الأمم المتحدة تقدم ''مكافأة'' للحوثيين بقيمة 750 الف دولار
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال المدير التنفيذي للمرصد اليمني للألغام فارس الحميري، إن قيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتسليم جماعة الحوثي معدات للتعامل مع الألغام “سيترتب عليه تبعات خطيرة”.
وأعتبر الحميري في تصريح صحافي تسليم المعدات دون ضمانات “تمثل مكافأة للقاتل لا أكثر”.
وقال مدير المرصد اليمني للألغام إن “قيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتسليم جماعة الحوثي معدات للتعامل مع الألغام والحماية الشخصية، قفزة تتجاهل التحذيرات وتتجاوز الواقع وسيترتب عليها تبعات خطيرة.
وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد سلم الحوثيين معدات للتعامل مع الألغام بقيمة 750 ألف دولار.
وأشار الحميري إلى أن الحوثيين “هم الطرف الرئيس الذي زرع ولا يزال يزرع الألغام بكافة اشكالها بما في ذلك الألغام الفردية المحرمة دوليا في المناطق المأهولة”.
ولفت إلى أن “الدعم السابق الذي تسلمه الحوثيون من البرنامج الأممي، لم نلمس له أي أثر في عملية التطهير أو النزع، حيث نشهد شبه يومية حوادث انفجارات ألغام وأجسام حربية في مناطق سكنية خاضعة لسيطرة الجماعة، ما يؤكد بأن الجماعة لم تستوعب الدعم السابق لما تم تخصيصه ولا حتى جزء منه”.
ودعا الحميري “المؤسسات والحكومات المانحة الى تصحيح مسار التمويل المقدم لـ (مشروع نزع الألغام الطارئ) الذي يتبناه البرنامج الأممي، لما يضمن توجيه هذا التمويل لعمليات النزع والتطهير وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين”.
وتشير بعض التقارير الحقوقية إلى أن الالغام والذخائر تسببت بمقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني في مختلف مناطق البلاد.
تتهم الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية جماعة الحوثي بزرع ألغام في معظم مناطق اليمن، واستخدامها خلال الحرب كاستراتيجية لمنع تقدم القوات الحكومية.
وتقول وزارة حقوق الإنسان اليمنية، إن جماعة الحوثي متهمة بزرع أكثر من مليون لغم في المحافظات اليمنية منذ بداية الحرب عام 2015، في نسبة تعتبر الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة المعترف بها دولياً ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من377ألف يمني خلال السنوات الماضية. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
اليمن.. تحذيرات من زيادة معدلات الجريمة بمناطق الحوثي
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
حذر حقوقيون يمنيون من خطورة تزايد معدلات الجريمة في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، وهو ما يهدد أمن المجتمع اليمني واستقراره، مؤكدين أن منهج الجماعة الانقلابية يقوم على القتل والعنف والترويع، ونشر الأفكار المتطرفة بين صفوف المدنيين.
وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات قد كشفت عن زيادة غير مسبوقة في معدلات الجريمة في مناطق سيطرة الحوثي بنسبة تجاوزت 500%، خلال العام الجاري، موضحة أن غالبية الجرائم تُرتكب على أيدي قيادات حوثية أو عناصر عائدة من جبهات القتال والدورات الطائفية التي تنظمها الجماعة.
كما وثّقت دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مكتب رئاسة الجمهورية، ما لا يقل عن 778 حالة اختطاف وإخفاء قسري ارتكبتها مليشيا الحوثي منذ مطلع عام 2025، بينها 48 طفلاً و6 نساء، في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
وشدد مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، على أن تفشي الجريمة بمناطق سيطرة الحوثي يعكس طبيعة هذه الجماعة التي تقوم على القتل والعنف والاختطاف والإرهاب، موضحاً أن غياب القانون والمساءلة جعل هذه المناطق بيئة خصبة للجريمة المنظمة والتجنيد القسري.
وذكر الزبيري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن استمرار الإفلات من العقاب أدى لتفكك النسيج الاجتماعي وارتفاع معدلات العنف الأسري، وأن ما يجري في مناطق الحوثي يمثل شكلاً من أشكال الإرهاب المنظم ضد المجتمع، داعياً المنظمات الدولية والأممية إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم والانتهاكات الواقعة داخل مناطق الحوثيين، مع إدراج القيادات المتورطة في قوائم العقوبات الدولية، وتوفير آليات فاعلة لحماية المدنيين ودعم المنظمات الحقوقية المحلية.
من جانبه، اعتبر نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، أن ارتفاع معدلات الجريمة في مناطق الحوثي يُعد ظاهرة خطيرة تعكس حجم الانهيار الأخلاقي والفكري داخل صفوف الجماعة الانقلابية، محذراً من خطورة انتشار حالات الانتحار وجرائم قتل الأقارب، خصوصاً بين الشباب العائدين من الدورات الفكرية الحوثية.
وأوضح عبد الحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الدورات الحوثية تهدف إلى غسل أدمغة الشباب اليمني وتحويلهم إلى أدوات طيّعة بيد قيادات الجماعة الانقلابية، ليعودوا وهم يرفضون أي نقد أو معارضة للجماعة، حتى من داخل أسرهم، مشيراً إلى أن بعضهم ارتكب جرائم قتل بحق آبائهم أو أمهاتهم بعد الحصول على هذه الدورات.
وأشار إلى أن ما يجري في مناطق الحوثي ليس مجرد جرائم فردية، بل نتيجة طبيعية لنهج تعبوي يقوم على بث الكراهية والتحريض واستخدام السلاح ضد اليمنيين في الطرقات والأحياء السكنية، منوهاً بأن وزارة حقوق الإنسان اليمنية تعمل على مواجهة هذه الظواهر عبر برامج توعية اجتماعية وإعلامية تستهدف الأسر اليمنية لتوعيتها بخطورة الفكر الحوثي المتطرف، وحثها على حماية أبنائها من الاستقطاب والتجنيد.
وشدد عبد الحفيظ على أهمية إشراك علماء الدين ورموز المجتمع المدني والإعلام الوطني في حملات التوعية، لنشر قيم التسامح والاعتدال، مؤكداً أن إنقاذ اليمن من براثن التطرف الحوثي يتطلب موقفاً وطنياً ودولياً حازماً.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب