“أبوزريبة” يبحث مع وزير الاتصالات بالحكومة الليبية آليات ضبط المخالفات في قانون الاتصالات
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
التقى وزير الداخلية، اللواء عصام أبوزريبة، اليوم مع وزير الاتصالات والمعلوماتية سالم الدرسي” بحضور رئيس جهاز شرطة الاتصالات وتقنية المعلومات، العميد عز الدين التواتي
وتم خلال اللقاء تناول موضوع ضبط المخالفات لأحكام قانون الاتصالات ولوائحه التنفيذية، وأهمية متابعة حظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أجهزة الاتصالات أو المتاجرة بها دون الحصول على التصريح اللازم، بالإضافة إلى بحث سُبل الرقابة والتفتيش على أنشطة الاتصالات والمعلوماتية، بما في ذلك ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات وجمع المعلومات اللازمة للتحقيق والمحاكمة.
هذا وشدد الوزيران خلال الاجتماع على أهمية التعاون المستمر بين وزارتي الداخلية والاتصالات في تعزيز الأمن وضبط المخالفات، مُشددين على أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلامة في قطاع الاتصالات.
وأصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية أصدر في يونيو الماضي القرار رقم (201) لسنة 2024 بشأن إنشاء جهاز شرطة الاتصالات وتقنية المعلومات، وعليه، أصدر معالي وزير الداخلية قرار رقم (510) لسنة 2024 بتسمية العميد “عز الدين التواتي” رئيساً للجهاز، بالتنسيق مع معالي وزير الاتصالات والمعلوماتية. الوسوم#أبو زريبة #بنغازي الاتصالات الحكومة الليبية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أبو زريبة بنغازي الاتصالات الحكومة الليبية ليبيا
إقرأ أيضاً:
(54) مليون دينار فائض اشتراكات تأمين التعطل لسنة 2024
#سواليف
تأمين مستدام ماليّاً لأمد بعيد؛
(54) مليون دينار #فائض #اشتراكات #تأمين_التعطل لسنة 2024
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةبلغت اشتراكات تأمين التعطل عن العمل للعام 2024: ( 85.69 ) مليون دينار، وبالمقابل بلغت بدلات التعطل وحالات الخروج من النظام التي تم صرفها خلال العام المذكور ( 36.49 ) مليون دينار.
من جهة ثانية بلغت عوائد استثمار أموال صندوق التعطل للعام 2024: ( 6.9 ) مليون دينار، فيما بلغت نفقات إدارة هذا الصندوق: ( 2.03 ) مليون دينار.
وبالتالي تحقّق فائض تأميني من اشتراكات تأمين التعطل عن العمل للعام المذكور بقيمة: ( 54.06 ) مليون دينار.
ومن الجدير ذكره أن تأمين التعطل عن العمل الذي بدأ تطبيقة بتاريخ 1-9-2011 يعتبر مستداماً مالياً إلى أمد بعيد كما تؤكّد أرقام مؤسسة الضمان ودراساتها الإكتوارية.