حماية المنافسة توجه مناشدة إلى المواطنين بسبب قضايا الفساد
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن تفاصيل ثلاث قضايا كبرى تتعلق بسوق بيض المائدة، موضحًا أن الجهاز قد اكتشف مخالفات قانونية بين منتجي البيض، تتضمن اتفاقات أفقية لرفع أسعار البيض بشكل غير قانوني، وقد تم رصد هذه الاتفاقات من خلال متابعة الحسابات الخاصة بالمنتجين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار" ممتاز" خلال مداخله هاتفيه مع برنامج "الساعة 6" المذاع عبر فضائية "الحياة" اليوم الاثنين، إلى أن هذه المخالفات تشمل التنسيق بين بعض الأفراد المتنافسين لرفع الأسعار بشكل دوري ومستمر، مما يؤثر سلبًا على المستهلكين ويعطل آليات العرض والطلب في السوق. وقد قرر الجهاز إحالة هذه القضايا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن جهاز حماية المنافسة يعمل على جمع الأدلة الضرورية وتقديمها للنيابة العامة، داعيًا المواطنين والعاملين في الأسواق إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها، مؤكدا على أهمية المبادرة بالإبلاغ عن هذه المخالفات، حيث قد تسهم السرعة في التخفيف من العقوبات المقررة.
وتابع أنه قد تصل العقوبات المفروضة على المخالفين إلى 500 مليون جنيه، أو 12% من رقم الأعمال، حسب قرار المحكمة، مناشدًا جميع الأطراف على الالتزام بالقوانين والتقيد بقواعد المنافسة النزيهة، حفاظًا على حقوق المستهلكين واستقرار السوق.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان جهاز حماية المنافسة الدكتور محمود ممتاز قضايا الفساد أسعار البيض رفع الأسعار الاحتكار الممارسات الاحتكارية حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
حمايةً للمصلحة العامة… وزارة الصحة تنظّم قبول التبرعات والهدايا الخارجية
أصدر الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، المنشور رقم (3) لسنة 2025، بشأن تنظيم قبول التبرعات والهبات والتسهيلات من الأطراف الخارجية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة وحماية مؤسسات الدولة من استغلال الوظيفة العامة.
وأكد المنشور – الصادر يوم الإثنين 28 يوليو 2025 – على ضرورة التزام جميع الموظفين والكوادر الإدارية في الوزارة والجهات التابعة لها بالتعليمات التالية:
أولاً – التبرعات والهبات والمساعدات: يُمنع منعاً باتاً قبول أي تبرعات أو هبات أو مساعدات عينية أو مادية من أي طرف خارجي أو زبون، سواء أثناء الدوام أو خارجه، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الوزارة وتوثيقها رسمياً، كما يُحظر إدخال أو إخراج أي مواد من مقرات العمل دون تسجيل رسمي.
ثانياً – التسهيلات والخدمات الخارجية: يحظر قبول أي تسهيلات أو خدمات (كالتأشيرات، الحجوزات، الاشتراكات، الهدايا…) إذا كانت مرتبطة بطبيعة العمل، ويجب أن يتم أي تعامل خارجي فقط عبر القنوات الرسمية وبعلم الإدارة المختصة.
ثالثاً – المسؤولية والمساءلة: أي مخالفة للتعليمات الواردة تُعد استغلالاً للوظيفة العامة، وتعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية والإدارية.
ودعت الوزارة في ختام المنشور إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات لتقديم دعم أو عروض غير رسمية، مؤكدة أن الالتزام بهذه التعليمات أمر في غاية الأهمية لحماية المصلحة العامة وضمان الحوكمة الرشيدة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري