حموشي يتباحث بفرنسا مع كبار مسؤولي الأنتربول لتدعيم التعاون الأمني وملاحقة المطلوبين دولياً
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
شارك المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، خلال يومي 3 و4 شتنبر الجاري، في أشغال الاجتماع الثامن للأنتربول لرؤساء الأمن والشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي انعقد بمقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول بمدينة ليون الفرنسية.
وقد ترأس المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال هذا الاجتماع الأمني الهام، الذي ضم رؤساء أجهزة الأمن والشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى دول جزر القمر وجيبوتي والصومال والسودان وموريتانيا.
وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة سانحة لمصالح الأمن الوطني بالمملكة المغربية لاستعراض تجربتها في مواجهة الجرائم المستجدة على الصعيد الإقليمي، وكذا التباحث بخصوص التحديات الأمنية الناشئة بالمنطقة، بما فيها مكافحة الجريمة المنظمة والتدفقات المالية المتأتية من القرصنة المعلوماتية، وتهديدات التجنيد والتطرف السريع على شبكة الأنترنت والتمويل بواسطة العملات المشفرة، ومخاطر الهجمات الإرهابية باستعمال الطائرات المسيرة والتهديدات غير النمطية.
كما قدم الوفد المغربي عرضا شاملا حول تقاسم الخبرات والمعلومات المرتبطة بمكافحة الجريمة المعلوماتية وصورها المستجدة، خصوصا في ظل التهديدات المتصاعدة التي تطرحها إساءة استعمال التكنولوجيات الجديدة لأغراض إجرامية أو إرهابية.
أيضا، تميز هذا الاجتماع باستعراض منظمة الأنتربول لمختلف الحلول والتطبيقات المعلوماتية وقواعد المعطيات التي تبرز مدى استجابة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لمواجهة التهديدات والمخاطر الجديدة، بما فيها تطوير المنصة البيومترية للأنتربول، وتقييم التهديدات الإجرامية على الصعيد الدولي وقياس شبكة الأنتربول للتحليل والاستعلام، فضلا عن آليات الدعم والإسناد التي يمكن أن يقدمها الأنتربول للبلدان الأعضاء في مجال التكوين ومكافحة مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وعلى هامش هذا الاجتماع، عقد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي لقاء ثنائيا مع السيد نايل جوتون، المدير الجديد لإدارة مكافحة الجريمة السيبرانية بمنظمة الأنتربول، تناولا فيه مشاريع وآفاق التعاون المشترك بين المغرب والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مجال تحييد ومكافحة المخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا في مشاريع إجرامية وإرهابية.
كما أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني زيارة ميدانية اطلع فيها على مهام “مركز القيادة والتنسيق للأنتربول”، الكائن بمقر الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وتباحث مع المسؤولين على هذا المركز آليات تدعيم التعاون المشترك في مسائل التحقيقات العابرة للحدود الوطنية، والملاحقات الدولية للأشخاص المبحوث عنهم والمطلوبين دوليا.
وفي سياق أشغال هذا الاجتماع، أجرى الوفد المغربي كذلك مباحثات، سواء في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، مع مسؤولي منظمة الأنتربول وأجهزة الأمن والشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تناولت سبل تنسيق الجهود لمواجهة التحديات والمخاطر الأمنية، من منظور مشترك وجماعي قادر على مواكبة الامتدادات الإقليمية والدولية للجريمة المنظمة والإرهاب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المدیر العام للأمن الوطنی ولمراقبة التراب الوطنی الدولیة للشرطة الجنائیة هذا الاجتماع
إقرأ أيضاً:
مصر تحقق قفزات بصادرات الطحين رغم أنها من كبار مستوردي القمح
القاهرة– تعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح بالعالم لكنها حققت قفزات على مستوى تصدير الدقيق لعدة بلدان، خلال العام الماضي.
ووفق بيانات رسمية، ارتفعت صادرات مصر من دقيق القمح بنسبة 15% خلال العام الماضي، لتسجل قيمتها 450 مليون دولار في مقابل 392 مليون دولار عام 2023، وتشير تقديرات إلى تزايد النسبة إلى 20% خلال العام المقبل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب والنفط يتراجعان مع ترقب لقاء ترامب وبوتينlist 2 of 2هل تحقق أفغانستان الاكتفاء الذاتي من الطاقة بعد توقيع الاتفاق الأكبر في تاريخها؟end of listويعتمد الدقيق المصري على السوق الأفريقي كوجهة أساسية للتصدير إذ يستحوذ السودان على 47% من إجمالي الكميات المصدرة، تليها مدغشقر بنسبة 14% ثم الصومال بنسبة 13%، وبنسب أقل السعودية وفلسطين وليبيا واليمن.
في المقابل، انخفضت واردات مصر من القمح خلال أول 7 أشهر من العام الجاري بما يقارب 30% لتصل إلى 5.2 ملايين طن، مقارنة مع 6.8 ملايين طن في الفترة المماثلة من العام الماضي.
إنتاجية واحتياجيُقدر إنتاج القمح المحلي في الموسم الماضي بنحو 9.2 ملايين طن، في حين تستورد القاهرة باقي احتياجاتها، إذ يتراوح حجم الاستهلاك بين 20 و21 مليون طن سنويا.
وبشكل رئيسي تعتمد مصر على الأقماح الروسية والأوكرانية بينما تتنوع باقي وجهات الاستيراد بين رومانيا والأرجنتين وأميركا وكندا وفرنسا.
وزادت قيمة واردات مصر من حبوب القمح خلال العام الماضي 14% لتسجل 4.35 مليارات دولار مقابل 3.81 مليارات دولار في 2023، وتكون بذلك ثاني أكبر مستورد للمقح في العالم بعد إندونيسيا.
مع ذلك وبحسب المجلس التصديري للصناعات الغذائية، فإن صادرات مصر من دقيق القمح نمت خلال العام الماضي 69.3% لتسجل 1.129 مليون طن في مقابل 667 ألف طن خلال 2023.
وتضاعفت صادرات الدقيق نحو 10 مرات على مدار الـ10 سنوات الماضية، إذ كان يتم تصدير 111 ألف طن بقيمة 46 مليون دولار، في حين زاد سعر طن الدقيق محليا لأكثر من 5 أضعاف على مدار العقد الماضي إذ يصل سعره إلى نحو 16 ألف جنيه (330 دولارا).
إعلانيبلغ عدد مطاحن القمح على مستوى مصر 410 مطاحن مملوكة للقطاعين العام والخاص والمشترك، بينها 156 مطحنًا منتجة للدقيق المستخدم في صناعة الخبز المدعم من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية.
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، إن ثمة طلبا من الأسواق الخارجية على القمح المصري لما له من خواص معينة صالحة للاستخدام في صناعات محددة.
ويضيف لـ(الجزيرة نت) أن مصر تنتج سنويا بين 9 إلى 10 ملايين طن من القمح وما يتم توريده للحكومة من قبل المزارعين يترواح من 4 إلى 6 ملايين طن فقط إذ تستخدم هذه الكميات في إنتاج الخبز المدعم الذي يطرح في منافذ وزارة التموين بأسعار مخفضة للمواطنين.
أما باقي أطنان القمح فيبيعها المزارعون للشركات الخاصة التي تصدر كميات للخارج والبيع للمصانع والمخابز السياحية، وفق الخبير الاقتصادي.
ويبين عبد المطلب أن الأقماح المستوردة سواء من الأسواق الرخيصة مثل روسيا وأوكرنيا أو مرتفعة التكلفة مثل أميركا والأرجنتين لا يتم تدويرها من أجل التصدير، فالتصدير مقتصر فقط على المنتج المحلي لحاجة أسواق خارجية للنوع المصري.
ويشير إلى استفادة القاهرة من قرار تركيا بحظر استيراد القمح إذ استغل القطاع الخاص المصري الفرصة ليسد العجز ويتواجد في أسواق الإقليم كبديل للدقيق التركي.
كانت أنقرة حظرت يونيو/حزيران 2024 استيراد القمح 5 أشهر، مما أدى إلى تقليص صادراتها من الدقيق، وقد احتلت تركيا المرتبة الأولى عالميا في تصدير الدقيق، بنحو 3.7 ملايين طن خلال موسم 2022-2023.
وبالنسبة لتأثر سعر الخبز بالأسواق المحلية بالتوجه نحو تصدير الدقيق، يقول الخبير الاقتصادي إن زيادة أو انخفاض كميات القمح داخل البلاد ليس له علاقة بسعر رغيف الخبز الذي يعتمد على دعم المنظومة التموينية.
ويضيف: "حتى القمح المستورد من أميركا والأرجنتين والذي ينتج منه بعد ذلك خبز الأغنياء لا يتأثر بعلميات التصدير لأن التصدير كما سبق وذكرت يعتمد على النوع المحلي".
أما عن انخفاض معدلات استيراد الأقماح خلال النصف الأول من العام الجاري، فيؤكد عبد النبي أن هذه الفترة هي موسم حصاد القمح المحلي وبالتالي لا يمكن القياس على مؤشرات انتقائية، وبدلا من ذلك يمكن الاعتماد على إحصاءات كلية نهاية العام.
يبدأ موسم زراعة القمح في مصر خلال منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني وحتى نهاية يناير/كانون الثاني من كل عام، في حين يبدأ الحصاد منتصف أبريل/نيسان حتى منتصف يوليو/تموز.
ربح أكبرومن ناحيته، يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأميركية، مصطفى شاهين، أن المطاحن الخاصة بمصر تبرم تعاقدات خارجية لتصدير القمح بعد طحنه وتحويله إلى دقيق حيث تحصل على عائد ربحي، بالعملة الصعبة، أكبر من البيع داخل السوق المحلي.
وفي مارس/آذار 2024، حررت مصر سعر صرف العملات الأجنبية مما أدى لارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه من مستويات دون الـ30 جنيها إلى حدود 50 جنيها.
ويوضح أستاذ الاقتصاد أنه وابتداء من حقبة تسعينيات القرن الماضي قررت الحكومة المصرية إسناد جانب كبير من عمليات الاستيراد، عبر مناقصات، إلى شركات خاصة والتي بدورها تقوم بإعادة بيع القمح المستورد إلى الجهات الحكومية.
إعلانويستطرد: "هذا خطأ كبير لأن القمح يفترض أنه سلعة احتكارية للحكومة وقد تسببت هذه المنظومة في شيوع الفساد خلال إجراء المناقصات"، مضيفا أنه وابتداء من العام الماضي أصبحت بعض الهيئات التابعة للقوات المسلحة تعمل في مجال استيراد القمح لصالح الحكومة.
ويتفق شاهين مع عبد المطلب في ضرورة عدم تأثر سعر الخبز المحلي بسبب عمليات التصدير، مؤكدا أن الأمر مرتبط بتسعير حكومي.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء