كبير الأثريين: المتحف المصري الكبير يستهدف جذب 5 ملايين زائر في العام الأول
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قال مجدي شاكر كبير الأثريين، إن المتحف المصري الكبير يستهدف خلال العام الأول من افتتاحه جذب نحو 5 ملايين زائر، على أن يتزايد العدد طبقا للتجربة التي سينقلها الزائرون من الإبهار الموجود داخل المتحف، مشيرا إلى أن المتحف الكبير خلال فترة التشغيل التجريبي الحالية، استطاع جذب أعداد كبيرة من الزوار المصريين والأجانب، ومع الافتتاح الفعلي ستتضاعف هذه الأعداد.
وأكد كبير الأثريين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتحف المصري الكبير بمثابة مؤسسة ثقافية حضارية متكاملة لا تقوم فقط على عرض الآثار، إذ يضم نحو 57 ألف قطعة أثرية.
مؤسسة حضارية ثقافية متكاملةوأشار إلى أن المتحف مقام على مساحة ضخمة، ويحتوي على العديد من المتاحف بداخله، إذ به متحف للآثار ومتحف للمرأة ومتحف للطفل، ومعارض ومسرح وسينما، وأوبرا، وحديقة تراثية بها بعض الأشجار التي كان يزرعها المصري القديم، بالإضافة إلى العديد من معامل الترميم الأثري، مؤكدًا أن كل هذه المحتويات تجعل المتحف مؤسسة حضارية ثقافية متكاملة، وليس فقط مكانا لعرض الآثار، ما يُثري ويروج من السياحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المتحف الكبير المتحف المصري قطعة أثرية متحف للآثار معامل الترميم أجا
إقرأ أيضاً:
النائب العام يبحث مع محافظ المركزي ورئيس مؤسسة النفط آليات حماية المال العام في قطاع النفط
بحث النائب العام الصديق الصور مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان نتائج قرار وقف العمل بأسلوب “مقايضة النفط الخام بالمحروقات”، حيث تم استعراض أثر استبدال هذا النظام بآلية “العطاء العام” على ضمان صرف الأموال العامة في مساراتها الصحيحة والمخصصة لها.
وتطرق الاجتماع الثلاثي بحسب بيان مكتب النائب العام إلى الملاحظات المسجلة حول أداء “لجنة تعيين احتياجات السوق المحلية من المحروقات”، مستعرضين التدابير المستقبلية اللازمة لمواجهة أي أنشطة تجارية قد تلحق ضررا بالمال العام أو تتعارض مع المصلحة الوطنية.
وفي مطلع يونيو أعلن مصرف ليبيا المركزي توليه مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر ابتداء من شهر مايو 2025، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة الأولى التي سيتم تسديدها بموجب هذا الإجراء الجديد بلغت 635 مليون دولار.
تكاليف باهظة وتحقيقات رسمية
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير منذ بدء نظام المقايضة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024.
ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
وذكر تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلا عن التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات اختصاص وخبرة، لافتا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.
المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار.
النائب العاممؤسسة الوطنية للنفطمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0