تفكيك شبكة للاتجار في البشر في بلدية الشويرف
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام، السبت، أن السلطات قامت بتفكيك شبكة ضالعة في الاتجار بالبشر في منطقة بلدية الشويرف بجنوب غرب البلاد وألقت القبض على بعض أعضائها.
وذكر البيان أن السلطات ألقت القبض على زعماء الشبكة وعشرة أعضاء بتهمة ارتكاب جرائم ضد المهاجرين منها القتل والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب.
ووثق التحقيق انتهاكات تعرض لها 1300 مهاجر منها الاحتجاز القسري والتعذيب والابتزاز للإفراج عنهم.
ونشر المكتب مقطع فيديو برفقة البيان، أظهر دخول قوات أمنية إلى مستودع حيث بدأ من فيه بالترحيب بهم، وأظهر بعضهم ما بدت وكأنها آثار تعذيب على أجسادهم، بحسب ما ذكره المنشور.
سلطة التحقيق تحرّك الدعوى العمومية إثر تفكيك شبكة تمتهن تهريب مهاجرين ؛ والاتجار بالبشر. تقصى منسوبو الإدارة العامة…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في السبت، ٣١ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
منها «الكوكايين» في البيت الأبيض.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يعيد فتح قضايا مثيرة للجدل
أعلن نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)، دان بونجينو، إعادة فتح التحقيق في ثلاث قضايا أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام الأميركي، أبرزها العثور على مادة الكوكايين داخل البيت الأبيض، إلى جانب زرع قنابل أنبوبية في واشنطن عام 2021، وتسريب مسوّدة قرار قضائي من المحكمة العليا.
وفي بيان عبر منصة “إكس”، قال بونجينو إنه أعاد تقييم عدة ملفات “مرتبطة بفساد محتمل في القطاع العام” فور توليه مهامه، مشيراً إلى أن هذه القضايا “أثارت اهتماماً عاماً لأسباب وجيهة”، وأنه يتم حالياً تخصيص موارد إضافية لها وتلقّي تقارير أسبوعية عن سير التحقيقات.
ودعا بونجينو الجمهور إلى مشاركة أي معلومات قد تساعد في التقدّم بالتحقيقات، في وقت تواجه فيه بعض هذه القضايا اتهامات بتقصير أمني وتستّر، خصوصاً من قبل نواب الحزب الجمهوري.
تعود قضية “الكوكايين في البيت الأبيض” إلى يوليو 2023، حين عُثر على مادة الكوكايين داخل أحد الأروقة المسموح بدخول مئات الأشخاص إليه، خلال عطلة يوم الاستقلال في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
رغم التحقيقات الأولية، أعلنت الخدمة السرية في 12 يوليو من العام ذاته إغلاق الملف بسبب “عدم كفاية الأدلة”، وهو ما قوبل بانتقادات حادة من الجمهوريين الذين تساءلوا عن فشل الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المشتبه به داخل أحد أكثر المباني تحصيناً في العالم.
أما القضية الثانية فتتعلق بتسريب مسوّدة قرار المحكمة العليا في قضية “دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة”، والتي كانت أساساً لإلغاء حكم “رو ضد ويد” التاريخي بشأن الحق في الإجهاض.
ورغم تحقيق داخلي سابق أجرته المحكمة، لم يتم الكشف عن هوية من سرّب المسودة، ما أثار الشكوك حول أمن المعلومات في أعلى سلطة قضائية في البلاد، وعزز المطالب بإجراء مراجعات أمنية موسّعة.
القضية الثالثة تتعلّق بزرع قنبلتين أنبوبيتين قرب مقري الحزبين الديمقراطي والجمهوري في واشنطن، عشية اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021، ورغم تسجيلات الفيديو المتوفرة، لم تتمكن السلطات حتى الآن من تحديد هوية الفاعل، وهو ما وصفه مراقبون بأنه إخفاق أمني مقلق.
وكانت القضية محل اهتمام مبكر من مدير الـFBI الحالي، كاش باتيل، قبل تسلّمه منصبه رسمياً، كما شكّلت محوراً للعديد من جلسات الاستماع في الكونغرس.
إعادة فتح هذه الملفات الحساسة يأتي في وقت يشهد تصعيداً سياسياً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، خاصة مع اقتراب الانتخابات، وسط اتهامات للأجهزة الأمنية بالتقصير أو التسييس، مما دفع مكتب التحقيقات إلى محاولة استعادة الثقة من خلال مراجعة هذه القضايا التي لا تزال دون إجابات حاسمة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»