حظر 28 نشاطًا إضافيًا على الاستثمار الأجنبي.. و123 نشاطًا استثماريًا خاصًّا بالعُمانيين فقط
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
◄ القرار يهدف لتحقيق التوازن بين جلب الاستثمارات وتشجيع مشاريع روّاد الأعمال
◄ القرار يضمن عدم تأثر المشروعات والأنشطة المتعلقة بالهوية الوطنية والتراث العُماني
◄ ◄ 2000 نشاط تجاري وصناعي مُتاحة للاستثمار الأجنبي
◄ 19.3% نموًا في الاستثمار الأجنبي المباشرة بنهاية مارس الماضي
◄ 25.38 مليار ريال استثمارات أجنبية مباشرة حتى نهاية الربع الأول
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار رقم (435/ 2024) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (209/ 2020) بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، واقتصارها على المستثمر العُماني فقط.
وينسجم إصدار هذا القرار مع المادة (14) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بموجب المرسوم السُّلطاني رقم (50/ 2019) الذي ينص على أن "تصدر بقرار من الوزير قائمة بالأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها".
ويأتي القرار لإيجاد التوازن بين جلب الاستثمارات النوعية وتشجيع مشروعات رواد الأعمال في ظل الأولوية التي توليها الحكومة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعزز الاقتصاد العُماني، وتحفِّز العمانيين على تأسيس المشاريع الخاصة بهم وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. ويمكن للمستثمر العُماني الاستثمار في جميع الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها. ويهدف القرار إلى إتاحة الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للعُمانيين بهذه القطاعات وضمان عدم تأثر المشروعات والأنشطة المتعلقة بالهوية الوطنية والتراث العُماني، وسيتم تحديث هذه القائمة حسب ظروف كل مرحلة لتتواكب مع التطورات الاقتصادية.
وأضاف القرار 28 نشاطًا ضمن الأنشطة المخصصة للمستثمرين العُمانيين فقط ويحظر على المستثمر الأجنبي ممارستها، ليصبح عددها الإجمالي 123 نشاطًا خاصًّا للعُمانيين.
وأشارت المادة الثانية من القرار الوزاري إلى أنه يُلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه، وأكدت المادة الثالثة من القرار على أن يُعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما تُستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار المشروعات الاستثمارية القائمة وقت العمل به ويحظر التنازل عنها إلى الغير دون موافقة كتابية من وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أو من يفوِّضه؛ وذلك وفقاً لما جاء في المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (209/ 2020) بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها.
وتتمثل الأنشطة الجديدة المحظورة في صنع المنتجات الحرفية بتقطير الزهور والاعشاب وصنع المنتجات الحرفية لإنتاج ماء وزيت اللبان وصنع المنتجات الحرفية من الجلد وصنع المنتجات الحرفية من السعف وصنع المنتجات الحرفية من الخشب وصنع وتجهيز البخور وصنع المنتجات الحرفية لمستحضرات التجميل والعطور وصنع المنتجات الحرفية من الفخار والخزف وصنع المنتجات الحرفية من الحجر والجبس صنع المنتجات الحرفية من الفضة و صنع المنتجات الحرفية من النحاس والمعادن و صنع المنتجات الحرفية من الألمنيوم و صنع المنتجات الحرفية لأدوات الصيد التقليدية و صنع المنتجات الحرفية المشتقة من العظام.
ويشمل القرار أنشطة خدمات العناية بالبشرة وتأجير لوازم المناسبات والأثاث والبيع بالتجزئة في المتاجر المُتخصصة لسكراب مواد البناء (يشمل تجارة الحديد الخردة) والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لمياه الشرب (لا يشمل الإنتاج والنقل) وزراعة النباتات الحية لأغراض الغرس والزينة والشتلات (المشاتل) وبيع المركبات المستعملة ومقهى متنقل والاستزراع السمكي في المياه العذبة، وتقديم خدمات تأجير صناديق البريد وخدمات الكتبة العموميون ومركز سند للخدمات وإدارة وتشغيل محطات تعبئة غاز البترول المسال (غاز الطبخ) وجمع البطاريات والزيوت المستعملة ومحلات البقالة.
يُشار إلى أن أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي تسري على كل شخص طبيعي أو اعتباري غير عُماني يؤسس مشروعًا استثماريًا في سلطنة عُمان من خلال تمكين رؤوس أمواله وأصولها في تأسيس المشاريع الاستثمارية المجدية اقتصاديًا للسلطنة؛ حيث يُسهم قانون استثمار رأس المال الأجنبي في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات عبر منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تُسهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عُمان.
ويمنح قانون استثمار رأس المال الأجنبي، المشروعات الاستثمارية الأجنبية حق التمتع بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني وفقًا للقوانين المعمول بها في سلطنة عُمان، ويُسمح بالملكية الأجنبية في الشركات بنسبة تصل إلى 100% بناءً على قانون استثمار رأس المال الأجنبي ويُتاح للمستثمر الأجنبي الاستثمار فيما يزيد على 2000 نشاط تجاري أو صناعي.
ونتيجةً لتلك المزايا والحوافز، حققت سلطنة عُمان نموًا ملحوظًا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية الربع الأول من العام 2024؛ حيث ارتفع بنسبة 19.3% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية الربع الأول من العام 2024، نحو 25.38 مليار ريال عُماني، مقارنة مع 21.27 مليار ريال عُماني في نفس الفترة من العام 2023.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. خمسة عُمانيين يرفعون راية الابتكار في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب
مسقط – العمانية
أعلنت اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم عن تأهل خمسة طلاب وباحثين شباب لتمثيل سلطنة عُمان في الدورة السادسة والستين من منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب، أحد أبرز المحافل العلمية الدولية التي تستقطب نخبة العقول الواعدة من مختلف دول العالم.
وجاءت أسماء المتأهلين ومشاريعهم على النحو الآتي:
حلا بنت علي الزعابية، عن مشروعها البحثي المتقدم "معالجة مزدوجة لعصارة النفايات باستخدام تانينات نوى التمر وتقنية الأكسدة المتقدمة"، والذي يعالج تحديات بيئية باستخدام حلول مستدامة مستوحاة من الموارد الطبيعية المحلية.
المنتصر بن سالم المعمري، عن مشروعه الطموح "إنتاج الهيدروجين الأخضر المدعوم بالذكاء الاصطناعي من شجرة المسكيت والمخلفات الصناعية"، الذي يجمع بين الابتكار البيئي والتقنيات الذكية.
سيف بن جمعة الحشار، عن مشروعه "انفاي (Envai)"، الذي يُعنى بابتكار حلول بيئية وتقنية تخدم التنمية المستدامة.
زينب بنت خميس المحاربية، عن مشروعها "نديم"، وهي منصة رقمية تهدف إلى تعزيز التواصل والمساندة النفسية والاجتماعية لفئة الشباب.
ديما بنت خلف المعولية، عن مشروعها أول منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد أكثر الأنابيب تضررًا في الشبكة المائية، والذي يهدف إلى تحسين كفاءة إدارة المياه وتقليل الفاقد.
ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على تنامي الحضور العُماني في المحافل العلمية الدولية، وعلى ما يتمتع به الشباب العُماني من كفاءة عالية وقدرة على توظيف العلوم والتقنية لخدمة قضايا البيئة والمجتمع.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة