محافظ الفيوم يشهد الاحتفال بـ"عيد الفلاح " ويكرم عدداً من المزارعين المتميزين
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاحتفال بــ "عيد الفلاح ألـ (72)"، الذى يوافق يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي عام 1952، الذي رسم خريطة الملكية الزراعية وتوزيع الأراضى الزراعية على صغار الفلاحين، والذي نظمته مديرية الزراعة بالفيوم، بمقر نقابة المهن الزراعية، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، والإصلاح الزراعي، وكرم عدداً من المزارعين المتميزين في زراعة المحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية، كما افتتح معرضاً للمنتجات الزراعية والميكنة الحديثة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتورة منى الخشاب عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، والمحاسب محمد شتا رئيس فرع البنك الزراعي المصري بالفيوم، والدكتور علاء شيلابي نقيب الزراعيين بالفيوم، و خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندس خالد أبو رقيبة نقيب الفلاحين، والمهندس أحمد رجب مدير عام الإصلاح الزراعي بالفيوم، والمهندس خالد عبد الظاهر أمين صندوق الاتحاد العام لروابط مستخدمي مياه الري على مستوى الجمهورية، أمين روابط مستخدمي مياه الري بالفيوم، وإيمان أحمد زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، والفلاحين المكرمين، وممثلي الجهات ذات الصلة.
القطاع الزراعيبدأت الاحتفالية، بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم كلمات الحضور التى أكدت على أهمية القطاع الزراعي ودوره في الاقتصاد المصري، وكذا دور الفلاح المصري الأصيل الذي يعمل بجد واجتهاد في أرضه لتوفير الغذاء اللازم لأبناء وطنه، كما تضمنت الاحتفالية افتتاح معرض المنتجات الزراعية، والميكنة الحديثة، وفقرة من الفلكلور الشعبي المصري من تقديم فرقة قصر ثقافة الفيوم.
خلال كلمته بالاحتفالية، قدم محافظ الفيوم، تهنئه للفلاحين بعيدهم ألــ (72)، مؤكداً على الدور المحوري والفاعل للقطاع الزراعي بكل مكوناته، مثمناً جهود أصحاب الأراضي والفلاحين والمزارعين في الحفاظ على الرقعة الزراعية، مشيراً إلى أن الميكنة الزراعية الحديثة، والتوجه إلى أساليب الري بالتنقيط، أحد محاور إهتمامات وزارتي الزراعة والري في الآونة الأخيرة في ظل التحديات المائية التى تواجه معظم دول العالم، لافتاً إلى أهمية توجه الفلاحين وأصحاب الأراضي الزراعية إلى الميكنة والزراعة الحديثة، مما يسهم في المحافظة على خصوبة الأراضي الزراعية، وزيادة القيمة المحصولية للفدان، بما يؤثر بشكل جيد على الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف المحافظ، إن إقليم الفيوم بطبيعته إقليماً زراعياً، ويتمتع أهل الفيوم بالخبرة والدراية الكافية بأنواع المحاصيل وتوقيتات زراعتها، موضحاً أن مصرنا الغالية بلد زراعي فى المقام الأول، والفلاح المصري هو العمود الفقرى لهذا الوطن العزيز، لافتاً إلى أنه يوجد العديد من النماذج الشابة الواعدة على أرض الفيوم، التى انتجهت الأساليب الحديثة فى الزراعة والرى مما أسهم فى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لهم، مشيراً إلى أهمية تضافر جميع الجهات لمساندة ودعم الفلاحين والعاملين بقطاع الزراعة، والعمل على توفير الأسمدة والتقاوى المدعومة لأصحاب الأراضي الزراعية من خلال الجمعيات التعاونية، وكذا التنسيق مع فرع البنك الزراعي المصري لتوفير التمويل اللازم بفوائد وإجراءات ميسرة للفلاحين للتوسع في الزراعات الحديثة، وكذا فتح مشاريع الإنتاج الحيواني.
وأوضح محافظ الفيوم، أن القطاع الزراعي كغيره من القطاعات على أرض الدولة المصرية، شهد طفرة تنموية كبيرة، وتحولات هامة تأثراً بالتكنولوجيا والتطورات العلمية، خلال ألـ 10 سنوات الأخيرة، حيث تم تبني استخدام التقنيات الزراعية المتقدمة مثل الري بالرش والري بالتنقيط واستخدام الأسمدة الكيميائية. مما أسهم في تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة بأقل استهلاك للموارد وتأثير أقل على البيئة، مشيراً إلى الدور الرائد للفلاح، مما جعل القيادة السياسية للدولة المصرية، توليه اهتماماً غير مسبوق، ودعم لم يحصل عليه فى أي وقت سابق، بهدف تحسين أوضاعه وحمايته، مشدداً على حماية الأراضي الزراعية من كافة أشكال التعديات، وبذل المزيد من الجهد لزيادة انتاجيتها، مؤكداً أن مهنة الفلاحة من أشرف المهن.
وفي ختام الحفل، كرم محافظ الفيوم، عدداً من المزارعين المتميزين في زراعات الطماطم، والقمح، والبنجر، والزيتون، والنباتات الطبية والعطرية، كما كرم أحد رؤساء مجالس إدارات إحدى الشركات العاملة بالمجال الزراعي، لدوره الفاعل والبناء فى دعم وتطوير القطاع الزراعي على أرض الفيوم.
وعلى هامش الاحتفال، افتتح محافظ الفيوم، معرض المنتجات الزراعية والميكنة الحديثة، الذي ضم منتجات غذائية شملت العسل ومنتجات الألبان، والخضروات، واللحوم البلدية والطيور، ومخللات ومخبوزات، بجانب شتلات لنباتات الزينة، وأعمال الخوص والجريد، بجانب معرض الآلات والميكنة الزراعية الحديثة، الذي ضم جرارات زراعية وسطارات لزراعة القمح، وحصادات محاصيل وغيرها.
IMG-20240909-WA0086 IMG-20240909-WA0085 IMG-20240909-WA0081 IMG-20240909-WA0084 IMG-20240909-WA0079 IMG-20240909-WA0078 IMG-20240909-WA0069 IMG-20240909-WA0070 IMG-20240909-WA0063 IMG-20240909-WA0067
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم عيد الفلاح محافظ احتفالية الإصلاح الزراعي الأراضی الزراعیة القطاع الزراعی محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10) .. إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10)
إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
من الرؤية إلى التطبيق: نحو نموذج جديد للاستثمار الزراعي
“لا تُبنى الدول الخارجة من الحروب بإعادة ما كان قائمًا قبل النزاع، وإنما ببناء منظومات أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار والتنمية ومنع تكرار أسباب الصراع.”
اختُتم المقال السابق بسؤال جوهري: إذا كانت النماذج التقليدية للتخطيط والاستثمار الزراعي قد عجزت عن مواكبة تعقيدات ما بعد الحرب في السودان، فما البديل؟ وكيف يمكن صياغة نموذج يربط بين الاستثمار، والأسواق، وسلاسل القيمة، والتفكير النظمي، والاقتصاد السياسي، لتصبح الزراعة قاطرة حقيقية لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة؟
تأتي هذه السطور للإجابة عن هذا التساؤل عبر طرح “إطار متكامل للاستثمار الزراعي في السودان ما بعد الحرب”؛ وهو نموذج يدمج في منظومة واحدة ما دأبت السياسات والبرامج التنموية على معالجته بشكل مجزأ. فبدلاً من اختزال الاستثمار الزراعي في كونه تمويلاً لمشروعات إنتاجية، يقدم هذا الإطار رؤية استراتيجية لإعادة بناء المنظومة الزراعية برمتها، بما تشمله من مؤسسات، وأسواق، وسلاسل قيمة، وبنية تحتية، ورأس مال بشري، وآليات للحوكمة وإدارة المخاطر.
يقترح المقال الانتقال من “التخطيط القائم على المشروعات” إلى “التخطيط القائم على المنظومات”، حيث تُصمم الاستثمارات بناءً على فهم دقيق للعلاقات المتداخلة بين الفاعلين، والأسواق، والموارد، والمؤسسات، بعيداً عن التدخلات المنعزلة أو الاستجابات الآنية. ويستند هذا النهج إلى الدروس المستفادة من تجارب دول خارجة من نزاعات مشابهة، مع تطويعها لتلائم الخصوصية السودانية وتنوع أقاليمها وتفاوت احتياجاتها.
من الرؤية إلى الإطار
إن بناء رؤية استراتيجية للتعافي ليس سوى الخطوة الأولى في رحلة إعادة الإعمار، فالتحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الرؤية إلى إطار عملي يوجّه القرارات الاستثمارية، ويرتب الأولويات، ويحشد الموارد، ويحقق التنسيق بين مختلف الفاعلين. فالرؤى -مهما بلغت جودتها- تظل محدودة الأثر ما لم تُترجم إلى أدوات تنفيذية واضحة، تستند إلى فهم عميق للواقع، وتحدد بدقة كيف وأين ومتى ولماذا تُوجَّه الاستثمارات.
لسنوات طويلة، انصبَّ الاهتمام في التخطيط الزراعي على إعداد الخطط القطاعية أو قوائم المشروعات، مع افتراض أن توفير التمويل كفيل بتحقيق التنمية. غير أن التجربة السودانية، وتجارب العديد من الدول الخارجة من النزاعات، أثبتت أن المعضلة لا تكمن في نقص المشروعات، بل في غياب إطار يربط هذه المشروعات ضمن رؤية متكاملة تضمن تناغمها مع السياسات العامة، واحتياجات الأسواق، وقدرات المؤسسات، وأولويات المجتمعات المحلية.
لقد أدى هذا النهج المجزأ إلى تنفيذ تدخلات متفرقة حققت بعض النجاحات المحدودة، لكنها عجزت عن إحداث التحول الهيكلي المطلوب في القطاع الزراعي. فمشروع لإعادة تأهيل الري، أو برنامج لتوفير المدخلات، أو مبادرة لدعم المنتجين، قد يحقق نتائج آنية في نطاقه، لكنه يظل قاصراً عن إحداث أثر مستدام إذا ظل معزولاً عن بقية عناصر المنظومة الزراعية.
وتزداد هذه الإشكالية تعقيداً في مرحلة ما بعد الحرب، حيث لا تقتصر إعادة الإعمار على إصلاح ما تضرر، بل تمتد لتشمل إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية التي يقوم عليها النشاط الزراعي. فالمزارع لا يحتاج فقط إلى الأرض والبذور، بل يحتاج إلى سوقٍ فعال، وتمويلٍ مناسب، وخدماتٍ إرشادية، وبنيةٍ تحتية، ومؤسسات قادرة على تنظيم العلاقات بين مختلف الأطراف. كما يحتاج المستثمر إلى بيئة مستقرة، وإطار تنظيمي شفاف، وآليات عادلة لإدارة المخاطر..
بناءً على ذلك، لا ينبغي إدارة عملية إعادة الإعمار الزراعي بمنطق المشروعات المنفصلة، بل بمنطق المنظومات المتكاملة؛ إذ يُعدُّ القطاع الزراعي شبكة مترابطة تجمع الموارد الطبيعية، والمنتجين، والأسواق، والخدمات، والمؤسسات، والسياسات، وأي خلل في أيٍّ من هذه المكونات سيؤثر بالضرورة على أداء المنظومة بأكملها.
ما هو الإطار المتكامل للاستثمار الزراعي؟
يُقصد بالإطار المتكامل للاستثمار الزراعي في مرحلة ما بعد النزاعات منهجيةً استراتيجيةً لتخطيط وتوجيه وتنفيذ الاستثمارات الزراعية؛ انطلاقاً من تحليل واقع ما بعد الحرب، وبهدف إعادة بناء المنظومة الزراعية تدريجياً وبشكل مترابط بما يضمن التعافي الاقتصادي، واستعادة سبل العيش، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
لا يمثل هذا الإطار برنامجاً تنفيذياً أو قائمة مشاريع جاهزة، بل يعد مرجعية لاتخاذ القرارات الاستثمارية، ويساعد صناع القرار في الإجابة عن تساؤلات جوهرية تسبق أي استثمار، مثل:
ما طبيعة البيئة التنفيذية؟ وما القيود الهيكلية التي تعيق نجاح الاستثمار؟ ومن هم الأطراف الفاعلون وما طبيعة مصالحهم؟ وكيف تعمل نظم الأسواق؟ وأين تكمن الاختناقات في سلاسل القيمة؟ وما التدخلات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر؟ وكيف يمكن الحد من المخاطر وضمان الاستدامة؟ وبذلك، ينتقل التخطيط من السؤال التقليدي “ماذا سننفذ؟” إلى أسئلة أكثر عمقاً: “لماذا؟ وأين؟ ولمن؟ وكيف؟”، وهي التساؤلات التي تُميِّز الاستثمار الاستراتيجي عن الإنفاق المباشر.
كما يعتمد الإطار نهجاً تكاملياً يربط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والبيئية بوصفها مكوّنات متداخلة؛ فاستثمار البنية التحتية، على سبيل المثال، لا يُقاس بمقاييس كمية كعدد الكيلومترات المُعاد تأهيلها فحسب، بل بقدرته على تحسين الوصول إلى الأسواق، وخفض تكاليف النقل، ورفع دخول المنتجين، وتحفيز القطاع الخاص، وتقليل الفوارق الإقليمية.
ولتبسيط هذا النهج، أقترح نموذجاً تحليلياً أطلقت عليه “شجرة الاستثمار الزراعي”، وهي أداة تُعين على فهم العلاقات بين عناصر الاستثمار، وتحديد نقاط القوة والاختناقات، وربط المدخلات بالمخرجات والنتائج والأثر.
شجرة الاستثمار: استعارة تفسر المنهج
إن اختيار “شجرة الاستثمار” ليس مجرد أسلوب تبسيطي أو تصميم بصري جذاب، بل هو تجسيد لفلسفة هذا الإطار؛ فالشجرة كائن حي قائم على ترابط الجذور بالجذع والأغصان والثمار، ولا يمكن فهم أي جزء منها بمعزل عن الآخر. وعلى المنوال نفسه، لا يحقق الاستثمار الزراعي أهدافه إذا اقتصر على تمويل الإنتاج دون ربطه بالإصلاح المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الأسواق، وبناء القدرات، وإدارة الموارد الطبيعية.
في هذا النموذج، تُمثّل الجذور الأساس الذي يرتكز عليه الاستثمار، ويشمل ذلك تحليل السياق، والاقتصاد السياسي، والموارد الطبيعية، ورأس المال البشري، والحوكمة، وهي العوامل المحددة لقدرة البيئة المحلية على استيعاب الاستثمارات وتحويلها إلى نتائج مستدامة.
أما الجذع، فيُعبّر عن المنظومة المؤسسية التي تنقل الموارد والرؤى إلى برامج عملية، في حين تُمثّل الأغصان المحافظ الاستثمارية، وسلاسل القيمة، ومشروعات البنية التحتية، والخدمات، والأسواق. وأخيراً، تُمثّل الثمار النتائج المرجوة من هذا الإطار، وهي: زيادة الإنتاج، وتحسين الدخل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
يُتبع في الجزء الثاني… حيث نستعرض مكونات شجرة الاستثمار بالتفصيل، ونُبيّن كيف تُؤسس هذه العناصر لقرارات استثمارية أكثر كفاءة وعدالة، مع شرح آلية الربط في “شجرة الاستثمار” بين جذور التعافي، وجذع الحوكمة، وفروع الاستثمار، وثمار التنمية والسلام.
حسن علي سنهوري
مستشار التنمية الزراعية
[email protected]
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها