تقرير: زيادات الشركات الكبرى غير المعقولة في هوامش الربح أنهكت جيوب المغاربة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
كشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة الخاص بـ2023 أن بعض الشركات المغربية الكبرى في مختلف القطاعات (دون تحديده لهويتها)، عمدت خلال السنة المنصرمة لممارسة ما وصفه التقرير بـ“الجشع التضخمي”، مستغلة “قوتها السوقية” لتفرض أسعارها عبر “زيادات غير معقولة” في هوامش أرباحها، عكس ما عشناه في العام الذي قبله حين ارتبط التضخم أساسا بالصدمات الخارجية للعرض من خلال أسعار الواردات، التي تسببت في تضخم تكاليف الإنتاج والبيع للمستهلك.
مجلس رحو أثنى بالمقابل على قرار الحكومة اللجوء إلى تقليص دعم المقاصة، الذي تراجع بنسبة 28.4% مقارنة بالعام السابق، وتقديم دعم مباشر للأسر الفقيرة والهشة، معتبرا أن هذا الأمر سيساهم في تعزيز المنافسة ويمنح المستهلكين القدرة على اختيار المنتجات التي تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل.
التقرير أكد أن صندوق المقاصة “شكل لسنوات عائقاً أمام تقليص التكاليف بسبب تأثيره على قواعد المنافسة، خاصة وأن نفقات هذا الصندوق لطالما شكلت مصدرا لإخفاق عدة أسواق، وحالت دون تقليص تكاليف المنتجين من خلال قواعد المنافسة، وأضحت بالتالي مصدرا للريع، ما يضر بالاقتصاد الوطني”.
التقرير أشار كذلك الى أن استهلاك الأسر لا يزال ضعيفاً نتيجة استمرار الجفاف وضعف المداخيل الفلاحية والأجرة، وهو ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية.
كما سجل التقرير استمرار ارتفاع تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج والذي ساهم في التخفيف من العوامل المسببة في تقليص استهلاك الأسر، حيث بلغ مجموع التحويلات في سنة 2023 ازيد من 115 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 4 في المائة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
”تسعير مرجعي“ لضبط تكاليف الخدمات الصحية في المستشفيات
أطلق مجلس الضمان الصحي مشروع ”التسعير المرجعي للسوق MRP“، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط أسعار الرعاية الصحية وتوحيد آليات التسعير، ضمن إطار يوازن بين جودة الخدمات وكفاءة التكلفة، ويحقق حماية أكبر للمستفيدين من التأمين الصحي.
وأوضح المجلس أن المشروع يستند إلى نظام الحزم التشخيصية «DRGs» المعتمد عالميًا، ويعتمد على تصنيف المجموعات التشخيصية الأسترالية «AR-DRGs»، لتحديد التسعير بناءً على درجة تعقيد الحالات الطبية واستهلاك الموارد.تسعير واقعي وعادلوأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق تسعير واقعي يعكس الخدمات المقدّمة فعليًا، بما في ذلك أجور الطواقم الطبية، وخدمات التمريض، والأدوية، والاختبارات التشخيصية، والمستلزمات الطبية، والتكاليف غير المباشرة.
أخبار متعلقة سجن وغرامات حتى 5 ملايين ريال.. عقوبات صارمة في نظام التأمين الجديد - عاجلالقيادة تهنئ رئيس جمهورية كرواتيا بذكرى اليوم الوطني لبلادهوبيّن المجلس أن العناصر الطبية مرتفعة التكلفة - كالأدوية الباهظة وبعض الأطراف الصناعية والفرشات الطبية - ستُدرج كبنود منفصلة في المطالبات التأمينية، لضمان مرونة في الفوترة ومراعاة خصوصية كل حالة، مع الحفاظ على شمولية التغطية.التسعير المرجعي وأسعار التفاوضوأشار إلى أن التسعير المرجعي يحدّد ”السعر الأساسي“ لكل حزمة تشخيصية، بينما تظل أسعار التفاوض مرنة بين شركات التأمين ومقدّمي الرعاية، وفقًا لحالة السوق واحتياجات المرضى، وهو ما يعزز الشفافية ويمنح القطاع الصحي أدوات أكثر دقة في إدارة التكلفة.
ودعا المجلس كافة الممولين ومقدّمي الخدمات الصحية إلى المشاركة في تجربة الفوترة التجريبية المعتمدة على النظام الجديد، في خطوة تُعدّ محورية في تطوير نموذج الفوترة وتحقيق كفاءة أعلى في الأداء التشغيلي للقطاع.
وذكر ان هذا المشروع يعد جزءًا من توجه أوسع يتبناه المجلس لبناء منظومة صحية وطنية مستدامة، قائمة على الكفاءة والقيمة، ويهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق الصحي، وتمكين المستفيدين من الحصول على خدمات متقدمة بتكاليف عادلة، إلى جانب تحفيز مقدمي الخدمة على الابتكار وتقديم رعاية قائمة على الجودة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين