تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدي علي سائق تاكسي في الإسكندرية 17 سبتمبر
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قررت محكمة جنح سيدي جابر اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين في المشاجرة مع سائق تاكسي، كانت جهات التحقيق إحالة متهم إلى الجنايات وآخرين إلى محكمة الجنح في التعدي على سائق تاكسي وضرب أفضي للموت لعامل دليفري بمنطقة سموحة لجلسة 17 سبتمبر الجاري للدعوي المدنية مع استمرار حبس المتهمين.
تأجيل محاكمة المتهمين في التعدي علي سائق تاكسي في الإسكندرية
بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة سيدى جابر إخطارا من شرطة النجدة بوجود حادث دهس ومصاب فى منطقة سموحة دائرة القسم، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود شاب فى العقد الثانى من العمر يدعى" أ.
وبسؤال الشهود قرروا حدوث مشاجرة بين مستقلى سيارة ملاكى وبين سائق سيارة تاكسي، وعند انطلاق السيارة الملاكى بسرعة اصطدم بعامل دليفرى الذى تعلق بالسيارة، إلا أن قائدها رفض التوقف وسحل العامل لمسافة أمتار.
وأضاف الشهود، أن قائد السيارة كان يجلس شخص آخر بجانبه وآخرين، رفضا التوقف معرضين حياة العامل للخطر إلا أن المارة تمكنوا من محاصرة السيارة وإجبار قائدها على التوقف وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق التى أصدرت قراراتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية 17 سبتمبر التعدى على سائق تأجيل محاكمة تأجيل محاكمة المتهمين سائق تاكسي سيدى جابر
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 20 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية بأوسيم لـ 8 سبتمبر
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 20 متهمًا في القضية رقم 23331 لسنة 2024 جنايات أوسيم، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية تدعو إلى زعزعة استقرار البلاد، لجلسة 8 سبتمبر للإطلاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود محمد زيدان، ووائل عمران، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ووجهت النيابة العامة تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولّى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكانت تمويلًا لجماعة إرهابية ولإرهابيين، بأن جمعوا ووفّروا وحازوا ونقلوا وأمدّوا الجماعة بأموال، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدّوا أعضائها بها، على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمتهم النيابة العامة بمحاولة خلق مناخ ثوري بالشارع المصري، عبر الادعاء بضعف أداء أجهزة الدولة في مواجهة المطالب الجماهيرية، والدعوة للاضطرابات والاعتصامات بأوساط العاملين بالدولة، وتكليف الأعضاء المرتبطين بهم باستغلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية في تصعيد نشاط الجماعة العدائي، ونشر الأخبار الكاذبة والشائعات بين المواطنين، وإعداد مقاطع مرئية مُفبركة تُبث على القنوات الإخوانية بالخارج، للإسقاط على مؤسسات الدولة واتهامها بالفساد، وهو ما يترتب عليه فقد ثقة المواطنين في الدولة، فضلًا عن ادعائهم تدني الظروف المعيشية والتعليمية والصحية لنشر حالة من الإحباط والبلبلة بين المواطنين.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية احتياطيًا.
وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وأرفقت قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات.