عبدالله المضف يطالب بلجنة تحقيق في شبهات تعدٍ على المال العام في اللجنة الرياضية بهيئة الصناعة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
طالب النائب عبدالله المضف وزير التجارة والصناعة بتشكيل لجنة تحقيق فورية بمشاركة ديوان المحاسبة لفحص ملف اللجنة الرياضية في الهيئة العامة للصناعة، مضيفا إنه سيحيل الملف إلى لجنة حماية الأموال العامة حال عدم تشكيل هذه اللجنة.
وقال المضف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه تقدم في مجلس 2022 المبطل بأسئلة برلمانية إلى وزير التجارة والصناعة بخصوص اللجنة الرياضية في هيئة الصناعة ولم يتم الرد عليها حينذاك، وأعاد تقديمها في المجلس الحالي ووردته الإجابة عنها.
وبين أن الإجابة التي وردت تحمل شبهة كبيرة في التعدي على المال العام، وأن على وزير التجارة أن يشكل فورا لجنة تحقيق تتناول وجوها عدة في هذه الملف.
وأكد المضف ضرورة أن يتم التحقق من الجهات الراعية والمتبرعة لهذا النشاط وهل هناك علاقة مصلحية تجمعها مع الهيئة، كأن تكون بنوكا توجد للهيئة ودائع لديها، أو مصانع يمكن أن تتعرض للابتزاز أو أن يتم التجاوز عن مخالفاتها طالما أنها هي المتبرع والمستفيد.
وطالب بأن يشمل التحقيق أوجه صرف مكافآت اللاعبين والجهاز الإداري في الفرق الرياضية التابعة للهيئة العامة للصناعة إن كانت قد تم صرفها بالشكل الصحيح أم لا.
وأوضح أنه بحسب تقييمه ومن خلال الإجابات هناك مخالفة صارخة وواضحة بالتعدي على المال العام، وأيضا في المشتريات الرياضية.
وشدد المضف على ضرورة أن يتم فحص الحساب البنكي للهيئة فيما يتعلق بمصروف اللجنة الرياضية ومطابقته مع المستندات المقدمة في الجواب عن السؤال البرلماني.
وطالب بتتبع أموال مكافآت اللاعبين والمشتريات التي صرفتها اللجنة وتضمينها في تقرير لجنة التحقيق، مضيفا إنه ” إذا لم تشكل هذه اللجنة فسأضطر إلى إحالة هذا الملف إلى لجنة حماية الأموال العامة وعرض كل ما لدي من مخالفات أمام اللجنة”.
المصدر الدستور الوسومالمال العام عبدالله المضفالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المال العام عبدالله المضف اللجنة الریاضیة
إقرأ أيضاً:
ملف تطوير التعليم وقانون الهيئات الرياضية على طاولة الشورى
استضافت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى صباح اليوم سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وعددًا من المعنيين بالجامعة؛ لمناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بالتعليم العالي وجودة المخرجات التربوية في سلطنة عمان.
في بداية الاجتماع، استعرضت اللجنة مع رئيس الجامعة اللوائح التنظيمية الجديدة لنظام الجامعة مقارنة باللوائح السابقة، مع التركيز على النظام الأكاديمي ونسب النجاح. كما تم التطرق إلى فاعلية برنامج توطين الوظائف التدريسية وبرنامج تجسير التربوي، مع تقييم تأثير هذه البرامج في جودة المخرجات التربوية والتعليم المدرسي.
كما ناقشت اللجنة أيضًا إحصائيات حول أعداد الطلبة المقبولين والطلبة المنسحبين، وكذلك الأسباب وراء هذه الانسحابات، بالإضافة إلى مدى توافق البنية الأساسية والإمكانات المادية والتقنية مع أعداد الطلبة.
وقدم أعضاء اللجنة العديد من الآراء والملاحظات والمقترحات الخاصة بـرفع كفاءة الكادر الأكاديمي العماني وخطط الجامعة المستقبلية في هذا الجانب، مع التأكيد على أهمية الإحلال في الوظائف التدريسية وتعزيز القدرة الأكاديمية في مختلف التخصصات.
خلال الاجتماع، ناقشت اللجنة أيضًا الرغبة المبدأة بشأن معالجة المشكلات السلوكية لطلبة المدارس الحكومية، واتخذت اللجنة إجراءات مناسبة بشأن هذا الموضوع بناءً على الرغبة المبدأة. كما تم التطرق إلى توظيف خريجات تخصص تقنية المعلومات الحاصلات على التأهيل التربوي، حيث تمت الموافقة على الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا المقترح.
وفي نفس السياق، استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب لمناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من الحكومة. شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول تنظيم الهيئات والأندية الرياضية والاحتراف الرياضي في سلطنة عمان.
وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة أن يتيح مشروع القانون تطوير العمل الرياضي والبنية الأساسية في سلطنة عمان، بما يساهم في تحقيق نتائج أفضل للرياضيين العمانيين في المنافسات الدولية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمار الرياضي في البلاد لتساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
يهدف مشروع القانون إلى تطوير التشريعات الرياضية في سلطنة عمان بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040"، حيث يضم المشروع 9 فصول موزعة على 69 مادة، ويعالج العديد من جوانب القصور في التشريعات الحالية، ويواكب التشريعات الدولية في هذا المجال.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط