رؤساء وحدات نينوى المعزولون يأبون ترك المناصب.. دهوك الملاذ البديل!
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى عن كوتا الإيزيدية عدنان شيخ شفان كالو، اليوم الأحد (8 أيلول 2024)، أن الوحدات الإدارية التي تم تغييرها لاتزال تمارس عملها بإدارات قديمة.
وقال كالو لـ "بغداد اليوم" إن "رؤساء الوحدات الإدارية لسنجار والشمال والقحطانية وغيرها مازالوا يمارسون عملهم من مواقع بديلة في محافظة دهوك بإقليم كردستان".
وأضاف أن "هنالك الكثير من المواطنين وخاصة من منتسبي الحشد الشعبي لا يستطيعون الذهاب إلى دهوك، لغرض إنجاز معاملاتهم في المواقع البديلة للإدارات المحلية، وتلك المواقع يجب غلقها، وعودة جميع الموظفين لممارسة عملهم من مناطقهم المستقرة في سنجار ومحيطها".
وأشار إلى أنه "نحو 10 آلاف مواطن من أهالي سنجار لا يستطيعون الدخول إلى إقليم كردستان، وأسمائهم في معممة على السيطرات الامنية وعليهم منع من الدخول، وخاصة منتسبي الحشد وعوائلهم وأقاربهم، بالتالي هؤلاء لا يستطيعون إنجاز معاملاتهم، كون الوحدات الإدارية والدوائر تمارس عملها من دهوك".
وتشهد محافظة نينوى، منذ أشهر صراعات سياسية وإدارية بين قطبي المحافظة - تحالف نينوى الموحدة، وتحالف نينوى المستقبل- حول تقاسم المناصب المهمة في المحافظة.
وانفرد تحالف نينوى المستقبل في مجلس المحافظة، عصر الثلاثاء (2 تموز 2024)، بالتصويت على تغيير رؤساء الوحدات الادارية في المحافظة، الأمر تسبب بمقاطعة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتعليق عضوية وتحالف نينوى الموحدة.
ويتكون مجلس محافظة نينوى من 29 مقعدا وينقسم الى تحالفين رئيسيين، نينوى الموحدة بواقع 13 مقعدا والذي تضم بينها أيضا الحزب الديمقراطي الكردستاني بواقع أربعة مقاعد، فيما يشكل تحالف نينوى المستقبل الذي يضم قوى الإطار التنسيقي وأحزابا أخرى تتكون من 16 مقعدا في المجلس.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رسم خرائط جديدة للمنطقة: المنيا تنهي ترسيم حدودها الإدارية مع المحافظات المجاورة
اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الخريطة النهائية للحدود الإدارية لمحافظة المنيا، والواردة من هيئة المساحة العسكرية، وذلك في ضوء القرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023، والخاص بإعادة تنظيم وتحديد الحدود الإدارية للمحافظات على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك بحضور اللواء مجدى سالم مساعد وزير الداخلية مدير امن المنيا و الدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ و اللواء اركان حرب أحمد جميل السكرتير العام المساعد للمحافظة و المهندسة مروة فاروق مدير ادارة التخطيط العمرانى وعدد من التنفيذين بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن اعتماد الحدود النهائية يعزز من جهود التخطيط العمراني والتنمية الشاملة، ويُسهِّل تقديم الخدمات الحكومية بصورة أكثر دقة وعدالة، كما يضمن وضوح المسئوليات الإدارية والتنفيذية داخل نطاق المحافظة.
أوضحت المهندسة مروة فاروق انه تم تدقيق الحدود الإدارية بين محافظة المنيا والمحافظات المجاورة من خلال لجان فنية متخصصة، وجرى مراجعتها والتأكد من مطابقتها للمعالم الطبيعية والقرارات السيادية، وذلك بما يضمن دقة التوصيف الجغرافي والالتزام الكامل بمضامين القرار الجمهوري.
شملت التعديلات اعتماد الحد الشمالي مع محافظة بني سويف، بما يتماشى مع المعالم الطبيعية للمنطقة، إلى جانب تأكيد الالتزام بحدود محافظة أسيوط وفقًا لما ورد بالقرار الجمهوري، مع استمرار تبعية ثلاث عزب ضمن نطاق محافظة أسيوط.