السجن المشدد 7 سنوات لعامل شرع فى خطف طفل من أمام محل والده بطوخ
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيري، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات، حضوريا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لعامل، لاتهامه بالشروع في خطف طفل من أمام المحل الخاص بوالده بمنطقة كفر الحصافة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، لولا تدخل الأهالي وإنقاذ الطفل.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 23501 لسنة 2023 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 2428 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد ي م"، 37 سنة، عامل، مقيم الدير مركز طوخ، لأنه في يوم 15 / 9 / 2023 بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، شرع في خطف المجني عليه "يوسف صالح نبيل على إبراهيم"، حال كونه طفلا لم يتجاوز الثامنة عشر عاما ميلادية بالإكراه.
وتابع امر الإحالة، أن المتهم قام بمحاولة جذب الطفل المجني عليه حال تواجده أمام الحانوت الخاص بوالده "محل أعلاف" بقرية الحصافة دائرة المركز، محاولا إبعاده عن ذويه إلا أنه قد أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو تدخل الأهالي على النحو المبين بالتحقيقات.
واستمعت المحكمة لشهادة شاهدة الواقعة، مؤكدة أنها حال تواجدها بمسكنها أبصرت المتهم حال تردده ذهاباً وإياباً على الجانب المقابل لمنزلها وعقب برهه من الوقت نما إلى مسامعها تردد عبارات "خطفوا الولا .. خطفوا الولا"، وعقب قيامها باستطلاع الأمر فوجئت بإمساك الأهالي بشخص المتهم.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية امن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات بنها محكمة جنايات بنها السجن المشدد خطف طفل محاولة خطف طفل محل أعلاف
إقرأ أيضاً:
طارق العوضي عن اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولسنا قضاة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق المحامي طارق العوضي، على واقعة اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هناك مجموعة من الثوابت القانونية التي يجب التأكيد عليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة.
وأوضح "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع عبر قناة "الشمس"، أن المتهم، أيًا كانت التهمة المنسوبة إليه، يظل بريئًا حتى يصدر بحقه حكم قضائي نهائي وبات، مشددًا على أن من حق أي متهم أن يكون له محامٍ يدافع عنه، وأن منظومة العدالة تضمن له هذا الحق.
وأضاف: "لسنا قضاة ولا نملك الحكم قبل القضاة"، مشيرًا إلى أن القضية محل التحقيق تمر بمراحلها القانونية الطبيعية، حيث قامت أجهزة البحث الجنائي بدورها، وتم ضبط المتهمة وإجراء التحريات، ثم عرض ما توصلت إليه جهات البحث على النيابة العامة التي تتولى التحقيق.
وأشار إلى أن النيابة العامة ستصل إلى حقيقة الواقعة من خلال التحقيقات، ثم يُعرض الأمر على القضاء ليقول كلمته، مؤكدًا أن للمتهمة حق الدفاع، وأن لمحاميها الحق في عرض دفوعه، كما أن النيابة العامة ستقدم ما لديها من أدلة، وفي النهاية يكون الفصل للقضاء.
وأكد أن الجريمة، حال ثبوتها، بشعة ولا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، خاصة عندما تكون بين أصل وفرع، في إشارة إلى العلاقة بين الأم وابنتها، مشددًا على أن الظروف الشخصية أو النفسية التي قد تُعرض أمام المحكمة لا تمثل تبريرًا للجريمة، وإنما تترك للمحكمة تقديرها وفقًا للقانون.
وكشف عن معرفته السابقة بالمحامية سالي الجباس، مشيرًا إلى أنه تدخل في عام 2022، برفقة عدد من زملائه، لإنقاذها من محاولة انتحار، مشيرًا إلى تعرضها لاحقًا لوفاة ابنتها بعد أزمة صحية كبيرة، مؤكدًا أن ذكر هذه الظروف ليس بهدف تبرير الجريمة، وإنما من حق الدفاع عرضها أمام المحكمة لتقييمها.
وشدد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات وحكم القضاء، مؤكدًا أن المحامين مهمتهم الدفاع في القضايا التي يقبلون الترافع فيها، وإنه لا يجوز استباق الأحداث أو إصدار أحكام قبل أن تقول جهات التحقيق والقضاء كلمتها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية