نسير نحو هشاشة مالية.. كيف اثرت التعيينات الجديدة على الموازنة؟
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المختص في شؤون المالية والتنمية، عقيل جبر المحمداوي، اليوم الاثنين، ضرورة إعادة النظر بهندسة المالية العامة في ظل تهديدات ومخاطر انخفاض اسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، فيما بين تاثير التعيينات الجديدة على الموازنة.
وقال المحمداوي، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "هناك اولوية لاعادة النظر في اولويات المالية العامة وتنفيذ الموازنة الاتحادية للمتبقي من عام 2024 ازاء تداعيات انخفاض اسعار النفط السلبية على المالية العامة للدولة وآثاره على الموازنة الاتحادية وتنفيذ مستهدفات البرنامج الحكومي".
وأضاف: "اننا نسير نحو هشاشة مالية هيكل الموازنة الاتحادية، وليس ضمن عقلية تفكير موازنة هشة؛ لانها تبتنى على قواعد ومبادئ واصول محاسبية ومالية رصينة واهداف اقتصادية واضحة ومحددة وملموسة وقابلية للتنفيذ الفعلي والحقيقي، فضلاً عن توافر السعة او الوفرة المالية وفي ظل تهديدات ومخاطر انخفاض اسعار النفط التي تشكل اكثر من 85% من ايرادات هيكل الموازنة الاتحادية".
وأشار المختص بالشؤون المالية الى، ان "هناك زيادة ملحوظة في موازنة عام 2024 لاسيما في اعداد العاملين لتصل إلى ما يقارب 4.08 مليون موظف وبزيادة قدرها 18, 1 مليون موظف عن عام 2019 في حين لا يتجاوز عن 209 مليون موظف في ذلك العام 2019، فضلاً عن زيادة الرعاية الصحية لتصبح ما يقارب 25 تريليون دينار في عام 2023 والزيادة متوقعة اكثر في عام 2024 وبزيادة قدرها 5.3 تريليون في عام 2023 عن المتحقق فعلاً في عام 2019".
وبين المحمداوي، ان "هذه الزيادة تمثل اعباء إضافية على المالية العامة للدولة لا يقابلها مصادر ايرادات جديدة او صناديق استثمارية سيادية تنتج عرائس مالية جديدة ".
وأكد: "أهمية إعادة النظر سريعاً بخطوات ومنهجية مدروسة في اعادة تنظيم وتحليل هيكل الموازنة الاتحادية وما يقابله من اولويات انفاق حقيقية وملموسة وامكانية اعادة هندسة هيكل النفقات العامة والتسيير الكمي لبعض الفقرات غير الحاكمة ".
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الموازنة الاتحادیة المالیة العامة فی عام
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يُعلن 2024 فرصة عمل جديدة في 55 شركة خاصة بـ 12 محافظة
أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الجمعة، طرح 2024 فرصة عمل جديدة داخل 55 شركة من شركات القطاع الخاص في 12 محافظة، وذلك من خلال نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة.. موضحا أن باب التقديم سيظل مفتوحًا طوال شهر يوليو الجاري.
وأكد رداد أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، من خلال شراكة فاعلة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.. داعيًا الشباب إلى اغتنام الفرص المتاحة والتقدم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.
وأشار إلى أن وزارة العمل تواصل تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية في مختلف المحافظات؛ بهدف إعداد وتأهيل كوادر تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل، مشددا على أن الاستثمار في التدريب والتأهيل يمثل ركيزة أساسية لرفع معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار المهني.
ووجه وزير العمل، مديريات العمل بالمحافظات، باستمرار المتابعة الميدانية للوظائف المعلنة، للتحقق من جديتها والتزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان الحقوق القانونية للعاملين، بما يعزز الثقة في سوق العمل ويحقق الحماية والاستقرار للشباب.
بدروها.. أوضحت وزارة العمل - في بيان - أن النشرة الجديدة تضم فرصًا في عشرات التخصصات والمهن، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية، إلى جانب وظائف مخصصة لذوي الهمم، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دمجهم وتمكينهم اقتصاديًا.. وتتوزع فرص العمل على محافظات (القاهرة، الجيزة، السويس، قنا، الدقهلية، الغربية، الشرقية، أسيوط، سوهاج، دمياط، البحيرة، الوادي الجديد)، وتشمل تخصصات متنوعة منها: (التسويق، الموارد البشرية، الهندسة، الصيانة، المحاسبة، الإنتاج، المبيعات، الجودة، الأمن، المخازن، القيادة، الفندقة والمطاعم)، إلى جانب العديد من المهن الفنية والخدمية.
وأضافت الوزارة أن التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو بالتواصل المباشر مع الشركات المعلنة، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
ومن جانبها.. أوضحت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل هبة أحمد، أن نشرة التوظيف الأسبوعية تصدر بصفة منتظمة تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والتوسع في توفير فرص عمل حقيقية للشباب بالمحافظات، مشيرة إلى أن النشرة من إعداد منى شوقي الباحث الأول بالإدارة العامة للتشغيل، في إطار التنسيق المستمر مع مديريات العمل وشركات القطاع الخاص لرصد احتياجات سوق العمل وتلبيتها.