بند مهم يجب إدراجه في عقد البيع حتى لا تدفع مبالغ إضافية جديدة.. ما هو؟
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
عقود البيع من أكثر العقود المتداولة لإثبات ملكية العقار أو المنقول، ولا يوجد شكل معين لكتابة عقد البيع، إذ يُسمح في العقد بكتابة أي بنود طالما أنّها لا تخالف الآداب العامة.
حول ذلك، قال عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض أنَّ هناك بنود رئيسية في أي عقد بيع يجب إدراجها أولها بيانات البائع والمشتري والمساحة الإجمالية للشقة وثمن المبيع.
وأضاف «عبدالسلام» في تصريح لـ«الوطن» أنَّ هناك بند هام يجب كتابته يُجنب المشتري دفع مبالغ إضافية علي ثمن الشقة وهو أن يدرج بند «لا يلتزم المشتري بأي أعباء أو التزامات مالية سابقة على تحرير هذا العقد».
تجنيب المشتري من أي التزامات مالية على العقار قبل شراءهوأوضح المحامي أنَّ أهيمة هذا البند تكمن في تجنيب المشتري من وجود أي التزامات مالية على العقار قبل شراءه مثل فواتير «الكهرباء أو الماء أو الغاز»، وكذا التصالحات على مخالفات البناء حتى يتجنب المشتري دفع مبالغ إضافية على ثمن الشقة التي اشتراها، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة جميع الأوراق المتعلقة بالشقة أو العقار المراد شراؤه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الآداب العامة مخالفات البناء شقة سكنية شراء شقة
إقرأ أيضاً:
بصمة لكل بيت.. موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات
تستعد الحكومة لتطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في وقتٍ سابقٍ، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه ليدخل مراحل تنفيذه.
موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقاراتويبدأ التنفيذ الخاص بـ تعميم الرقم القومي الموحد للعقارات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي حدد موعدها القانون الصادر بهذا الشأن.
وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
من يصدر الرقم القومي الموحد للعقارات؟وحدد القانون من يتولى إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث نص على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ويكون الرقم القومي الموحد للعقارات شرطًا من شروط تسجيل العقار بالشهر العقاري، حيث ينص القانون على أنه: يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
يأتي ذلك في ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الهدف من الرقم القومي الموحد للعقارات هو تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!