الوزراء: زيادة المساحة المنزرعة إلى 10 ملايين فدان مقابل 8.9 مليون عام 2014

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً حول دعم وتمكين الدولة المصرية للفلاح، بمناسبة عيده  الـ72.

وزير الزراعة يقرر صرف مساعدات مالية عاجلة لأسر ضحايا حادث البحيرة الزراعة تواصل مكافحة التعديات على الأراضي الزراعية

رصد التقرير تحسن مؤشرات قطاع الزراعة، حيث بلغت نسبة زيادة المساحة المنزرعة 12.4% لتصل إلى 10 ملايين فدان عام 2024، مقابل 8.

9 مليون فدان عام 2014، فضلاً عن بلوغ نسبة زيادة صادرات السلع الزراعية 74.4%، حيث بلغت 7.5 مليون طن عام 2023، مقابل 4.3 مليون طن عام 2014.

ولفت التقرير إلى بلوغ إجمالى الصادرات الزراعية 6.1 مليون طن خلال الفترة من 1 يناير 2024 وحتى 4 سبتمبر 2024 بقيمة تتجاوز 3.6 مليار دولار، حيث تم تصدير 398 سلعة زراعية إلى 165 سوقاً.

وبلغ عدد المشتغلين في نشاط الزراعة وصيد الأسماك في الربع الثاني من عام 2024، 5.7 مليون مشتغل بنسبة 19.3% من إجمالي المشتغلين. أوضح التقرير أن قروض تمويل المحاصيل الاستراتيجية، بلغت 10 مليارات جنيه سنوياً بفائدة ميسرة 5%، حيث تتحمل الدولة 500 مليون جنيه سنوياً من التمويل، بجانب استفادة نحو 300 ألف مزارع وفلاح من هذا التمويل.

وتتضمن الجهود كذلك إطلاق مبادرتي تأجيل الأقساط المستحقة وإعفاء المتعثرين، وقد استفاد منها 330 ألف فلاح، بإجمالي مديونية قدرها نحو 8 مليارات جنيه.

وبلغ سعر إردب القمح وفقا للتقرير،   2000 جنيه سعر ايترسادي،مقارنة بـ 1500جنيه لموسم 2023، وسعر الضمان لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي 10 آلاف جنيه، وسعر قنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري 12 ألف جنيه.

و أكدت منظمة الأغذية والزراعة، أن قطاع الزراعة بمصر صمد في وجه التحولات الاقتصادية والمجتمعية، حيث احتفظ بحصته في الناتج المحلي الإجمالي والعمالة، مما ساهم في دفع النمو الاقتصادي. 

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى اتخاذ الحكومة مؤخراً تدابير لمعالجة الاعتماد على استيراد القمح، من خلال استصلاح أراض جديدة لزيادة الإنتاج المحلى، وتنويع مصادر استيراده، فيما أشاد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في العام نفسه بتمتع مصر بموارد طبيعية غنية، بما في ذلك الأراضي الزراعية ومصائد الأسماك، مشيرًا إلى أن الزراعة تعد قطاعًا رئيسيًا في الاقتصاد المصري ومفتاحاً للحد من الفقر وتوفير فرص العمل.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية، أن استراتيجية الحكومة الحالية لزيادة المساحات المنزرعة من القمح والذرة تركز على استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية وتسعير المشتريات من خلال تطبيق نظام الزراعة التعاقدية. 

وتطرق التقرير إلى المنظومة المتطورة والحديثة للتوسع الزراعي وتحسين الري، حيث تشمل استصلاح واستزراع أراض جديدة، لتصل إجمالي المساحة المستصلحة 2.1 مليون فدان منذ 2014، وكانت أبرز المشروعات (مشروع الدلتا الجديدة ومشروع تنمية سيناء ومشروع الريف المصرى ومشروع شرق العوينات).

وتشمل المنظومة استنباط أصناف ذات إنتاجية عالية.

 وتم إصدار 4.2 مليون كارت فلاح ذكي مطبوع، وصرف الأسمدة المدعمة إلكترونياً لـ 2.7 مليون مزارع، كما تم ميكنة 20 خدمة زراعية وإطلاقها عبر بوابة مصر الرقمية، وتزويد 5830 جمعية زراعية بأجهزة التابلت وPOS، علاوة على استفادة نحو مليوني فلاح من تطبيق "الهدهد" المساعد الذكي للفلاح الجاري تحديثه ليتواكب مع أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعى. 

المصدر: بوابة الوفد