عضو بـ«النواب»: التحالف الوطني يبذل جهودا غير عادية في ملف الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يبذل جهودا غير عادية في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، ومبادرات كثيرة الهدف منها تخفيف حدة نتائج الأوضاع الاقتصادية على الفئات البسيطة وغير القادرة، وذلك بشكل منظم ومنضبط ومنهجية في التعامل، تضمن عدم تكرار الحصول على المساعدات، وفي نفس الوقت توسيع قاعدة المستفيدين.
وأشار في بيان له، إلى أن التحالف الوطني تمكن خلال الفترة البسيطة الماضية من تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، من خلال توحيد جهود الجمعيات الأهلية والمؤسسات التنموية تحت راية واحدة، وساهم بشكل كبير أيضا في تعزيز التكامل بين المؤسسات المختلفة، وذلك لتوجيه الموارد والخبرات لصالح الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، لا سيما في المناطق الريفية والمهمشة والفئات البسيطة وغير القادرة.
تعزيز حقوق الإنسان بشكل فعّالوأوضح أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعمل على توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتعزيز حقوق الإنسان بشكل فعّال، وتقليل ازدواجية المعايير وتداخل المهام، وتوسيع نطاق المبادرات بهدف تكوين مجتمع متماسك يضمن حقوق جميع أفراده، بما في ذلك المرأة، الطفل، الشباب، كبار السن، وذوي الهمم، للتركيز على بناء الجمهورية الجديدة من خلال نهج تشاركي يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد أن التحالف الوطني أصبح ذراع تنموي للدولة المصرية، وخلال الفترة الأخيرة هناك العديد من المبادرات التي كان لها نتائج ملموسة في ملف الرعاية والحماية والعمل الأهلي بقوة لمس المواطن نتائجها بصورة كبيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني المجتمع المدني النواب الحماية الاجتماعية التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يطالب بمراجعة نظام العلاوة الاجتماعية وربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة
أبوظبي: سلام أبوشهاب
طالب المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية عشرة المنعقدة في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس بضرورة التغطية التأمينية لعلاجات الإخصاب في جميع إمارات الدولة.
وأوصى المجلس خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، بمراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1981م في شأن نظام العلاوة الاجتماعية وربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة وفترة سداد القروض ومراجعة مدد إجازة الوضع وساعات الرضاعة المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وفي المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
كما أوصى بدراسة منح «إجازة رعاية طفل» للأم العاملة في القطاعين الحكومي والخاص ودراسة مدى إمكانية تقليل ساعات عمل الأم العاملة وأثره في المسارات الوظيفية والمزايا المالية ومراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية لتكون الأم العاملة أولى الفئات المستهدفة من تطبيق نظام العمل عن بعد.
وطالب المجلس بإطلاق استراتيجية وطنية شاملة وموجهة تُعنى بتعزيز معدل الإنجاب في الدولة ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس فعالية البرامج والمبادرات الحكومية وتعزيز المبادرات والبرامج الحكومية الموجهة لتشجيع وتيسير الزواج المبكر للشباب والشابات.
وأكد المجلس على أهمية صياغة مؤشرات نوعية وكمية تضمن فاعلية السياسات الصحية القائمة لتعزيز معدلات الإنجاب في الدولة.
وطالب المجلس بدراسة إنشاء مركز إخصاب اتحادي مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمراكز الحالية ووضع خطة شاملة لاستقطاب الكوادر المتخصصة في مجال الإخصاب والتوسع في برامج التعليم والتدريب الطبي المستمر وإنشاء برامج أكاديمية متخصصة بالتعاون مع الجامعات المحلية والعالمية وقيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية المحلية بتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على جميع مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب وإعطاء الأولوية لإعداد الدارسات والبحوث المتخصصة لدراسة العوامل المؤثرة في معدل الإنجاب، وإطلاق خطة توعوية وتثقيفية تُعنى بأهمية تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة والتوعية بمخاطر تأخير قرارات الزواج والإنجاب.