نقابات الاحتلال تخوض إضرابا شاملا للضغط على نتنياهو لقبول صفقة تبادل الأسرى
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بات الداخل الإسرائيلي يغلي أكثر بعد العثور على جثث ستة أسرى كانوا محتجزين لدى كتائب القسام. وفي هذا الصّدد، أعلن رئيس اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي، عن الدخول يوم غد الإثنين في الإضراب الشامل عن العمل.
وتسعى النقابات، للضغط على نيتياهو وحكومته للقبول بصفقة وقف إطلاق النار في غزة مع تبادل الأسرى، بعد الفشل التام في استعادتهم بعد شهور طويلة من حرب الإبادة التي لم يتحقق فيها سوى قتل آلاف الأطفال والنساء.
وقال رئيس اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي: « علينا أن نوقف فكرة التخلي عن الرهائن »، وأضاف في مؤتمر صحافي: « تدخلنا فقط هو الذي يمكن أن يحرك أولئك الذين يحتاجون لذلك ».
وأكد أن « الإضراب سيؤثر الإثنين على الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله »، وأشار إلى أنه سيشمل مجموعة من البلديات، وبما فيها القدس المحتلة.
ومن جهتها، لم تتقبل حكومة نيتياهو إقدام اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي، على الدخول في إضراب عن العمل، وطلب وزير المالية الإسرائيلي من النائب العام تقديم طلب عاجل للمحاكم لمنع الإضراب المقرر يوم غد، الاثنين.
واعتبر المسؤول الحكومي الإسرائيلي بحسب ما أوردته تقارير دولية « الإضراب ضغط يفتقر لأي أساس قانوني ويهدف للتأثير على القرارات السياسية المتعلقة بأمن الدولة »، كما أنه وفق نفس المصدر « ستكون له تداعيات كبيرة ».
كلمات دلالية إسرائيل غزة فلسطينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسرائيل غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
العدو الإسرائيلي يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 81 فلسطينياً
الثورة نت /..
قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن سلطات العدو الإسرائيلي أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 81 معتقلا فلسطينياً.
وأوضحا، في بيان مشترك، أن العدو يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، حيث أصدر خلال الأسبوع الأخير أكثر من 350 أمراً، تحت ذريعة وجود (ملف سري).
وأشارا إلى أن عدد المعتقلين الإداريين يشكل النسبة الأعلى مقارنة مع أعداد الأسرى المحكومين والموقوفين في سجون العدو، والتي شهدت تصاعدا غير مسبوق منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث يبلغ عددهم اليوم (3562).
ونوها إلى أنه في القائمة تتضمن أسماء بعض المعتقلين الذين صدر بحقهم أمر جوهري (أمر اعتقال إداري أخير)، إلا أن العدو بعد إعلان حالة الطوارئ مدد اعتقالهم لمدة 15 يوماً قابلة للتجديد في حال تمديد حالة الطوارئ.