الإيقاع بشخصين وراء سرقة سيارة بالإكراه في أسوان
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان من (سائق - مقيم بدائرة المركز) بورود إتصال هاتفى من إحدى السيدات طلبت منه توصيلها إلى مدينة أسوان، ولدى وصوله فوجئ بوجود شخص ملثم قام بإطلاق عدة أعيرة نارية من بندقية آلية وإخراجه من السيارة وسرقتها كرهاً عنه وإحداث إصابته بشظايا طلق نارى بالساق.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطل ، سيدة – مقيمان بدائرة المركز) وبحوزتهما السلاح المستخدم ( بندقية آلية – عدد من الطلقات ).. وبمواجهتـــهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لرغبتهما فىمساومة مالك السيارة على مبلغ مالى لإسترجاع السيارة، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية شرطة أسوان سلاح سرقة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: أجرينا دراسات جدوى لتشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة بأبوسمبل
استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وفد الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل لإعداد دراسات الجدوى المبدئية لإنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة بمدينة أبو سمبل السياحية.
ويأتي ذلك في إطار الرؤية الطموحة التي تنتهجها الدولة المصرية لجذب المزيد من الفرص الاستثمارية داخل الجمهورية الجديدة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحضر اللقاء المهندس سيد متولى رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، والدكتورة فاطمة رشاد مدير التخطيط الإقتصادى ، فضلاً عن المسئولين بالمحافظة والهيئة.
وخلال اللقاء أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالفكر والرؤى المستنيرة التى تنفذها وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لفتح آفاق جديدة من الإستثمار للإستفادة من المزايا النسبية ، والمقومات الهائلة التى تتمتع بها عاصمة الإقتصاد الإفريقى .
المنطقة اللوجستيةوأكد المحافظ على تقديم المحافظة لكامل الدعم لإنجاح هذا المشروع الحيوى والذى يعتبر بمثابة نقلة نوعية وطفرة كبيرة نحو للإنفتاح على الأسواق الأفريقية ، وخاصة فى ظل ربط المنطقة بشبكة القطار الكهربائى السريع الذى يمتد من أكتوبر / أسوان / أبو سمبل مما سيساهم بدوره فى دعم الشريط التنموى اللوجيستى ، وتفعيل الأهمية الإستراتيجية لطريق أسوان / أبو سمبل ، وأيضاً منطقة توشكى ، مع تعزيز مكانة مصر التجارية فى أفريقيا ، وهو الذى يتواكب زيادة التدفقات السياحية من خلال الجهود الجارية حالياً لرصف طريق إدفو / مرسى علم ، والذى سيعمل على توجيه السائحين لزيارة المعالم والمزارات السياحية ، ومنها معبدى رمسيس الثانى بفنيسيا الشرق .
وعقب ذلك تم عقد إجتماع موسع لفريق عمل الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل مع المستثمرين بالمحافظة فى حضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة حيث شهد إستعراض الخطوات الجارى تنفيذها لإقامة المنطقة اللوجستية الجديدة ، والمخصص لها مساحة 400 فدان طبقاً للقرار رقم 21 لسنة 2024 ، وسيتم البدء فى مساحة 108 فدان كمرحلة أولى .
وترتكز آلية العمل على دراسات مبدئية وتفصيلية وتشغيل وتنفيذ وفقاً لتوجهات الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص ، فضلاً عن الدراسات التسويقية والمطور الصناعى ، وتعظيم الفائدة من المقومات والإمكانيات المتوافرة حالياً ، مع إنشاء ظهير لوجستى مرن متعدد الأغراض يخدم النقل الداخلى والدولى وذلك ضمن المشروع المصرى للنقل الدولى واللوجستيات حيث ستشهد المنطقة إقامة ميناء جاف ومنطقة جمركية لخدمة منظومة الإستيراد والتصدير بالحدود الجنوبية وصولاً إلى غرب أفريقيا .
وسيتم بالتوازى إقامة الصناعات الغذائية ومناطق صناعية خفيفة ومتوسطة تشمل صناعات للتعليب والتغليف ، وتداول البضائع المختلفة من اللحوم الحية والمجمدة والحيوانات والأعلاف ، علاوة على دراسة إقامة مدينة علاجية ، فضلاً عن توطين القوى البشرية فى ظل تنوع فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التى تحتاج لعمالة كثيفة لخدمة الأنشطة المتنوعة التى ستضمها المنطقة اللوجستية الجديدة .
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد