ضمن دورها الدؤوب لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، عمدت وزارة التضامن إلى خطة جديدة أسمتها «المتسوق السري»، وهو منهج طموح يقيس جودة خدمة العملاء داخل المؤسسات من وجهة نظر وتجربة العميل.

وتعليقًا على هذه الخطة، أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تحسين الخدمة «مؤشر النجاح بالنسبة للوازة»، مؤكدة أن المرحلة القادمة تستهدف تقديم خدمة مميزة للمواطن سواء في التوعية ومديريات التضامن، كما أن الوزاة تعمل بأكثر من منهج حيث ستكون المتابعة مختلفة.

تحسين مستوى جميع الخدمات

وقالت «مايا» في تصريحات صحفية، إن الوزارة هدفها تطوير وتحسين مستوى جميع الخدمات التي تقدمها سواء في الوزارة نفسها أو مديريات التضامن على مستوى الجمهورية، موضحة أن المتسوق السري نهج يسير على كل مسئوليات التضامن الاجتماعي.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المتسوق السري عبارة عن «شخص يدخل كل مديرية تضامن على مستوى الجمهورية ويطلب خدمة مُعينة، ويرصد آلية التقديم: «الخدمة اتقدمت كويس ولا لأ»، موضحة أن الوزارة في بعض الأحيان: «تكون وراء الكاميرا وتتابع بدقة ما يفعله المتسوق السري».

تفاصيل عن المتسوق السري

وعن هوية المتسوق السري، أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أنه يمكن أن يكون رجلاً أو سيدة أو صاحب إعاقة مُعينة ويكون واعي تماماً بالخدمات التي تقدمها كل مديرية، وسترفع تقارير للوزارة من المتسوق السري يجري تقييمها بدقة كافية وعلى أساسها تتخذ الوزارة القرارات الخاصة بهذا الشأن انطلاقاً من هدفها في تحسين مستوى الخدمات. 

وأكدت وزيرة التضامن، أن المتسوق السري يؤدي مهامه طوال الوقت وليس مدة مُعنية، وتطبيق هذا النهج بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، لافتًا إلى أن الوزارة ستعلن قريباً كل النتائج التي توصلت إليها عن طريق منهج «المتسوق السري».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة التضامن مديريات التضامن الخدمات المتسوق السري المتسوق السری

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد

أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.

كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1، 279، 256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.

وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء.

وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.

كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.

واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.. إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".

اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تلتقي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالخارجية

وزيرة التضامن تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر ومستشفى أهل مصر

مقالات مشابهة

  • صيانة وتطوير منظومة الإنارة بحي شرق أسيوط لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
  • محافظ سوهاج يتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوضع العام
  • بالصور.. وزيرة التضامن تكرم السفيرة هيفاء أبو غزالة
  • حملات نظافة ورفع كفاءة محيط لجان الثانوية العامة بكفر الشيخ.. صور
  • 6 آبار جديدة.. ورفع كفاءة الطرق والصرف.. الجيزة تُسرّع وتيرة التنمية الصناعية.. وخطة لتطوير «أبو رواش»
  • وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة
  • رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق السقارية بأبو النمرس لتسهيل حركة تنقل أهالي المنوات والقري المجاورة
  • تطوير ورفع كفاءة طريق السقارية بأبو النمرس
  • وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات المرافق التي تقوم الوزارة بتنفيذها على مستوى الجمهورية
  • النقل تلاحق قانونيًا متورطًا في تخريب قطار روسي جديد