غوتيريش: جرائم الحرب في السودان لا يمكن أن تمر دون مساءلة
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
الدوحة ـ دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف القتال في السودان، مؤكدا أن أحد الشروط الأساسية لوقف الحرب يتمثل في منع وصول أي أسلحة جديدة إلى البلاد، مشددا على أن استمرار تدفق السلاح يطيل أمد الصراع ويزيد من معاناة المدنيين.
وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي في الدوحة على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، إن "الجرائم المروعة التي ترتكب في السودان لا يمكن أن تستفيد من أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب"، داعيا إلى إنشاء آليات محاسبة حقيقية لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات، والتي وصفها بأنها فظائع لا يمكن الصمت عنها.
وأضاف أن الأمم المتحدة تعمل بالتنسيق مع "الرباعية" والاتحاد الأفريقي وإيغاد، في مسار يهدف إلى توحيد الجهود الدولية وإيصال رسالة واضحة إلى القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بأن "هذه الحرب غير مقبولة إطلاقا، وأن وحدة السودان وسلامة أراضيه يجب أن تحترم مهما كانت الظروف".
وفي معرض رده على سؤال عن مسودة أميركية مقترحة لوقف إطلاق النار في السودان، قال غوتيريش، إن جميع الأطراف الدولية تعمل نحو الهدف نفسه: وقف فوري للقتال ووقف النزيف الإنساني.
وأكد أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيغاد والرباعية "لديهم الهدف ذاته"، موضحا، أن أي مقترح للهدنة هو خطوة مرحب بها طالما تسهم في إنهاء "الكارثة غير المقبولة" التي يعيشها السودان.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش:
• لطالما كانت دولة #قطر شريكا وصديقا للأمم المتحدة ودعمت بسخاء عمليات الإغاثة والمساعدة الإنسانية حول العالم.
• دولة قطر صانعة سلام في الشرق الأوسط وحول العالم بالإضافة إلى وساطتها في صراع #غزة .#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/cPLvKUiouk
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 4, 2025
الوضع في غزةوعن الوضع في غزة، أوضح غوتيريش أن الأمم المتحدة تعمل بنشاط لضمان زيادة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كبير إلى القطاع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لعبت دورا في دفع إسرائيل إلى إزالة بعض العقبات التي كانت تحول دون وصول المساعدات إلى كامل السكان.
إعلانوأكد الأمين العام، أن المنظمة الدولية متمسكة بموقفها من ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان الربط بين الضفة الغربية وغزة في المرحلة المقبلة، وصولا إلى حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.
وأوضح أن النقاشات الجارية بشأن "وثيقة إعلان" تعدها الولايات المتحدة هي نقاشات تقتصر على أعضاء مجلس الأمن، مؤكدا أن الأمانة العامة للأمم المتحدة ليست طرفا فيها، لكنه شدد على أن أي كيان يجري تشكيله لإدارة غزة يجب أن يحصل على شرعية مستمدة من مجلس الأمن.
وردا على سؤال بشأن الحديث عن قوة دولية محتملة لما بعد الحرب، قال غوتيريش، إن النقاشات الحالية داخل مجلس الأمن تتناول "قوة تعنى بتثبيت وقف إطلاق النار"، إضافة إلى تدريب وبناء جهاز شرطة فلسطيني فعال، وصولا إلى وضع تتولى فيه السلطة الفلسطينية كامل مسؤولياتها.
غوتيريش: ندعم بقوة ضرورة صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضرورة الربط بين غزة والضفة الغربية، ونشارك بنشاط من أجل التأكد من زيادة المساعدات المقدمة إلى سكان القطاع#الأخبار pic.twitter.com/axLblxAqBI
— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 4, 2025
التعليم مفتاح مستقبل غزةوفي إجابته عن سؤال عن تراجع الاهتمام الدولي بمآسي غزة والسودان، قال غوتيريش، إن دور الأمم المتحدة سيبقى أساسيا في الدفاع عن حقوق المدنيين، مشددا على أن التعليم يجب أن يكون في قلب عملية إعادة الإعمار في غزة.
وأوضح أن معظم مدارس أونروا دمرت خلال الحرب، وأنه "من الضروري إعادة بناء نظام تعليمي فعال"، مشيرا إلى أن مؤتمرا دوليا عن إعادة إعمار غزة سيعقد قريبا في القاهرة، وأن ملف التعليم سيكون محوريا في أي خطة لإعادة التأهيل.
وبشأن حجم الدمار في القطاع، قال غوتيريش، إن التقديرات الأولية التي تعمل عليها فرق الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشير إلى مستويات دمار هائلة، مؤكدا الحاجة إلى خطة دولية واسعة النطاق لإعادة الإعمار.
وأشار إلى أن مصر تتولى قيادة التحضيرات لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، معربا عن ثقته في أن قطر ستلعب دورا حاسمًا في تلك الجهود، قائلا إن "الدوحة أثبتت دائما دعما ثابتا لحقوق الشعب الفلسطيني دون أي أجندة سوى دعم السلام".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شفافية غوث حريات دراسات وقف إطلاق النار للأمم المتحدة الأمم المتحدة قال غوتیریش فی السودان
إقرأ أيضاً:
مصر تقود التنسيق الإفريقي لمكافحة التصحر استعدادًا لـ COP17
استضافت جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات الاجتماع التحضيري للمجموعة الإفريقية للمفاوضين التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وذلك في إطار الاستعدادات للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17).
وشهد الاجتماع، الذي نظمه مركز بحوث الصحراء تحت رعاية السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مشاركة ممثلين عن مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى جانب خبراء ومفاوضين من مختلف الدول الإفريقية.
الجلسة الافتتاحية
وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقت الدكتورة غادة حجازي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للبحوث والدراسات، كلمة نيابةً عن الدكتور حسام شوقي، رئيس المركز والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث نقلت تحيات وزير الزراعة، ورئيس المركز، إلى جميع المشاركين، مرحبةً بالوفود الإفريقية في مصر، ومؤكدةً التزام الدولة المصرية بدعم العمل الإفريقي المشترك وتعزيز التنسيق بين دول القارة لمواجهة تحديات التصحر والجفاف وتدهور الأراضي.
وأشارت نائب رئيس المركز، إلى أن قضايا الأراضي والمياه والأمن الغذائي أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، مؤكدةً أن مكافحة التصحر لا تمثل قضية بيئية فحسب، بل تُعد أيضًا أولوية تنموية واقتصادية ترتبط بشكل مباشر بتحقيق الاستقرار وتحسين سبل معيشة المجتمعات المحلية. كما أكدت على أهمية تنمية المراعي وتعزيز الإدارة المستدامة لها، ودعم المجتمعات الرعوية، لا سيما في المناطق الجافة وشبه الجافة، بما يسهم في تعزيز القدرة على الصمود والتكيف مع آثار الجفاف والتغيرات المناخية. وشددت كذلك على ضرورة تعزيز أوجه التكامل والتنسيق بين اتفاقيات ريو الثلاث، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد والتمويلات الدولية المخصصة لمواجهة التحديات البيئية والتنموية.
وأوضحت حجازي أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأطراف السابع عشر، واستمرار المناقشات المتعلقة بالاستراتيجية المستقبلية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لما بعد عام 2030. وأشارت إلى أن ذلك يتطلب بلورة موقف إفريقي موحد يعكس أولويات القارة واحتياجاتها التنموية، خاصة فيما يتعلق باستعادة الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات.
وأعربت عن تقديرها لمفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة الاتفاقية وجميع الشركاء والمنظمين على جهودهم في الإعداد لهذا الاجتماع، معربةً عن أملها في أن تسهم مخرجاته في تعزيز الموقف الإفريقي خلال المفاوضات الدولية المقبلة، ودعم جهود التنمية المستدامة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية.