وزير الطيران يبحث مع رئيس المنظمة العالمية للأرصاد أوجه التعاون
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
بحث الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني مع الدكتور عبد الله المندوس رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الأرصاد الجوية وقضايا التغيرات المناخية وتكنولوجيا الاستمطار، وذلك خلال استضافة مدينة العلمين لمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 ومن أجل التحليق إلى آفاق جديدة.
وتبادل الجانبان الرؤى والمقترحات الداعمة لقضايا المناخ، والاستدامة البيئية، والحد من مخاطر الكوارث، وذلك من خلال مناقشة عدة موضوعات رئيسية جاء على رأسها قضايا دعم بناء الشراكة القوية التي استمرت لعقود طويله بين منظمة الطيران المدني الدولية الـ ICAO والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية الـ WMO فيما يخص المجموعه العربية، وأسس المساهمة في المبادرات العالمية مثل «مبادرة الإنذار المبكر للجميع»، ومشروعات الطاقة المتجددة هذا إلى جانب تسخير برنامج رصد بيانات الأرصاد الجوية بالطائرات (AMDAR) لتحسين الرصد الجوي والتنبؤ بالطقس.
كما تباحث الجانبان حول آليات توسيع علاقات التعاون في مجال تلقيح السحب والمتعلقة بالتزام مصر بالابتكار التكنولوجي والشراكة العالمية أكثر من أي وقت مضى كما تم الإشارة إلى دور الأرصاد الجوية كونها قطاع حيوي وهام يقدم خدماته في مجال التنبؤات والإنذارات والرصد الجوي.
وأكد وزير الطيران المدني على دور الهيئة العامه للارصاد الجوية في دعم العديد من المبادرات التى من شأنها الاهتمام بنشر الوعي لجميع الموضوعات البيئية للحد من تداعيات التغيرات المناخية بما يسهم في مواجهة هذه التداعيات بالإضافة الى الجهود المبذولة بين المركز الإقليمي للتدريب التابع للأرصاد الجوية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لتدريب وتأهيل المتخصصين بمصر والمنطقة العربية والإفريقية.
وأضاف الحفني بأن «نظم الإنذار المبكر القوية تتطلب دعماً سياسياً وسياسات أقوى يقدمه المجتمع الدولي والحكومات، إلى جانب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتكنولوجيا والتدريب. وعلينا جميعاً أن نناصر مبادرة الإنذار المبكر للجميع على مستوى العالم، وأن ندعو إلى زيادة الاستثمار وتعزيز الإرادة الداعمة لأهداف التنمية المستدامة».
ومن جانبه أعرب الدكتور عبد الله المندوس عن سعادته بهذا اللقاء الذي أتاح مناقشة عدة قضايا رئيسية تتعلق بالمناخ، مشيرًا إلى أن هذا الحدث العالمي يعد بمثابة شهادة تؤكد على ريادة مصر في مجال الطيران وما تتطلع إليه من رؤى وابتكارات جديدة ومتقدمة في مجال النقل الجوي، لافتاً بأنه ليس على العالم أن ينتظر حتى يستطيع معرفة ما يحمله المستقبل من تطورات كبيرة ومتلاحقة في هذا المجال الحيوي الهام! بل يجب إتخاذ خطوات جديدة وأسرع نحو تعزيز الشراكات الفعالة التي تجني بثمارها الإسهام في اللحاق بالعالمية.
اقرأ أيضاًوزير الطيران المدني يلتقي رئيس المجلس الدولي للمطارات بإقليم إفريقيا
وزير الطيران يناقش مع وزير النقل بـ جنوب السودان تدشين خط نقل جوى بين القاهرة وجوبا
وزير الطيران المدني يلتقي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الطيران المدني رئيس المنظمة العالمية للأرصاد مجال الأرصاد الجوية معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وزیر الطیران المدنی العالمیة للأرصاد للأرصاد الجویة فی مجال
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية