بعد الولايات المتحدة.. بريطانيا تتخوف إزاء “أزمة المركزي”
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال وزير شؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية إن هناك مخاوف متزايدة بشأن أزمة المصرف المركزي، بما في ذلك المؤسسات المالية العالمية.
وأضافت الوزير البريطاني اليوم في بيان لها، أن الإجراءات الأخيرة تعقد بشدة علاقات ليبيا مع البنوك الدولية.
وحثّ الوزير الفاعلين الليبيين على الاتفاق بسرعة لضمان قيادة فعالة وشفافة للمصرف المركزي.
في سياق متصل، كان مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية دعا “الجهات الفاعلة الليبية” لاتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية مصرف ليبيا المركزي وإيجاد حل لا يضر بسمعته ومشاركته مع النظام المالي الدولي.
وحذرت الخارجية الأمريكية من أن عدم اليقين الناجم عن الإجراءات الأحادية الجانب، أدى في بعض الحالات إلى وقف المعاملات المالية مع ليبيا، مشيرة إلى قيام البنوك الأمريكية والدولية بإعادة تقييم علاقاتها مع المصرف المركزي.
وجددت الخارجية دعوتها إلى الجهات الفاعلة الليبية للعمل معًا وبشكل عاجل مع البعثة الأممية لإيجاد حل سياسي يعيد القيادة المختصة وذات المصداقية للبنك المركزي الليبي.
واعتبرت الخارجية أن حل الأزمة، يضمن الشفافية والمساءلة عن أصول مصرف ليبيا المركزي ويمكّن مصرف ليبيا المركزي من الوفاء بولايته لدعم سبل العيش لجميع الليبيين.
وأصدر المجلس الرئاسي في وقت سابق قرارا أثار جدلا واسعا بوضع قرار مجلس النواب، بتسمية محمد الشكري محافظا للمصرف المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد، قيد التنفيذ.
في المقابل، رحبت وزارة الخارجية الليبية بالبيان الصادر عن إدارة شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية بشأن تطورات الوضع المتعلق بمصرف ليبيا المركزي، مؤكدة أن الموقف الأمريكي يعكس التزامها بدعم الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية في المؤسسات المالية الليبية.
وصرحت الخارجية أن هذا الموقف يعد خطوة إيجابية نحو توحيد المصرف المركزي وإصلاحه، مؤكدة ضرورة التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق ذلك.
وأشار البيان إلى أن ليبيا تدرك تماما الحاجة المتزايدة إلى التدقيق في المعاملات المالية خلال المراحل الانتقالية للمؤسسات النقدية، معتبرة هذه الإجراءات ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة.
وأكدت الخارجية الليبية أهمية استلام مجلس إدارة المصرف المركزي الجديد لمهامه بسلاسة، وبدء تفعيل المنظومات المختلفة، معربة عن سعادتها بالتفاعل الإيجابي من قبل الإدارة الجديدة مع المنظومة المصرفية الدولية، “بعد تسع سنوات من غياب الحوكمة والعمل الفردي”
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تمثل تطورا مهما في مسيرة الإصلاح المالي والإداري في ليبيا، معربة عن ثقتها بدعم الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام في البلاد.
وجدد بيان الخارجية التزام ليبيا باحترام سيادتها، والثقة المستمرة بالدولار الأمريكي والمؤسسات الأمريكية، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة في ظل التحديات الحالية والتجاذبات والصراع على النفوذ في إفريقيا.
المصدر: وزارة شؤون الشرق الأوسط البريطانية + وزارتا الخارجية الليبية والأمريكي
بريطانيارئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف بريطانيا رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
“أبوسنينة”:الدينار الليبي لن يصمد أمام القرارات العشوائية المتعلقة بالإنفاق العام
أكد الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة”، أن الاقتصاد الليبي لم يعد يحتمل المزيد من الصدمات، والدينار الليبي لن يصمد أمام القرارات العشوائية المتعلقة بالإنفاق العام.
وقال “أبو سنينة”، في تصريح لصحيفة صدى، إن “الأمور ستؤول إلى ما لا يحمد عقباه في ظل التخبط الذي يشهده الاقتصاد والإنفاق العام غير المدروس، فليعي من آلت إليهم مسؤولية مناقشة ووضع وإصدار الميزانية العامة للدولة، أن كل دينار يوضع ضمن بنود الإنفاق العام يرتب طلبا على النقد الأجنبي، وكلما زاد الطلب على النقد الأجنبي زادت الضغوط على سعر صرف الدينار الليبي وقيمته”.
وأردف، أن “من أساسيات إدارة المالية العامة تخطيط النفقات في حدود الإيرادات، وعندما تفكر في الإنفاق عليك أن تفكر في كيفية التمويل ومصادره، وهناك ما يعرف بالبرمجة المالية، برامج إنفاق ثلاثية، وخطط للتنمية خماسية وثلاثية قابلة للمتابعة والتقييم”.
وأشار إلى أنه “من أهم المبادئ التي يجب مراعاتها، الميزانية العامة الواحدة للدولة، التي ينبغي أن تتضمن كل أوجه الإنفاق العام ومصادر الإيرادات العامة، والحساب الموحد للحكومة، ومراعاة عدم تخصيص وتحصيل إيرادات محددة المصدر لتمويل نفقات معينة محددة الأوجه لماذا يقتصر التفكير فقط على التوسع في الإنفاق و لا يتم الاهتمام بتنمية الإيرادات؟”.
وأضاف أن “من أخطر مؤشرات الانهيار تغول السلطات على بعضها، والتعسف في استخدام السلطات، فلا ينبغي للسلطة التنفيدية مطالبة المصرف المركزي بتسييل أو صرف مبالغ غير مدرجة بالميزانية العامة، ولا ينبغي للسلطة التشريعية أن تصدر قرارات تلزم بموجبها المصرف المركزي بسياسات هي من صميم اختصاصه، أو أن تتدخل في مهام المصرف المركزي ووظائفه، أو أن تصدر ميزانية عامة تتجاوز الدخل السنوي المتوقع، أو ترتيب دين عام، دون موافقة المصرف المركزي، وليتحمل كل مسؤوليته”.
وعقب “أبوسنينة”، “وحق مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، باعتباره المسؤول عن السياسة النقدية والاستقرار الاقتصادي، أن يرفض تنفيذ أية إملاءات ترده من السلطة التنفيذية أو من السلطة التشريعية إذا كانت ترتب تبعات اقتصادية تمس الأمن الاقتصادي للمواطن والدولة وتعرض الاستدامة المالية للدولة للخطر، وعلى رأسها استقرار قيمة العملة الوطنية وسعر صرفها”.
وأكمل؛ “وهي أمور يقدرها المصرف المركزي، ومن حق المصرف المركزي، بل واجبه الشفافية التامة والإفصاح وتقديم إحاطة عن ما يتعرض له من ضغوط من خلال تنظيم مؤتمر صحفي دوري آمام وسائل الإعلام، أو من خلال بيانات تصدر عن لجنة السياسة النقدية، فليعي الساسة أن الميزانيات العامة وجدت لتحقيق الاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين وليس لتعريض الاقتصاد للصدمات والمخاطر”.
وختم أبوسنينة، أن “الأمر لا يحتاج التدليل عليه بالأرقام، ولطالما كتبنا وبالأرقام، عن مخاطر الميزانيات العامة التي تتجاوز الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، فالصورة واضحة، أن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد” .
الوسومأبوسنينة
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق