رئيس الوزراء يشهد افتتاح جامعة باديا.. وأيمن عاشور: استثمار في قطاع التعليم
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتتاح جامعة باديا بمدينة أكتوبر الجديدة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومشاركة عدد من الوزراء والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب والسفراء والإعلاميين والرؤساء التنفيذيين لعدد من أبرز الشركات العاملة في السوق المصرية في العديد من القطاعات.
وفى مستهل الاحتفالية، شاهد رئيس الوزراء فيلماً قصيراً عن الجامعة، وما تتمتع به من إمكانات ومقومات تعليمية حديثة، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الجامعة تأتي نتاجا للتعاون بين شركتي "بالم هيلز" إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، و«تعليم» لخدمات الإدارة، هذه الشركة الرائدة في مجال خدمات التعليم الجامعي، وأنه اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024- 2025، سيتم بدء الدراسة بكليات الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، وإدارة الأعمال والاقتصاد التطبيقي، والحاسبات وعلوم البيانات.
وتقام جامعة باديا على مساحة 167 ألف متر مربع، وستخدم أكثر من 12 ألف طالب وطالبة، وستوفر الجامعة خدمات تعليمية، ورياضية وترفيهية، وهو ما يسهم في اتاحة تجربة جامعية متكاملة وممتعة بالإضافة إلى مسار تعليم وتدريب مهني بالشراكة مع أكبر المؤسسات الصناعية والخدمية لإعداد الطلاب وتهيئتهم لمتطلبات المستقبل.
محاور تطوير منظومة التعليم العالي في مصروعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أبرز المحددات الخاصة بالنهوض بمنظومة التعليم العالي الخاص في مصر، كأحد محاور تطوير منظومة التعليم العالي في مصر بوجه عام، معتبراً أن افتتاح جامعة باديا اليوم يؤكد الدور القوي الذي تقوم به الدولة لدعم القطاع الخاص تجاه الاستثمار في قطاع التعليم الجامعي.
وأشار الوزير إلى أن مؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع الخاص تضم أكثر من 400 ألف طالب وطالبة، مع فرص لتزايد هذا العدد بشكل مستمر، كما أن تلك المؤسسات بها 120 ألف مقعد جاهزة هذا العام لاستقبال المزيد من الطلاب، مشيدا بالدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعات الخاصة بمصر اتصالاً مع دورها التعليمي، حيث إن لها اسهاما فاعلا في دعم المبادرات الوطنية ذات الأثر في حياة المواطنين، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
كما تطرق الدكتور أيمن عاشور إلى جهود تقديم الخدمات العلاجية من خلال الجامعات الخاصة، موضحاً أنه سيكون لدينا بنهاية العام الحالي 9 مستشفيات تابعة لجامعات خاصة بطاقة 2000 سرير، مضيفاً أن الدولة تستهدف عقد المزيد من الشراكات والتوأمة مع الجامعات العالمية في مجال تطوير سبل الرعاية الصحية، لافتاً في هذا الصدد إلى تجربة الشراكة مع جامعة تكساس التي تُعد ضمن أفضل 50 جامعة حول العالم، وهو ما يُعزز أهداف التنمية.
التعاون المشترك في مجال البحث العلميمن جهته، استعرض الدكتور حسام الملاحي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس جامعة باديا، الرؤية الأكاديمية للجامعة، متوجها الشكر لرئيس الوزراء على الدعم المقدم لإنجاح هذه التجربة، وحرص الدكتور مصطفى مدبولي على عقد لقاء سابق ضم مسؤولي الفرع الطبي بجامعة "تكساس سيستم" الأمريكية؛ لبحث سبل التعاون المشترك في مجال البحث العلمي بقطاع الرعاية الصحية مع الجانب المصري مُمثلًا في جامعة "باديا" الخاصة تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث كان لهذا أثر في اتخاذ الجامعة قرارها بالاستثمار في مصر.
كما عرض الدكتور جيفري سوسمان، مساعد أول عميد لشئون الأداء الأكاديمي في utmb Health التابعة لجامعة تكساس، فيديو قصيرا عن الفرع الطبي لجامعة تكساس utmb Health، تناول خلفية تاريخية عن الفرع الطبي لتكساس سيستم والإمكانات التي يتمتع بها الفرع الطبي، فيما يتعلق بالإمكانات البحثية.وأعرب ممثل جامعة تكساس عن الفخر بكونها شريكا مع جامعة باديا في هذا المشروع الرائد، مؤكداً سعادته بتبادل الخبرات مع الجانب المصري في تطبيق البرامج التعليمية المتطورة، وتطلعه للمزيد من التعاون مع الجانب المصري في مجالات تطوير البحث العلمي لخدمة الإنسانية.
الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاصوأشار ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة "بالم هيلز"، خلال كلمته، إلى أن مشروع باديا يُعد نموذجاً يحتذي به للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، فهو أكبر مشروع عقاري في غرب القاهرة على مساحة تصل إلى 3 آلاف فدان بإجمالي استثمارات تقدر بـ100 مليار جنيه، ويقام بالشراكة بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية، وهو ما يأتي تماشيا مع تنفيذ المخطط القومي للتنمية العمرانية في مصر 2052.
وأكد منصور في هذا الصدد على جهود الدولة لدعم القطاع الخاص، وما يتم اتاحته من بنية تحتية في مختلف القطاعات ساهمت في إقامة العديد من المدن الجديدة، متوجها بالشكر للقيادة السياسية ولرئيس الوزراء قائلا: «لم نكن لنصل لتحقيق هذا الحلم دونكم».
وأضاف أن افتتاح جامعة باديا يمثل خطوة رئيسية في استراتيجية شركة بالم هيلز لدعم المنظومة التعليمية في مصر، إيمانا منها بأن التعليم هو أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بهدف إعداد كوادر شابة قادرة على النهوض بالدولة المصرية، مؤكداً عزم الشركة على تعزيز استثماراتها في عقد شراكات مع المؤسسات التعليمية المرموقة المصرية، والإقليمية والدولية، لإقامة منشآت تعليمية وفق المعاير العالمية، منوهًا بأن بالم هيلز تعتبر شريكا أساسيا في المؤسسات التعليمية التي تقام في مجتمعاتها وليست مستضيفا فقط، لأنها تؤمن بأن التعليم هو جزء من دورها في التنمية.
وفي ختام الاحتفالية، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه جولة في أرجاء الجامعة، شملت تفقد مبني كلية الطب، وما يتضمنه من قاعات دراسية ومعامل للمهارات الاكلينيكية، هذا إلى جانب معمل التشريح، ومعمل الميكروسكوبات والأنسجة، والمكتبة.
وفي قاعة المهارات، شاهد رئيس الوزراء نموذجا لروبوت يحاكي المريض، يعمل من خلال الذكاء الاصطناعي، حيث يتم إدخال بيانات معينة تخص حالة مرضية، وبذلك يمكن للطالب التدريب على هذا النموذج عبر سؤاله عن التاريخ المرضي له فيجيب الروبوت وفقا للبيانات المدخلة ويساعد ذلك الطلاب على التشخيص الصحيح للأمراض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار في مصر البحث العلمي البرامج التعليمية التعليم العالي جامعة باديا التعلیم العالی رئیس الوزراء جامعة تکساس الفرع الطبی بالم هیلز فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع يعتمد معايير دراسة الطلبة المواطنين للتعليم العالي خارج الدولة
اعتمد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع معايير دراسة طلبة التعليم العالي لمواطني دولة الإمارات خارج الدولة، حيث تهدف المعايير إلى رفع كفاءة وجاهزية الطلبة للدخول في سوق العمل، وتنظيم خيارات الابتعاث الخارجي بما ينسجم مع تطلعات الدولة وخططها الوطنية والقطاعات المستهدفة والتطورات المستقبلية، وبما يدعم تحقيق الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية.
ويأتي ذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم والتنمية البشرية في الدولة، ولموائمة مخرجات التعليم العالي مع مستهدفات التنمية الوطنية واحتياجات سوق العمل،
ويسعى المجلس عبر هذه الخطوة إلى تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة ومبنية على أسس واضحة تضمن جودة البرامج والمؤسسات التعليمية المُختارة، وتعزز فرص الاستفادة من المؤهلات التي يحصلون عليها في مساراتهم المهنية المستقبلية داخل الدولة وخارجها.
واستمدت هذه المعايير من رؤية واضحة لتطوير تجربة التعليم العالي خارج الدولة، من خلال توجيه الطلبة نحو تخصصات ومؤسسات أكاديمية معتمدة وذات كفاءة عالية.
ويتعين على الطلبة الراغبين في الالتحاق بإحدى مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة سواءً على نفقتهم الخاصة أو على نفقة إحدى جهات الابتعاث الالتزام بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي بحسب التصنيفات المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب المعايير التالية؛ وهي أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته (بغض النظر عن التصنيف العام أو بلد الدراسة) وبحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أو أن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من أمريكا أو أستراليا ، أو أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث الناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أمريكا وأستراليا ، وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية.
ونوه المجلس بضرورة الالتزام بالمعايير المحددة لتفادي رفض الاعتراف بالمؤهلات التي يحصل عليها الطلبة خارج الدولة والاعتداد بها لأغراض التعيين أو الترقية أو الحصول على إجازات التفرغ للدراسة، أو إجازات أداء الامتحانات، أو مناقشة الرسائل البحثية أو مزايا المؤهل في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة.
ولضمان توفير منهجية شفافة وعادلة تضمن مراعاة الحالات الخاصة، لاسيما للطلبة الذين يتابعون دراستهم في الخارج حالياً، سيتم منح الطلبة المواطنين الإماراتيين الذين يقومون باستكمال دراستهم خارج الدولة حالياً سواء على حسابهم الخاص أو على حساب جهة الابتعاث مهلة لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم.
كما تم تشكيل لجنة متخصصة برئاسة الأمانة العامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع للنظر في طلبات الاستثناء بما يكفل دراستها وفق معايير دقيقة تراعي طبيعة التخصص والمؤسسة التعليمية والظروف الفردية لكل حالة لدعم مصلحة الطالب وتعزيز فرصه التعليمية والمهنية، كما وجه المجلس بالتواصل بشكل مباشر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستفسار عن التفاصيل المتعلقة بالمعايير المعتمدة وآلية تقديم طلبات الاستثناء.
وتندرج هذه الآلية ضمن مجموعة من السياسات والمبادرات التي يعمل عليها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع مع الجهات المعنية، والهادفة إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتعزيز منظومة الاعتراف بالشهادات، ودعم الطلبة الإماراتيين سواء داخل الدولة أو خارجها. وتسهم هذه الجهود في تمكين الكفاءات الوطنية، وتنمية الموارد البشرية، وبناء أجيال يمتلكون المهارات والطاقات والمعارف التي تواكب تطلعات الدولة وتعكس رؤاها المستقبلية.وام