يدعي أنه من مزاد إلكتروني.. ويستولي على 94 ألف درهم وساعة يد
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص بدفع 109 آلاف و800 درهم، بعدما تمكن من الاستيلاء على 94 ألف درهم وساعة يد من شخصين بطرق احتيالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإيهامهما أنه يعمل لدى مزاد إلكتروني معتمد.
وفي تفاصيل القضية، رفع رجل دعوى طالب فيها شخص آخر بدفع 99 ألفاً و500 درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحق به، موضحاً أنه "اتفق مع المدعى عليه أن يشتري منه ساعة يد بـ94 ألف درهم أوهمه أنها تعود لصديق له طلب منه التصرف ببيعها، وأرسل له صوراً لها، وبعد معاينتها أرسل له المبلغ المتفق عليه، ليكتشف بعدها أن الساعة تعود لشخص آخر وأنه وقع ضحية احتيال".وبينت التحقيقات، أن "المدعى عليه استولى على ساعة اليد والمبلغ باستعمال طرق احتيالية عبر وسائل تقنية المعلومات بعد أن أوهم الضحية الأولى صاحب ساعة اليد بأنه يعمل في مزاد إلكتروني ورغبته في شراء الساعة وتحويل قيمتها بعد فحصها، ودعم ذلك بإرسال رقم الرخصة التجارية للمزاد عبر "واتس أب"، ليقوم الأخير بتسليم الساعة للمحتال، ليبيعها بعد ذلك للضحية الثانية بإيهامه أنها تعود لصديق له، ويستولي على المبلغ".
وأمرت المحكمة بإلزام المدان بدفع 94 ألفاً و800 درهم للمدعي، إضافة إلى 15 ألف درهم تعويضاً، مع تحميله رسوم ومصاريف الدعوى.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ألف درهم
إقرأ أيضاً:
الدينالي: أزمة الكهرباء تعود عدة عوامل متداخلة منها الفنية والسياسية والأمنية
أرجع المتخصص بالشؤون الليبية، سعد الدينالي، أزمة الكهرباء المتكررة منذ عام 2011، إلى عدة عوامل متداخلة منها الفنية وأخرى سياسية وأمنية.
وقال الدينالي، في حديث مع “اندبندنت عربية” إن المعضلة مرتبطة بتراكم المشكلات الفنية والإدارية والمالية منذ مدة طويلة، منوهاً أنه على رغم توافر ليبيا على احتياط نفط وغاز لم تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد الدينالي، أن ذلك يعود إلى أمور فنية يختزلها في تقادم المعدات وغياب صيانة عدد من محطات التوليد الكهربائي التي خرجت عن الإنتاج منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وما رافقه من أعمال تخريب واشتباكات أمنية أدت إلى تدمير عدد من المحطات.
ونوه بأن الشركة العامة للكهرباء لم تواكب زيادة النمو السكاني (7 ملايين نسمة) الذي رافقه ارتفاع في وجود الأجانب، يُقدّر بنحو 2.5 إلى 3 ملايين شخص وفقاً للتقديرات الرسمية لوزارة داخلية حكومة الوحدة المؤقتة، وما يستدعيه من ارتفاع في استهلاك الكهرباء والطلب المتزايد على المكيفات ما تسبب في خلل بين العرض والطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن غياب استراتيجية تخطيط طويل الأجل، إضافة إلى استفحال البيروقراطية الإدارية وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله هو الآخر على مستوى التمويل لأعمال الصيانة المستمرة للشبكة، مشدداً على أن توفير الكهرباء يتطلب استقراراً مؤسساتياً مثله مثل غيره من المجالات، فكل المشكلات السياسية والأمنية كانت لها أضرار سلبية على شبكة الكهرباء المتهالكة أساساً.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية