مستثمرون في النجف يستولون على الأراضي المخصصة لمنسبي القطاع الصحي
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
8 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد محافظة النجف الأشرف معركة قضائية حاسمة تتعلق بقطعة أرض كبيرة تبلغ مساحتها أكثر من 500 دونم، تحتوي على أكثر من 4000 قطعة، ويشتد النزاع حولها بين مستثمر قوي مدعوم من جهات مؤثرة، وبين آلاف المواطنين من الشرائح المستحقة، وعلى رأسهم موظفو القطاع الصحي.
يتابع المواطنون، ومعهم محافظ النجف يوسف كناوي، باهتمام بالغ مجريات القضية، آملين أن ينحاز القضاء العراقي لصالحهم.
وتعود جذور هذه القضية إلى العام 2020، عندما قررت الحكومة تخصيص قطع أراضٍ سكنية لأبطال “حائط الصد الأول”، وهم الأطباء والممرضون والكوادر الصحية الذين كانوا في الخطوط الأمامية خلال جائحة كورونا وقدموا تضحيات كبيرة، بما في ذلك فقدان العديد من أرواحهم في مواجهة الفيروس القاتل.
وفي 25 نوفمبر 2021، طالبت وزارة الإعمار والإسكان بتخصيص قطع أراضٍ للشرائح المستحقة، بما فيهم أبطال الجيش الأبيض.
وبناءً على ذلك، تم اتخاذ قرار حكومي بتخصيص أراضٍ من “الحزام الأخضر” في النجف لهذه الفئة.
وفي 27 يناير 2022، أكدت البلدية عدم وجود أي التزامات قانونية أو مالية تتعلق بهذه الأراضي، مما أتاح المجال للبدء بتوزيعها.
ومع ذلك، وبعد مرور تسعة أشهر، تفاجأ المستحقون بصدور قرار من وزير البلديات يقضي بتحويل هذه الأراضي إلى فرصة استثمارية لإنشاء مجمع سكني.
هذا التحول المفاجئ أثار غضب المواطنين والشرائح المستحقة، واعتُبر بمثابة خيانة لحقوقهم.
بدأت الاحتجاجات تتصاعد تدريجيًا، حتى دخل محافظ النجف يوسف كناوي على الخط في 2 يونيو 2024 عندما أمر بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في القضية، وأكدت اللجنة أن الأرض لا تزال باسم بلدية النجف الأشرف، وأن الشرائح المستحقة، بما فيهم أبطال “حائط الصد”، هم أصحاب الأولوية في الحصول على هذه الأراضي.
وفي 10 يونيو 2024، صادق المحافظ كناوي على نتائج اللجنة، وأصدر قرارًا رسميًا يقضي بإيقاف المشروع الاستثماري، مؤكدًا أن “أرض الصد للصد”، ووجه خطابًا إلى الجهات المعنية، مثل هيئة الاستثمار ومديرية بلدية النجف، بضرورة وقف أي إجراءات استثمارية في المنطقة.
رغم هذه القرارات الحكومية، قرر المستثمر رفع دعوى في محكمة القضاء الإداري، محاولًا عرقلة استرداد الأراضي. وقد أصدرت المحكمة أمرًا ولائيًا بوقف الإجراءات من جميع الأطراف لحين البت في القضية، وحددت جلسة للنظر في الدعوى في 9 سبتمبر 2024.
أعرب العديد من المواطنين النجفيين عن ثقتهم في القضاء العراقي، متوقعين أن ينتصر لحقوقهم ضد المصالح الاستثمارية، مؤكدين أن حقوق الشعب أهم من أي أرباح مادية يسعى إليها المستثمرون والجهات التي تدعمهم.
تبقى العيون شاخصة نحو القضاء العراقي، في انتظار الحكم النهائي الذي سيحدد مصير هذه الأراضي، ويمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة القضاء على حماية حقوق المواطنين في مواجهة الضغوط الاستثمارية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هذه الأراضی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
من جانبه استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي