تأجيل النظر في قضية مذبحة سجن بوسليم إلى 3 نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أفاد المستشار القانوني لرابطة ضحايا مذبحة سجن أبوسليم مصطفى المجدوب بتأجيل محكمة جنايات طرابلس النظر في القضية إلى 3 نوفمبر المقبل.
وقال المجدوب في تصريح للأحرار، إن النيابة أمرت بالقبض على 79 متهما من المفرج عنهم في جلسة سابقة واستمرار حبس 3 متهمين آخرين من بينهم عبد الله السنوسي، وفق قوله.
وأشار المجدوب إلى امتثال المتهم في قضية أبوسليم “منصور ضو”، اليوم الأحد، لأول مرة أمام محكمة جنايات طرابلس عبر الدائرة المغلقة من مصراتة، بحسب قوله.
وفي مارس الماضي، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا حكما بإلغاء قرار محكمة استئناف طرابلس في يونيو 2022 بشأن قضية مذبحة سجن أبو سليم، والذي كان ينص على عدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية وتحويلها إلى القضاء العسكري.
وقررت المحكمة العليا إعادة النظر في الدعوى المرفوعة ضد المتهمين في القضية من قبل ذوي الضحايا والمنظمات الحقوقية، وإحالتها إلى محكمة استئناف طرابلس عبر هيئة قضائية جديدة.
وفي فبراير الماضي من العام الجاري، طالبت رابطة أهالي شهداء مذبحة أبوسليم القضاء الوطني بالسرعة في إنجاز ملف قضية المذبحة وإصدار أحكامه فيها وتحقيق العدالة التي هي شعاره.
كما طالب الأهالي في بيان لهم، صدر عقب الملتقى الثاني لحراك العدالة الانتقالية، القضاء بعدم الإفراج عن أي من المتهمين في القضية حتى يبت فيها بشكل نهائي.
وناشد أهالي شهداء المجزرة بتفعيل قانون العدالة الانتقالية الصادر سنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية لضمان عدم تكرار مثل هذه الجريمة البشعة وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب والقصاص.
وتعود قضية مذبحة سجن أبو سليم إلى عام 1996، عندما شرعت قوات الأمن التابعة لنظام العقيد معمر القذافي في قتل أكثر من 1200 سجين بعد اندلاع احتجاجات داخل السجن.
حيث يواجه عدد من المسؤولين في النظام السابق تهما بالضلوع في هذه المجزرة، من بينهم رئيس جهاز الاستخبارات عبد الله السنوسي، ورئيس الحرس الخاص للقذافي منصور ضو.
المصدر | قناة ليبيا الأحرار
رئيسيمحكمة جنايات طرابلسمذبحة سجن بوسليممصطفى المجدوب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي محكمة جنايات طرابلس
إقرأ أيضاً:
اليمن يطالب الإدارة الأمريكية بإعادة النظر بالقرار المتضمن تقييد دخول اليمنيين إلى أراضيها
طالبت الحكومة اليمنية، الإدارة الأمريكية بإعادة النظر في قرار منع دخول اليمنيين للولايات المتحدة الأمريكية، واستثناء المواطنين اليمنيين منه، تقديراً للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني.
وأعربت الحكومة اليمنية، في بيان لها، عن بالغ قلقها وأسفها إزاء القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية مؤخراً، والقاضي بتقييد دخول مواطني الجمهورية اليمنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن مجموعة من الدول المشمولة بالقرار.
وأكدت الحكومة، احترامها الكامل لحق الدول السيادي من إجراءات لحماية أمنها القومي، مشيرة إلى أن هذا القرار، بصيغته الحالية، سيكون له "أثراً سلبياً بالغاً على آلاف اليمنيين، من بينهم طلاب وباحثون وأرباب أسر، كانوا ولا يزالون ملتزمين بالقوانين الأمريكية".
وجددت الحكومة، تقديرها العميق للعلاقات التاريخية بين الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة الأمريكية، المبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأشادت الحكومة، بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين في ملفات متعددة، خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الجمهورية اليمنية نتيجة انقلاب جماعة الحوثي، وما ترتب عليه من معاناة إنسانية وأمنية واقتصادية جسيمة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة