريكا وبريطانيا وبمساعدة الإيرانيين بشهادة الرئيس الإيراني الأسبق احمدي نجاد . وكذلك بشهادة نائب الرئيس الأسبق محمد خاتمي وهو السيد محمد علي ابطحي والاثنان قالا( لو المساعدة من إيران للولايات المتحدة لِما سقطَ نظام طالبان في افغانستان ونظام صدام حسين في العراق ) عُرفت براغماتية النظام الإيراني وعُرفَ انه نظام قومي يبحث عن احياء امبراطورية ايران وتجسد هذا من خلال السياسات الإيرانية في العراق ولبنان وسوريا واليمن والطموحات الإيرانية نحو الأردن ومصر وابعد من ذلك !
ثالثا :-ثم جاءت المفاجأة وهي تحالف إيران مع الصين “البوذية والطاوية واللادينية ” الشيوعية ،ومع روسيا الارثودوكسية القومية،ومع كوريا الشمالية”البوذية والكنفوشيوسية والشمانية الكورية” الشيوعية . ولكنها لا تطيق التحالف مع القومية العربية ولا تطيق التشيع العربي وهذه حقيقة وليست فرية من الكاتب . والانتماء لهذا المحور الصاعد مخاطره لأن إيران رأس الحربة فيه لمقارعة المحور الغربي الاميركي ( وبما انها رضت بهذا الدور فعليها تحمل النتائج )أوَ يعقل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا واسرائيل والدول الاخرى ستقول لها تفضلي يا ايران مَهّدي الطريق للصين وروسيا ؟وبالتالي تريد ايران اقحام العراق ولبنان واليمن وسوريا بهذه المعركة وهذا التحدي .وتلك الدول ليس لها ناقة ولا جميل بمعركة المحاور !
رابعا:-ماهو الحل الانجع؟
1-بالنسبة للعراق ليس له غير الولايات المتحدة والتحالف الغربي ليلوذ بهما بعد تكسير أضلاعه وأطرافه من قبل إيران والطبقة السياسية الحاكمة التي أوغلت بتدمير العراق بدعم إيراني . وبعد ان تخلت أمريكا عن دورها الاخلاقي والإنساني والقانوني في العراق وتركته لايران وحلفاءها ومن ثم إلى التنظيمات الأرهابية . وهكذا أصبح قدر العراق لان خروج الولايات المتحدة وحلفاءها من العراق يعني تقديم العراق على طبق من ذهب إلى ايران وروسيا والصين أي إلى ( التحالف الصيني الروسي) وهذا لا يقبله 90٪ من العراقيين ولا يقبله المنطق. وعلى أمريكا واجب اخلاقي ان توقف تدمير الدولة العراقية وبسرعة لانه هي السبب لِما حصل للعراق والعراقيين من نكبات وضياع ودمار !
2-فالحرب ليس حلا ضد ايران ” ونحن على المستوى الشخصي نرفض الحرب ضد إيران والشعب الايراني” لأنها سوف تتدمر كدولة وهي شبه قارة ،وسوف تغرق المنطقة بالأزمات والحروب الاهلية والقومية ، وسوف تهاجر الملايين من الشعب الإيراني نحو الخارج ودول الجوار . فالحل هو (بنظام اقليمي جديد) كفيل بتطويق ايران وإجبارها على التنازل او الانكفاء والعناية بنفسها وشعبها وهي ماشاء الله ” شبه قارة ” وغنية بكل شيء. وان الشيعة في المنطقة واولهم العراقيين عرفوا السياسات الإيرانية جيدا وبالتالي يرفضون رفضا قاطعا استمرار التدخل الإيراني والهيمنة الإيرانية ويرفضون استمرار حكم حلفاء إيران في العراق لانهم دمروا البلد والمجتمع .
3- فتأمين “الكتلة الجغرافية الذهبية” بوجه المحور الصيني الروسي الكوري من خلال ايقاف التمدد الإيراني وإخراجه منها هو الحل ( والكتلة الجغرافية الذهبية هي التي تمتد من خليج عُمان والخليج وبحر العرب والبحر الأحمر ومصر فسوريا ولبنان والعراق نزولا للكويت لدول الخليج) .ولن يحدث هذا إلا بتغيير النظام في العراق لانه نظام عمل ويعمل بتوجيهات ايران وإرشادات ايران .وبدلا ان يكون العراق بشكل عام والشيعة العراقيين بشكل خاص مدللين لدى إيران ولدى هذا الوضع ذهبت إيران لتحول العراق إلى اقليم إيراني وتعامل العراقيين بسياسة العبد والاحتقار من خلال ادواتها في العراق .. وهذا هو المشروع الانجع والأقل خسائر من الحرب ( وبالمناسبه من جعل العراقيين يتمسكون بامريكا وبريطانيا والغرب هي ايران وسياساتها الفاشله في العراق وحلفاءها العراقيين الذين دمروا العراق ونفذوا جميع طموحات واماني إسرائيل في العراق ) فعلى من تضحكون ؟
سمير عبيد
31 اب 2024 سمير عبيد
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات النظام الإیرانی فی العراق التشی ع
إقرأ أيضاً:
تعويضات الحرب.. إيران تخوض معركة قانونية في متاهات النظام الدولي
طهران- عقب انقشاع غبار الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، تقدم عدد من نواب البرلمان الإيراني بمشروع قانون عاجل "يلزم الحكومة بمقاضاة واشنطن وتل أبيب لطلب تعويضات عن عدوانهما العسكري على البنى التحتية النووية والعسكرية والمدنية"، في حين بدأت الخارجية تحركاتها في الأوساط الدولية.
وبينما لا تزال فرق الدفاع المدني تواصل عملياتها لإزالة الأنقاض الناجمة عن القصف على أهداف وسط العاصمة، دعت طهران رسميا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته إزاء ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي-الأميركي" ضدها، ما أثار تساؤلا عن جدوى هذه المطالب في نظام دولي تهيمن عليه واشنطن التي شاركت في قصف المنشآت النووية الإيرانية.
في غضون ذلك، سارع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى توجيه رسالتين منفصلتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئاسة مجلس الأمن الدولي، داعيا إلى تحميل واشنطن وتل أبيب مسؤولية المبادرة بالعمل العدواني ضد بلاده.
جوانب قانونيةواعتبر عراقجي أن الهجوم يشكل "انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة" ويستوجب تحركا دوليا عاجلا، مطالبا الأوساط الأممية بإلزام الجانبين المعتديين بتحمل كافة العواقب القانونية، بما في ذلك دفع التعويضات عن الأضرار المترتبة على عدوانهما على إيران.
ويذهب مراقبون في طهران إلى أن المساعي الحثيثة للحصول على تعويضات لا تعني رجوعا إلى النصوص القانونية فحسب، بل هي محاولة لإعادة قراءة مسؤولية لم تُنسَ في القانون الدولي وأنها لا تثقل كاهل المعتدي وحده، بل ضمير المؤسسات الدولية أيضا.
ووفقا للأوساط القانونية في إيران، فإن الهجمات العسكرية الأميركية-الإسرائيلية تنتهك بالفعل سيادة البلاد وفقا للبند 4 في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول، ويلزم الأطراف المخالفة بدفع تعويضات في حال شن أي هجوم عسكري غير مدفوع بـ"دفاع مشروع" ولم تسبقه أي "عملية عسكرية" تبرر الضربة.
إعلانفي السياق، يقول الباحث في القانون الدولي حميد قنبري، إن ديوان التحكيم الإيراني-الأميركي ومقره في لاهاي يمثل المسار الأكثر جدوى بموجب اتفاقية الجزائر 1981، حيث التزمت الولايات المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الإيرانية، موضحا أنه في حال أثبتت طهران أن الهجمات تمت بتدخل أميركي، يمكن للديوان -الذي سبق أن نظر في قضايا بين البلدين- أن يلزم واشنطن بدفع التعويضات.
ويرى أن إمكانية رفع دعاوى ضد واشنطن أو إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تكاد تكون معدومة عمليا، لرفضهما الاعتراف باختصاص المحكمة في النظر بنزاعاتهما مع إيران، موضحا أن الولايات المتحدة سبق وانسحبت من "معاهدة الصداقة" مع إيران عام 2018، وذلك عقب نجاح طهران في مقاضاتها أمام المحكمة نفسها بتهمة انتهاك المعاهدة مما أفقد المحكمة أساسها القانوني للنظر في أي دعاوى لاحقة.
الخارجية الإيرانية: العدوان العسكري الوحشي للولايات المتحدة على المنشآت النووية السلمية الإيرانية انتهاك صارخ وخطير وغير مسبوق، وأمريكا ستتحمل عواقب عملها العدواني pic.twitter.com/bRnlCJuky2
— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 22, 2025
غياب الآلياتولدى إشارته إلى أن إسرائيل لم تعترف أصلا بالولاية القضائية العامة للمحكمة، يجد الباحث الإيراني -في مقابلة مع صحيفة إيران الرسمية- في اللجوء إلى الآليات غير القضائية سبيلا لمتابعة طهران هذا الملف، مطالبا برفع شكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لجان تقصّي حقائق وتوثيق انتهاكات القانون الإنساني عبر منظمات دولية مستقلة لتأسيس سجل قانوني للمطالبات المستقبلية.
وفيما تعتبر الأوساط القانونية في إيران مطالبة بلادها بتحميل المعتدي مسؤولية المبادرة بالحرب وإلزامه بدفع تعويضات، امتدادا لمبدأ راسخ بعد الحرب العالمية الثانية، حيث دُفعت تعويضات ضخمة لضحايا العدوان، يذكّر قنبري بأن حق النقض (الفيتو) الأميركي في مجلس الأمن يمنع صدور أي قرار ملزم ضد واشنطن أو حلفائها.
من ناحيته، يسلط أستاذ القانون الدولي بجامعة طهران يوسف مولائي، الضوء على ثغرات النظام الدولي بما فيها غياب آليات التنفيذ الفعالة ضد القوى العظمى والتي تؤدي بدورها إلى إحباط مثل هذه القضايا في الأوساط القانونية الأممية، موضحا أنه في هيكل القانون الدولي الحالي، لا توجد آلية مستقلة للنظر في الدعاوى بين الدول التي لا تربطها علاقات دبلوماسية أو ليست أعضاء في هيئات تحكيم مشتركة.
وفي مقال نشره في صحيفة "آرمان ملي"، يكتب مولائي أنه في القضية الحالية، لا تمتلك إيران والولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية فحسب، بل لديهما أيضا خلافات جوهرية حول قضايا أساسية، ولهذا السبب، فإن المسارات القانونية المعتادة مثل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو التحكيم الدولي، مغلقة عمليا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة لا تقبل اختصاص هذه الهيئات الأممية للنظر في الدعوى الإيرانية، وقد تمتنع عن المشاركة في الإجراءات القضائية في حال رفع الدعوى ضدها، مضيفا أنه من الناحية النظرية، يمكن لمجلس الأمن أن يلعب دور الجهة القضائية، لكن عمليا هذا الجهاز يفتقر للفعالية المطلوبة بسبب "الفيتو".
إعلان
المفاوضات النووية
ويتابع مولائي أن واشنطن ستعيق أي قرار أو إجراء ملزم ضدها من خلال استخدامها هذا الحق، مشددا على أن هيكل السلطة في مجلس الأمن يشكل عمليا عائقا أمام المتابعة القانونية والقضائية لانتهاكات القوى الكبرى.
ويخلص إلى أنه رغم أحقية إيران قانونيا في الحصول على تعويضات، فإن غياب جهة مختصة ومحايدة للنظر في الأمر يجعل هذا الحق غير قابل للتطبيق عمليا، مؤكدا أن هذه الإشكالية تمثل أحد التحديات الخطيرة في القانون الدولي المعاصر التي يجب إيجاد حل لها مستقبلا.
وفيما يبرز ملف تعويضات الحرب الإسرائيلية والأميركية على إيران كإحدى أعمق إشكاليات القانون الدولي وعجزه عن مواجهة انتهاكات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، يعتقد مراقبون إيرانيون أن المطالبة بالتعويضات لم تكن سعيا لفواتير مالية بقدر ما هي محاولة لتحميل الأطراف المعتدية مسؤولية البدء بالاعتداء وتوثيق الانتهاكات في أروقة القانون الدولي.
وعلى وقع المساعي الرامية لتسجيل إيران انتصارا دبلوماسيا يُضعف الموقف الأخلاقي للولايات المتحدة التي "لا تكل ولا تمل" من مطالبة الجمهورية الإسلامية بالعودة إلى طاولة المفاوضات، تعمل طهران على تحويل هذه الدعوات إلى ورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية.
وبينما تعرف الأوساط السياسية والقانونية في طهران أن المعركة القانونية قد تكون طويلة وفرص نجاحها قد تكون شبه معدومة، فإن ذلك لا يمنع ربط أي حوار نووي بأهداف المعركة؛ إذ كشفت وكالة أنباء مهر عن مصادر مطلعة أن إيران ترهن العودة إلى المفاوضات بـ"رفع العقوبات ودفع التعويضات وتحديد سقف لتخصيب اليورانيوم".
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات