وزير التموين يبحث مع وفد فرنسي زيادة السعة التخزينية لـ6 صوامع قمح
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
اطلع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، من بينها سوق الجملة في الإسماعيلية، ومشروع زيادة السعات التخزينية لـ6 صوامع بإجمالي 420 ألف طن قمح بالتعاون بين الشركة القابضة للصوامع والوكالة الفرنسية.
أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية لتطوير ملفات التجارةجاء ذلك خلال استقباله اليوم كليمنس فيدال دي لا بلاش، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر، ومحمد عشماوي مدير ملف الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي بالوكالة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، وأكد وزير التموين أهمية التعاون المشترك، وتطوير سبل العمل مع المؤسسات الدولية المعنية بتطوير ملفات التجارة الداخلية وتحقيق الأمن الغذائي.
ونوّه وزير التموين بأوجه التعاون المثمر مع الوكالة الفرنسية للتنمية في مجالات التجارة الداخلية، والشراكة في مجال بناء الصوامع والتوسع في السعات التخزينية، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون وخلق أوجه جديدة للعمل المشترك مع الوكالة، وكل المؤسسات العاملة في ملفات تنمية التجارة، والعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
العمل على زيادة السعات التخزينيةوأشادت مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر، بالتعاون بين الحكومة المصرية والوكالة في الكثير من المجالات، وأعربت عن تطلعها لتعزيز التعاون المشترك مع وزارة التموين وجهاتها التابعة في مجالات التجارة الداخلية، وتعزيز الأمن الغذائي، والشراكة في مشروعات الصوامع والمستودعات الاستراتيجية والمناطق اللوجيستية، والعمل على زيادة السعات التخزينية، وتكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة السعات التخزينية الوکالة الفرنسیة للتنمیة السعات التخزینیة التجارة الداخلیة وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية