عاجل.. السجن 10 سنوات والغرامة على المتهمة أم شهد شريكة سفاح التجمع
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهمة أم شهد شريكة سفاح التجمع ١٠ سنوات و٢٠٠ ألف جنيه غرامة.
وأحالت النيابة العامة، في وقت سابق، المتهمة إلى محكمة الجنايات بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر، بما في ذلك تقديم ابنتها "شهد" وفتيات أخريات للمتهم.وذكرت التحقيقات أن "حنان" اعترفت بتورطها في إرسال الفتيات للمتهم "كريم م.
فى وقت سابق ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة تدعى "حنان" وشهرتها أم شهد، لاتهامها بالتورط في واقعة "سفاح التجمع".
وكشفت التحريات أن المتهمة كانت تستقطب الضحايا للمتهم، وقررت الجهات المختصة في محافظة بورسعيد حبس المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأثبتت التحقيقات أن رجال الأمن توصلوا إلى تورط "حنان" في القضية، مما دفع النيابة إلى إصدار قرار بضبطها وإحضارها.
تمت مواجهتها بالأدلة والاعترافات التي تثبت تورطها، واعترفت بما نسب إليها من جرائم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر القبض على سيدة النيابة العامة سفاح التجمع شريكة سفاح التجمع محكمة جنايات القاهرة ممارسة الرذيلة واقعة سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
احذر.. جريمة غسل الأموال تقودك إلى عقوبة السجن 7 سنوات
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة