مساهمو بروج يوافقون على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 2.4 مليار درهم
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أعلنت شركة "بروج بي ال سي"، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، اليوم، أن مساهميها وافقوا خلال الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية، على دفع أرباح نقدية مرحلية عن نصف عام 2024 بقيمة 2.4 مليار درهم، أو ما يعادل 7.94 فلس للسهم الواحد، ما يمثل عائداً سنوياً بنسبة 6.
وأكدت الشركة، خلال الاجتماع، عزمها دفع 4.8 مليار درهم من توزيعات الأرباح لعام 2024 بالكامل، مما يعكس التزامها بتوفير عوائد قوية للمساهمين بعد تحقيقها نمواً استثنائياً في أرباح النصف الأول من العام.
وشهد النصف الأول من عام 2024 فترة من التقدم والنمو الاستثنائيين بالنسبة لشركة "بروج" وذلك بفضل تنفيذها مبادرات استراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي. وسيساهم تطويرها لمشاريع رئيسية مثل مشروع "بروج 4" في دولة الإمارات، وعلى الصعيد الدولي، إجراء دراسة جدوى لإنشاء مجمع متخصص لإنتاج البولي أوليفين في الصين، إلى توسيع نطاق تواجد الشركة عالمياً بشكل كبير.
وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "تعكس توزيعات الأرباح القوية عن نصف العام مستوى الأداء التشغيلي العالي والتركيز الاستراتيجي الممتاز لشركة "بروج"، حيث ساهمت مستويات الكفاءة القصوى التي تميزنا بها خلال النصف الأول من العام وإدارتنا المنضبطة للتكلفة في تعزيز هوامش أرباحنا الرائدة على مستوى قطاع البتروكيماويات قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وتوليد النقد القوي، كما ستساهم مبادرات النمو مثل مشروع "بروج 4" ووحدة الإيثيلين الثانية وبدء إجراء دراسة جدوى للمجمع المخطط لإنشائه في الصين لإنتاج البولي أوليفين المتخصص، إضافةً إلى برنامجنا الطموح للذكاء الاصطناعي، في زيادة قدراتنا الإنتاجية بشكل كبير، وتعزيز الإنتاجية ومعايير السلامة والاستدامة، وتوفير قيمة مالية كبيرة".
وأضاف: "سيمكّننا الأداء القوي المستمر من الحفاظ على توزيعات أرباح كبيرة، كما يؤكد التزامنا بتوفير قيمة مهمة لمساهمينا على المدى الطويل".
وسجلت "بروج" في النصف الأول من عام 2024 زيادة بنسبة 35% في صافي أرباحها لتصل إلى 2.13 مليار درهم، مع تحقيقها ارتفاعاً في هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يعد رائداً على مستوى قطاع البتروكيماويات بنسبة 42%، مما يؤكد قدرة الشركة على تحسين التكاليف والحفاظ على علاوات سعرية قوية في الأسواق العالمية، على الرغم من التحديات التي تشهدها السوق.
أخبار ذات صلةواستكمل مشروع "بروج 4" الذي تقوم "بروج" بإنشائه نيابة عن شركتي "أدنوك" و"بورياليس" المالكتين للمشروع، أكثر من 70% من أعماله الإنشائية حتى الآن.
وعند انتهائه، سيساهم المشروع في زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة بنسبة 28%، مما سيساهم في تحقيقها حوالي 7 مليارات درهم من الإيرادات السنوية.
وفي الوقت نفسه، سيساهم تحديث وحدة الإيثيلين الثانية في الشركة، والذي من المقرر الانتهاء منه في عام 2028، في تحقيق الشركة حوالي 918 مليون درهم من الإيرادات السنوية.
وتعمل "بروج" على توسيع نطاق حضورها العالمي من خلال دخولها الاستراتيجي إلى أسواق الصين، حيث من المقرر أن يضيف المجمع الجديد المخطط إنشاؤه في "فوجو" والذي بدأت دراسة الجدوى الخاصة به 1.6 مليون طن سنوياً من البولي أوليفين المتخصص إلى الطاقة الإنتاجية للشركة.
ويعد هذا المشروع خطوةً مهمة في إطار جهود "بروج" للنمو دولياً وسيتم تنفيذه بالتعاون مع الشريك الصيني شركة "وانهوا" للصناعات الكيميائية، كما سيعزز مكانة الشركة في السوق وسيساهم في زيادة مبيعات منتجاتها المتميزة في أحد أكثر الأسواق ديناميكية في العالم.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بروج الإمارات النصف الأول من ملیار درهم عام 2024
إقرأ أيضاً:
نمو عمراني متسارع في جنوب الباطنة خلال النصف الأول من العام
العُمانية: شهد قطاع التشييد والبناء بمحافظة جنوب الباطنة خلال النصف الأول من عام 2025 نموًّا لافتًا، يعكس الزخم المتصاعد في الحركة العمرانية والاستثمار العقاري في مختلف ولايات المحافظة، إذ بلغ إجمالي عدد إباحات البناء الكبرى المستخرجة خلال هذه الفترة 3289 إباحة، مقارنة بـ2188 إباحة في النصف الأول من عام 2024، مسجلة بذلك نسبة نمو تصل إلى 50%، وهو ما يعد أحد أبرز المؤشرات على النشاط المتزايد في القطاع.
وكشفت بلدية جنوب الباطنة عن مؤشرات إيجابية في الإباحات الصادرة والمشاريع المنفذة، بما يؤكد فاعلية الخطط التنموية والمستوى المتقدم للخدمات المقدمة.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن البلدية، فقد تصدرت ولاية بركاء قائمة الولايات من حيث عدد إباحات البناء الكبرى خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت 1786 إباحة، وهو ما يعكس النشاط العمراني المتنامي فيها، تلتها ولاية المصنعة بإجمالي 634 إباحة، ثم ولاية الرستاق بـ565 إباحة.
وجاءت ولاية وادي المعاول في المرتبة الرابعة بـ127 إباحة، تلتها ولاية نخل بـ125 إباحة، في حين سجلت ولاية العوابي أقل عدد من الإباحات بـ52 إباحة.
وتظهر هذه الأرقام التفاوت الطبيعي في حجم الطلب العمراني بين الولايات، مع استمرار الحركة العمرانية في جميع مناطق المحافظة بوتيرة متصاعدة.
أما من حيث نوعية الاستخدام، فقد شكّلت إباحات البناء السكني الجديد النسبة الأكبر بإجمالي 2994 إباحة، تليتها الإباحات الصناعية بـ92 إباحة، ثم السكني التجاري بـ85 إباحة، والزراعية بـ56 إباحة، فالحكومية بـ29 إباحة، والتجارية بـ28 إباحة، وأخيرًا السياحية بـ5 إباحات.
وسجّلت إباحات البناء الصغرى بدورها ارتفاعًا بنسبة 29%، حيث بلغت 275 إباحة في عام 2025 مقابل 214 إباحة في عام 2024.
كما ارتفعت شهادات إتمام البناء بنسبة 51%، لتصل إلى 2515 شهادة خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ1665 شهادة في الفترة نفسها من العام السابق.
وقال بدر بن محمد السعيدي مدير عام بلدية جنوب الباطنة: إن هذه الإحصاءات والأرقام تعكس النمو في مؤشرات البناء والتشييد ومدى الجهود التي تبذلها بلدية جنوب الباطنة في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات للمستفيدين.
وأضاف أن العمل ينجز وفق رؤية واضحة تهدف إلى تمكين القطاع العمراني، وتعزيز بيئة الاستثمار العقاري، والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة بالمحافظة.
وبيّن السعيدي الاهتمام بتوظيف التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في تقديم الخدمات، مما يسهم في تقليص زمن إنجاز المعاملات ورفع كفاءة العمل والحرص على مراقبة الجودة والالتزام بالاشتراطات التنظيمية والفنية للمباني، بما يضمن تحقيق بيئة عمرانية آمنة ومستدامة، موضحًا أن هذه المؤشرات الإيجابية تمثل دافعًا قويًّا لنا لمواصلة العمل وتكثيف الجهود لتلبية احتياجات النمو السكاني والعمراني في ولايات المحافظة.
من جانبه قال محمد بن ماسي الكندي مدير دائرة الشؤون الفنية ببلدية جنوب الباطنة: إن ارتفاع عدد الإباحات الصادرة وشهادات إتمام البناء يعكس التطور الكبير في مستوى التخطيط العمراني والإقبال المتزايد على المشاريع السكنية والتجارية في ولايات المحافظة.
وأضاف أن محافظة جنوب الباطنة تشهد توسعًا ملحوظًا في الرقعة العمرانية، ما يتطلب منا تكثيف الجهود لضمان استيعاب هذا النمو بطريقة متوازنة ومستدامة والعمل باستمرار على تطوير أدوات التخطيط العمراني وتطبيق معايير الجودة والرقابة الفنية الصارمة في جميع مراحل التشييد، بدءًا من إصدار الإباحات، وحتى اعتماد شهادات إتمام البناء.
وأشار الكندي إلى أن هناك توجهًا واضحًا نحو تعزيز كفاءة البنية الأساسية ودعم مشاريع الإسكان والتطوير التجاري، بما يتماشى مع متطلبات التنمية العمرانية والزيادة السكانية، مؤكدًا أن البلدية تواصل التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتحقيق الأهداف الإنمائية للمحافظة في ظل "رؤية عُمان 2040".
ويأتي هذا التقدم في إطار توجهات الحكومة لتعزيز البنية الأساسية في مختلف المحافظات، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الإسكان والخدمات، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040" نحو تنمية عمرانية مستدامة وشاملة.