الخارجية الفرنسية: هناك حاجة ملحة للخروج من أزمة مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تدعم فرنسا جهود الوساطة التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف حل أزمة حوكمة مصرف ليبيا المركزي حيث دعت جميع أصحاب المصلحة إلى العمل بحسن نية مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتوصل إلى حل وسط، بحسب الخارجية الفرنسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسية إن هناك حاجة ملحة للخروج من هذه الأزمة التي تهدد استقرار البلاد وأمنها الاقتصادي، وتضر بعلاقات ليبيا مع المؤسسات المالية الدولية.
وأضاف أنه ستكون بإطالة أمد هذه الأزمة عواقب وخيمة على الشعب الليبي، ولا سيما على توفير الضروريات الأساسية، حيث يعد هذا التطور الأخير مثالا على التشرذم المتزايد والمثير للقلق في البلاد في ظل غياب حكومة موحدة.
وفي هذا السياق، أعلن المتحدث الرسمي لاسم الخارجية الفرنسية بأن بلاده تذكّر بحرصها على وحدة كافة المؤسسات الليبية وشفافيتها ومساءلتها. لا يمكن ضمان نهاية التوترات الحالية والاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا بشكل دائم إلا من خلال استئناف العملية السياسية وتشكيل حكومة موحدة قادرة على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وفقا لإرادة الشعب الليبي .
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
حكومة الاستقرار تُهاجم البعثة الأممية وتتهمها بتعطيل الإرادة الوطنية ودعم أطراف فاقدة للشرعية
ليبيا – أصدر رئيس حكومة الاستقرار، أسامة حمّاد، بيانًا بشأن ما ورد في إحاطة المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتة، أمام مجلس الأمن، معتبرًا أنها حملت تجاوزات غير مقبولة وسياسات عبثية تجاه الأزمة الليبية.
رفض لإحاطة المبعوثة وتجاهلها للمظاهرات
حمّاد أوضح في البيان الذي تلقت صحيفة المرصد نسخة منه، أن الحكومة تابعت إحاطة المبعوثة الأممية وما تضمنته من تجاوزات، مؤكدًا رفضه القاطع لصمتها حيال الاعتداءات المسلحة على المدنيين في طرابلس، وعمليات الاقتحام التي تنفذها مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة.
وأشار البيان إلى أن البعثة تجاهلت بشكل سافر مطالب المتظاهرين السلميين الذين احتشدوا أمام مقرها في جنزور، وتم تصويرهم وكأنهم يمثلون تهديدًا، رغم أن تحركهم يعبر عن أزمة سياسية داخل البعثة نفسها.
تحذير من انحراف دور البعثة وتحميلها مسؤولية الانقسام
وشددت الحكومة على أن تظاهر المواطنين يُعد تعبيرًا عن غضب شعبي متصاعد تجاه السياسات المنحرفة للبعثة، التي باتت تعطل الإرادة الوطنية وتسهم في تعميق الانقسام، وتمنع إجراء انتخابات نزيهة توحّد السلطة التنفيذية.
واعتبر البيان أن البعثة الأممية تحوّلت إلى طرف في الأزمة، بعدما شرعنت الأمر الواقع المفروض بالقوة، محمّلًا إياها المسؤولية الكاملة عن تعقيد المشهد السياسي في ليبيا.
رفض التدخل في أعمال البرلمان والسيادة الوطنية
وأضافت الحكومة أن تطرّق المبعوثة في إحاطتها إلى مناقشات مجلس النواب بشأن ميزانية صندوق إعادة الإعمار يُعد تدخلاً مرفوضًا في صلاحيات السلطة التشريعية، وتعديًا على مبدأ السيادة الوطنية، مؤكدة أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المخولة باعتماد الميزانيات، وفقًا للإعلان الدستوري.
كما شددت على أن صندوق إعادة الإعمار أُنشئ بقرار سيادي وطني، وتحت إشراف البرلمان، ويخضع لمبدأي الشفافية والمحاسبة.
تحفظ على مسار برلين ومطالبة بخروج البعثة
وجددت الحكومة تحفظها على اجتماعات مسار برلين، مشيرة إلى فشله في معالجة جوهر الأزمة، وتجاوزه للمؤسسات الشرعية، وتغييبه لصوت الشعب الليبي، مؤكدة أن تعامل البعثة مع أطراف سياسية فاقدة للشرعية بات غير مقبول.
وطالبت الحكومة بعثة الأمم المتحدة بمغادرة البلاد بشكل فوري، مؤكدة أنها باتت غير مرغوب بها في ليبيا، وداعية المجتمع الدولي إلى التعامل مع الملف الليبي بجدية، على أساس التزام الحكومة الكامل بتنظيم الانتخابات وتشكيل سلطة تنفيذية تمثل كل الليبيين.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال