تعرف على المعبر الذي شهد قتل 3 أمنيين إسرائيليين (إنفوغراف)
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
يعد المعبر الحدودي الذي شهد مقتل 3 أفراد أمن إسرائيليين برصاص سائق أردني هو المعبر الوحيد لفلسطينيي الضفة الغربية إلى الأردن ومن ثم إلى دول العالم.
ويعرف المعبر لدى الأردنيين باسم جسر الملك حسين، كما يحمل اسم "الكرامة" لدى الفلسطينيين، واسم "اللنبي" لدى جانب الاحتلال الإسرائيلي.
بني جسر الملك حسين من قبل الدولة العثمانية عام 1885 ودمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي مرات عدة، لا سيما عامي 1946-1967.
ويقع المعبر على بعد 5 كلم شرق مدينة أريحا ونحو 60 كلم عن العاصمة الأردنية، ويستخدم لعبور الأشخاص ونقل البضائع من الضفة الغربية وإليها.
وتدير المعبر سلطة المطارات الإسرائيلية ولا يحقّ للإسرائيليين المرور عبره.
وفي عام 2010 سُجلت محاولة استهداف لسيارة السفير الإسرائيلي بالعدسية القريبة من المعبر، كما قتل جندي إسرائيلي عام 2014 قاضيًا أردنيًا من أصل فلسطيني بالرصاص عند الجسر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
إيرلندا تنوي حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية
الثورة نت/..
قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، إن مجلس الوزراء سيناقش مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من “المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية” المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد مارتن على الحاجة الماسة لـ”وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المجزرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا”.
وأضاف أن “القصف العشوائي على المدنيين الأبرياء وقتل العائلات وتدمير منازل بأكملها أمر يتجاوز أي مقياس أخلاقي، يجب على العالم أجمع أن يضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب على الفور”.
وأوضح وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سيمون هاريس من جهته، أنه سيطلب اليوم “موافقة الحكومة على مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات في الأرض المحتلة”.
وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، كشفت الاثنين، أن الحكومة الإيرلندية تعتزم طرح مشروع قانون لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية التي تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون يستهدف الشركات العاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يجعل إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة من هذا النوع.
ورغم أن حجم الواردات الإيرلندية من الضفة الغربية والقدس الشرقية يُعد محدودًا، فإن دبلن تأمل في أن يشكل هذا القانون نموذجًا تحتذي به دول أوروبية أخرى.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الثلاثاء الماضي، أن الاتحاد سيُجري مراجعة لاتفاق الشراكة الموقع مع “إسرائيل”، في ضوء “الوضع الكارثي” في قطاع غزة، وذلك عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد.
ويُعد اتفاق الشراكة الموقع عام 1995 الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين، ويشمل مجالات عدة من بينها الدبلوماسية والتجارة.
ويأتي هذا التصعيد في المواقف الأوروبية بعد تحذيرات أطلقتها كل من بريطانيا وكندا وفرنسا، الإثنين الماضي، أعربت فيها عن استعدادها لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي في حال استمرار الهجوم العسكري على غزة، وعدم رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، مما يزيد من الضغوط الدولية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي