المرأة في قانون الجنايات المصري: تطور وتحديات
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
تعتبر قضية المرأة في قانون الجنايات المصري قضية معقدة ومتشعبة، شهدت تطورات كبيرة على مر السنين، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات عديدة.
. الجنايات تتخذ قرارات مع المتهمين بواقعة شاب الغربية
المساواة النظرية: نص الدستور المصري على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، بما في ذلك المرأة، إلا أن التطبيق العملي لهذا المبدأ كان يواجه صعوبات.
التشريعات الخاصة بالمرأة: شهدت السنوات الأخيرة سلسلة من التشريعات التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة وتجريم العنف ضدها، مثل قوانين مكافحة التحرش والختان الأنثوي.
توسيع نطاق الجرائم ضد المرأة: تم توسيع نطاق الجرائم التي تعتبر اعتداءً على المرأة، وزيادة العقوبات المقررة على مرتكبيها.
التحديات المستمرة:
ثقافة المجتمع: لا تزال هناك عقبات ثقافية واجتماعية تعيق تطبيق القانون، حيث تنتشر بعض المعتقدات الخاطئة حول دور المرأة وحقوقها.
صعوبة الإبلاغ: تخشى العديد من النساء من الإبلاغ عن الجرائم التي يتعرضن لها بسبب الخوف من الانتقام أو الوصمة الاجتماعية.
ثغرات قانونية: لا تزال هناك بعض الثغرات القانونية التي تستغلها بعض الجهات لانتهاك حقوق المرأة.
التطبيق العملي للقانون: تواجه الأجهزة القضائية تحديات في تطبيق القوانين الجديدة، خاصة في المناطق الريفية.
أهم القوانين التي تحمي المرأة:
قانون العقوبات: يتضمن مواد تجرم مختلف أشكال العنف ضد المرأة، مثل الاغتصاب والتحرش والعنف الأسري.
قانون الطفل: يحمي الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والإيذاء، بما في ذلك الاستغلال الجنسي.
قانون الأحوال الشخصية: ينظم العلاقات الأسرية ويحاول تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين.
أبرز التطورات الإيجابية:
زيادة الوعي: زاد الوعي بحقوق المرأة وتزايدت الدعوات للمساواة بين الجنسين.
نشاط المجتمع المدني: يلعب المجتمع المدني دورًا هامًا في الدفاع عن حقوق المرأة وتقديم الدعم للضحايا.
التعاون الدولي: تعمل مصر مع المنظمات الدولية لتعزيز حقوق المرأة.
التحديات المستقبلية لقضية المرأة في قانون الجنايات المصري:
تعديل القوانين: يجب مواصلة تطوير القوانين لتشمل جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.
تطبيق القانون: يجب تعزيز تطبيق القوانين القائمة بشكل فعال.
تغيير الثقافة: يجب العمل على تغيير الثقافة المجتمعية وتغيير النظرة التقليدية للمرأة.
توفير الدعم للضحايا: يجب توفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنايات قانون الجنايات المصري المراة قضية المرأة حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
"القومي للطفولة": صدور قانون إعادة تنظيم المجلس يؤكد دعم القيادة السياسية لقضايا الطفل
عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة الاجتماع الدوري لأعضاء مجلس الإدارة، برئاسة الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس، وبحضور الدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس، وجميع الأعضاء والعضوات، إلى جانب الأمين العام للمجلس.
واستهلت الدكتورة سحر السنباطي كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم المبذولة طوال الفترة الماضية، ومشاركتهم الفعالة في الأنشطة والبرامج التي ينفذها المجلس من أجل إنفاذ حقوق الطفل، فضلًا عن تمثيلهم المشرف في العديد من الفعاليات المحلية والدولية.
واستعرضت «السنباطي» جهود المجلس خلال الشهر الماضي، وما تم تنفيذه من أنشطة وفعاليات في إطار المبادرات التوعوية التي أطلقها المجلس، وعلى رأسها المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوَي»، التي تُنفذ تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة فخامة رئيس الجمهورية، حيث أُقيمت العديد من الفعاليات والمعسكرات للأطفال وأسرهم في عدد من المحافظات الحدودية.
وأكدت رئيسة المجلس السعي الدائم لتحقيق وإنفاذ قضايا الطفل، وضمان نظام حماية يكفل حقوقهم ويوفر لهم الخدمات والرعاية والدعم والمساندة اللازمة، فضلًا عن دعم الأسرة من خلال رفع الوعي بالتربية الواعية ونبذ العنف بجميع صوره وأشكاله، معربة عن أملها وتطلعها إلى استكمال المسيرة نحو إحداث فارق ونقلة نوعية في ملفات حماية حقوق الطفل.
وأشارت «السنباطي» إلى أن صدور قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣، وقرار رقم ١٨١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إعادة تشكيل المجلس، يُعد تأكيدًا على دعم القيادة السياسية لقضايا الطفل، وحرصها على وضعها في المكانة التي تستحقها.
من جانبها، هنأت الدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس أعضاء مجلس الإدارة بمناسبة مرور عام على صدور قرار إعادة تشكيل المجلس، مؤكدة المسؤوليات التي ترتبت على هذا القرار تجاه دعم حقوق الطفل، وقالت: «سنقوم بدورنا على أكمل وجه، وذلك في إطار الدور المنوط بالمجلس ومسؤولياته من أجل رعاية حقوق الطفل والأم، وتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لهم».