“أبوزريبة” يبحث مع وزير الاتصالات بالحكومة الليبية آليات ضبط المخالفات في قانون الاتصالات
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
التقى وزير الداخلية، اللواء عصام أبوزريبة، اليوم مع وزير الاتصالات والمعلوماتية سالم الدرسي” بحضور رئيس جهاز شرطة الاتصالات وتقنية المعلومات، العميد عز الدين التواتي
وتم خلال اللقاء تناول موضوع ضبط المخالفات لأحكام قانون الاتصالات ولوائحه التنفيذية، وأهمية متابعة حظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أجهزة الاتصالات أو المتاجرة بها دون الحصول على التصريح اللازم، بالإضافة إلى بحث سُبل الرقابة والتفتيش على أنشطة الاتصالات والمعلوماتية، بما في ذلك ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات وجمع المعلومات اللازمة للتحقيق والمحاكمة.
هذا وشدد الوزيران خلال الاجتماع على أهمية التعاون المستمر بين وزارتي الداخلية والاتصالات في تعزيز الأمن وضبط المخالفات، مُشددين على أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلامة في قطاع الاتصالات.
وأصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية أصدر في يونيو الماضي القرار رقم (201) لسنة 2024 بشأن إنشاء جهاز شرطة الاتصالات وتقنية المعلومات، وعليه، أصدر معالي وزير الداخلية قرار رقم (510) لسنة 2024 بتسمية العميد “عز الدين التواتي” رئيساً للجهاز، بالتنسيق مع معالي وزير الاتصالات والمعلوماتية. الوسوم#أبو زريبة #بنغازي الاتصالات الحكومة الليبية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أبو زريبة بنغازي الاتصالات الحكومة الليبية ليبيا
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام