حققت أمنيته في دقيقة.. تفاعل واسع مع تصرف أميرة سعودية تجاه مواطن (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تفاعل نشطاء مع مقطع فيديو يظهر نائبة وزير السياحة في السعودية، الأميرة هيفاء آل سعود، خلال لقائها بطلاب كلية السياحة في جامعة الملك سعود، حيث أبدت تصرفًا إنسانيًا تجاه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلال جلسة حوارية في اللقاء، طلب طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة من نائبة وزير السياحة إلغاء شرط سلامة الحواس الخمس للمرشد السياحي، مشيرًا إلى أن هذا الشرط "يؤثر سلبًا على فرصهم في العمل بهذا المجال".
واستجابت الأميرة بسرعة وطلبت هاتفها الجوال لتتصل بالوزارة، حيث وجهت بإلغاء الشرط الذي ينص على ضرورة أن يكون المرشد السياحي "كامل الحواس". وأوضحت أن هذا الشرط يميز ضد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما أدى إلى إلغائه على الفور أمام الحضور.
وبحسب روسيا اليوم، حظي موقف الأميرة هيفاء آل سعود بإعجاب وتصفيق الحضور، كما أثار تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد النشطاء بمبادرتها الإنسانية وقرارها الإيجابي.
وكتب أحد الحسابات: "الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، نائب وزير السياحة، ألغت اليوم في جلسة حوارية شرطاً من شروط رخصة الإرشاد السياحي بناءً على طلب أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة. إن سرعة الاستجابة والتواصل مع المسؤولين ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة يعكس فعلاً أننا نعيش في وطن عظيم".
وقالت ناشطة: "تشرفت اليوم بحضور الجلسة الحوارية التي نظمتها سمو الأميرة هيفاء آل سعود، وأود أن أعبر عن إعجابي الكبير بطالبات وطلاب ومنسوبي تخصصات ومجالات السياحة، حيث يحظون بنائب وزير متميز مثل سمو الأميرة هيفاء، إن أخلاقها العالية وقدرتها على أن تكون قدوة يحتذى بها تبارك الرحمن، لقد كان تعاملها مع طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة راقياً للغاية".
وعلقت ناشطة قائلة: "أشعر بسعادة غامرة ودهشة كبيرة من الدعم المباشر الذي قدمته الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود لأحد طلاب تخصص السياحة من فئة الصم، حيث طلب منها العمل على إلغاء شرط 'التحدث مع السياح'، لأنه يمثل عائقًا لهم، ومن المؤكد أن وجود مرشد سياحي يتقن لغة الإشارة سيكون إضافة قيمة لقطاع السياحة والآثار".
شاهد الفيديو..هيفاء آل سعودوهيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبد الرحمن آل سعود نائب وزير السياحة السعودية، ورئيس للجنة المرأة في الاتحاد السعودي للمبارزة منذ 27 سبتمبر2017، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني منذ 14 يناير 2020، كما انضمت في 17 يوليو 2020 إلى مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي.
وحصلت على بكالوريوس إدارة الأعمال عام 2008 من جامعة نيو هافن، ثم شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال عام2017 في المملكة المتحدة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تفاعل واسع ذوي الاحتياجات الخاصة وزير السياحة وسائل التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي جامعة الملك سعود الجلسة الحوارية الاحتياجات الخاصة الملك سعود هيفاء آل سعود ذوی الاحتیاجات الخاصة الأمیرة هیفاء هیفاء آل سعود وزیر السیاحة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".