ما هي أفضل 5 دول أوروبية لبدء مشروع تجاري بعد كوفيد-19؟
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن "يورونيوز بيزنس" عن الدول الأوروبية التي تسهل بدء عمل تجاري. بعد تأثيرات جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة، أصبحت أوروبا أكثر دعمًا للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال برامج تمويل مثل برنامج السوق الموحدة.
رغم التحديات التي تواجه بعض الدول الأوروبية بسبب اللوائح الصارمة، فإن دولًا أخرى توفر بيئة ترحيبية للمستثمرين.
في عام 2023، ضم الاتحاد الأوروبي حوالي 24.4 مليون شركة صغيرة ومتوسطة، توظف 85 مليون شخص وتشكل 99.8% من إجمالي الشركات، مما يعزز الاقتصاد المحلي والإقليمي.
يقيّم مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التابع للبنك الدولي بيئة الأعمال عبر عشرة معايير رئيسية مثل بدء النشاط التجاري، الحصول على الائتمان، ودفع الضرائب. ورغم أن كل دولة لا تتفوق في جميع المعايير، فإن بعض الدول الأوروبية توفر بيئة أكثر سهولة لبدء الأعمال.
Relatedما هي الدول الأوروبية التي تعتمد حصريا أو بشكل شبه تامّ على الغاز الروسي وهل من بديل؟ما هي الدول الأوروبية التي طبّقت نظام دوام مدّته 4 أيام في الأسبوع مع احتفاظ الموظفين برواتبهم؟اكتشف أبرز إنجازات الدول الأوروبية في أولمبياد 20241. أيرلندا:تتصدر جمهورية أيرلندا قائمة وجهات بدء الأعمال في أوروبا بفضل اقتصادها المتقدم وبنيتها الرقمية القوية، حيث يستخدم 90٪ من السكان الهواتف الذكية و92٪ يتمتعون بخدمة الإنترنت المنزلي. تستثمر "إنتربرايز أيرلندا" سنويًا في 200 شركة ناشئة، مما يجذب رواد الأعمال العالميين.
تتميز المدن الأيرلندية مثل كورك ودبلن وغالواي بكفاءة عالية في تنفيذ العقود، توفير الكهرباء، وإصدار تصاريح البناء. بفضل عضويتها في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واستخدامها لليورو والإنجليزية، تسهل أيرلندا التوسع في السوق الأوروبية.
تُعزز معدلات الضرائب المنخفضة التي تصل إلى 12.5٪، ومعاهدات الازدواج الضريبي مع 72 دولة، جاذبية أيرلندا لرواد الأعمال، إضافة إلى سهولة تأسيس الشركات عن بُعد دون الحاجة لتأشيرات خاصة لمواطني المملكة المتحدة والنرويج وسويسرا ودول الاتحاد الأوروبي.
تستقطب بلغاريا رواد الأعمال في أوروبا الشرقية بفضل سهولة تأسيس الشركات، التي تستغرق عادةً أسبوعين فقط، وتكاليفها الإدارية المنخفضة، إضافة إلى معدل ضريبة الشركات البالغ 10٪. يمكن للشركات الأجنبية شراء الأراضي بحرية، وتقتصر الالتزامات المالية على تكاليف التشغيل بعد التسجيل.
يستفيد رواد الأعمال في الاتحاد الأوروبي من العمالة الرخيصة والماهرة ومتعددة اللغات، وتكاليف المعيشة المنخفضة، مع إمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة بفضل عضوية بلغاريا في الاتحاد الأوروبي. كما يوفر الموقع الجيوسياسي لبلغاريا إمكانية الوصول إلى أسواق مجاورة مثل اليونان وتركيا، مع فتح الفرص في صربيا ومقدونيا الشمالية.
ورغم أن الفساد قد يشكل تحديًا، فإن بلغاريا تقدم خيار تسجيل الشركات عن بُعد، مما يتطلب أخذ هذه العوامل في الاعتبار عند اختيار نوع العمل وموقعه في البلاد.
تتمتع هولندا بمكانة متميزة كخامس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، بإجمالي ناتج محلي يصل إلى 990.6 مليار دولار، ما يمثل 5.96% من اقتصاد الاتحاد. تتميز هولندا بموقع استراتيجي في أوروبا الغربية وقوة عاملة متقدمة تعليميًا وماهرة. تقدم الحكومة الهولندية حوافز متعددة لدعم الشركات الناشئة، رغم أن معدل الضريبة على الشركات يبلغ 25.8%، إلا أن الموقع المتميز والوصول إلى الأسواق يعوضان عن هذا التفاوت.
تشمل الحوافز الهولندية دعم رواد الأعمال وإعفاءات ضريبية تصل إلى 30% على رواتب الموظفين الأجانب. كما تدعم الحكومة البحث والتطوير والابتكار، مما يجعل هولندا جذابة بشكل خاص لرواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتجارة التجزئة.
في عام 2020، احتلت السويد المركز الثاني في مؤشر جاهزية الشبكة، مما يعكس تفوقها الرقمي وتطور بنيتها التحتية التكنولوجية. تُعد السويد وجهة مثالية للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، بفضل قاعدة كبيرة من المستخدمين المبكرين وأسماء بارزة مثل إريكسون وسبوتيفاي.
باعتبارها أكبر اقتصاد في إسكندنافيا، تتمتع السويد بقطاع بناء مزدهر وبنية تحتية قوية، مما يجذب رواد الأعمال. استقرار الحكومة وانخفاض الفساد يعززان من جاذبية السويد كمركز رئيسي للابتكار والنمو.
تشهد المملكة المتحدة سنويًا ولادة حوالي 360 ألف شركة جديدة، مما يعكس حيويتها في عالم الأعمال. تُعد عملية تأسيس الشركات فيها سريعة وسهلة وغير مكلفة، حيث تتم معالجة الطلبات البريدية في غضون 8-10 أيام، والطلبات عبر الإنترنت في 24 ساعة.
تتميز المملكة المتحدة باقتصاد متنوع يوفر بيئة داعمة للمشاريع الناشئة، مع إعفاءات ضريبية مجزية على بيع الأصول. يبلغ معدل ضريبة الشركات 25%، ويعكس نظامها الضريبي والقانوني المتين. كما تفتخر المملكة المتحدة بقوى عاملة ماهرة، حيث يمتلك ثلث البالغين درجات علمية عليا، مما يعزز من جودة السوق.
وتوفر المملكة مجموعة متنوعة من الفرص التمويلية لرواد الأعمال، بما في ذلك التمويل الجماعي، رأس المال الاستثماري، والاستثمار الملائكي، فضلاً عن المنح الحكومية والتمويل والمشورة عبر الإدارات الحكومية المختلفة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ماهي الدول الأوروبية التي تفرض على زائريها الحصول على "جواز السفر الأخضر"؟ من أبرز الدول الأوروبية التي تلقى أكثر من نصف سكانها لقاح كورونا الكامل؟ هذه الدول الأوروبية أعادت فرض إجراءات صارمة لكبح استشراء كورونا المملكة المتحدة السويد هولندا شركات ناشئة مال وأعمال بلغاريا
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا الصين الحرب في أوكرانيا الضفة الغربية ألمانيا اليابان روسيا الصين الحرب في أوكرانيا الضفة الغربية ألمانيا اليابان المملكة المتحدة السويد هولندا شركات ناشئة مال وأعمال بلغاريا روسيا الصين الحرب في أوكرانيا الضفة الغربية ألمانيا اليابان فيضانات سيول قطاع غزة حركة حماس مدارس مدرسة حيوانات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السياسة الأوروبية الدول الأوروبیة التی فی الاتحاد الأوروبی المملکة المتحدة رواد الأعمال فی لرواد الأعمال یعرض الآن Next فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0