خطوات بسيطة لإقامة دعوى أمام محاكم مجلس الدولة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
يعد مجلس الدولة، واحد من أهم الأذرع القانونية للعدالة، لما يختصه الدستور والقانون في نظر الدعاوى التي يقيمها المواطنون ضد مسؤولي الجهاز الإداري للدولة والمسؤوليين.
ولذلك حرصت "الفجر"، على استعراض خطوات إقامة دعوى أمام مجلس الدولة، كالتالي:
ـ كتابة عريضة الدعوى موضحا بها الجهة المقدمة إليها "مجلس الدولة".
ـ لا بد أن توقع عريضة الدعوى من محام بدرجة استئناف على الأقل.
ـ ضرورة إيضاح الطلبات داخل عريضة الدعوى.
ـ إعلان الخصوم يكون بورقة منفصلة عن العريضة.
ـ تصوير عريضة الدعوى 13 نسخة وتقدم للمجلس ونسختين أيضا لكل مختصم داخل العريضة.
ـ إحضار ملف ووضع جميع الأوراق بداخله من، "صورة بطاقة المدعى وصورة كارنيه المحامى".
ـ توقيع إقرار بأن صحيفة الدعوى شاملة جميع الدفاع والدفوع.
ـ التوجه لمكتب المراجعة لمراجعة الدعوى تفصيليا.
ـ إحضار دمغات محاماة بـ20 جنيها لوضعها على عريضة الدعوى.
ـ استلام وصل إيداع الدعوى وانتظار الاستعلام عن موعد تحديد الجلسة فيما بعد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز الإداري للدولة مجلس الدولة اقامة دعوى مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. النظر في دعوى شطب منتصر الزيات من جدول المحامين
تنظر الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي مجلس الدولة، اليوم الأحد، في الدعوى المقامة للمطالبة بشطب المحامي منتصر الزيات من جدول المحامين، للتقرير بالرأي القانوني.
وتأتي هذه الدعوى، المقيدة برقم 45789 لسنة 79 قضائية، على خلفية اتهامات موجهة إلى الزيات تتعلق بنشر أفكار متطرفة، والترويج لخطاب التكفير، والدعوة للعنف، فضلاً عن صدور حكم نهائي ضده في قضية إهانة السلطة القضائية.
وجاء في صحيفة الدعوى، التي أقامها المحامي د.هاني سامح، أن الزيات صدرت عنه تصريحات علنية موثقة، عبر لقاءات متلفزة، أبدى فيها دعماً لاغتيال المفكر الراحل فرج فودة، حيث وصفه بـ"الكافر المستحق للقتل"، في مخالفة صريحة للقانون وللقيم الدستورية التي تجرّم التحريض على العنف والقتل.
وأضافت الدعوى أن ما ورد على لسان الزيات يُعد انتهاكًا صريحًا لشروط القيد في نقابة المحامين، خاصة بندي حسن السيرة والسلوك، اللذين يُعدان ركيزتين أساسيتين لممارسة المهنة والدفاع عن سيادة القانون.
وشدد مقيم الدعوى على أن استمرار قيد الزيات في النقابة لا يهدد فقط صورة المحاماة، بل يُضفي شرعية على خطاب معادٍ لمبادئ الدولة المدنية، محذرًا من خطورة السماح بمثل هذه الأفكار داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية للحقوق والحريات.
كما لفتت الدعوى إلى واقعة سابقة تم خلالها استبعاد الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين، بسبب مواقفه التي وصفتها اللجنة القضائية آنذاك بأنها "غير منسجمة مع المبادئ الدستورية"، مؤكدة أن هذا السجل من التصريحات والمواقف يبرر شطبه من الجداول حفاظًا على هيبة النقابة ورسالتها القانونية.
واستندت الدعوى كذلك إلى أحكام قضائية راسخة، من بينها حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، والذي أكد أن الانتماء أو التأييد لأي توجهات متطرفة أو جماعات تهدد الأمن والاستقرار، يبرر شطب اسم المحامي من الجداول.
اقرأ أيضاًإنقاذ حياة جميع المصابين بحادث مروري علي طريق محور ٣٠ يونيو جنوب بورسعيد
وفاة مشجع وإصابة 11 في احتفالات مولودية الجزائر بلقب الدوري
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق