محافظ الدقهلية يعتمد تعيين 969 معلما مساعدا
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تعيين 969 معلم مساعد رياض اطفال ومعلم مساعد للصفوف الأولي ، ضمن مسابقة ال 30 الف معلم المرحلة الثانية وتظلمات الدفعة الأولي ، بعد صدور قرار وزير التربية والتعليم بتعينهم ، حيث تم تعيين 687 معلم مساعد فصل للصفوف الأولي في مسابقة المرحلة الثانية ، وتعيين 106 معلم مساعد فصل للصفوف الأولي و 176 معلم مساعد رياض أطفال ضمن تظلمات المرحلة الأولي ، وتم الإعلان عن مسابقة ال 30 الف معلم بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ ، والدكتور عماد عبدالله السكرتير المساعد.
وأشار " المحافظ " الي أن الرئيس السيسي يولي تطوير العملية التعليمية اهتماما بالغا وأمر بتوفير كافة المقومات لنجاحها من خلال إنشاء مدارس جديدة وتطوير المدارس القائمة بالإضافة إلي وضع خطة لتطوير المناهج الدراسية وفقاً لاحداث الوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة لتكون مصر في مصاف الدول المتقدمة.
وأكد اللواء" مرزوق " علي أن الهدف من مسابقة ال 30 الف معلم هو سد العجز في العديد من التخصصات والمواد بالمدارس الحكومية لخدمة التلاميذ والطلاب ، مشيراً إلي أن المسابقة تمت وفقاً لأحداث وسائل التعليم الحديث وتم اختيار وانتقاء المعلمين من وسط العديد من الآلاف علي أسس علمية وفقاً للكفاءة والخبرة.
وثمن " المحافظ " دور الاستاذ محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم علي دوره في دعم وتطوير العملية التعليمية وتطوير المناهج الدراسية لمواكبة التطوير العالمي الذي يشهده العالم في التعليم ليخرج لنا جيل واعي ومثقف بجميع العلوم والتكنولوجية لتلبية احتياجات السوق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معلم مساعد رياض أطفال لجهاز المركزي معلم مساعد فصل مصاف الدول المتقدمة المركزي للتنظيم والإدارة المناهج الدراسية المرحلة الثانية محافظ الدقهلية تطوير المناهج معلم مساعد
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية