«وزيرة التنمية»: تشكيل فرق لتقييم أداء لجان التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
كلفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش بتشكيل لجان من القطاع للمرور الميداني على محافظات «القاهرة الكبرى القاهرة - الجيزة - القليوبية» لمتابعة لجان التصالح على مخالفات البناء بالأحياء والمراكز والمدن، للوقوف على مدى قيامها بإنجاز طلبات المواطنين المتقدمين على التصالح في مخالفات البناء في الفترات الزمنية المحددة لها.
وفي بيان، وجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش بأن تركز خطته خلال الفترة المقبلة اثناء المرور على المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن على التأكد من سرعة الانتهاء من التواصل مع المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح فى ظل القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال الاجراءات حتى الآن، وإعطائهم فرصة أخيرة للاستكمال فيما لا يزيد على 30 يوماً.
التيسير على المتقدمين من المواطنينوشددت على أهمية التيسير على المتقدمين من المواطنين على القانون الجديد 187 لسنة 2023 وتسهيل الإجراءات ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء وفقاً لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيفاء المستندات التنمية المحلية التواصل مع المواطنين الصالح العام القاهرة الكبرى المراكز التكنولوجية المراكز والمدن قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
رغم القيود.. القانون يفتح أبواب التجارة للأجانب بشروط
ما تزال السوق المصرية تحتفظ بجاذبيتها أمام رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن موطئ قدم في منطقة الشرق الأوسط، غير أن هذا الانفتاح الاقتصادي لا يعني أن الأبواب متاحة أمام الجميع، خصوصًا في ما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية.
ووفقًا للتشريعات المصرية، لا يُسمح للأجانب بمزاولة التجارة داخل مصر إلا بشروط قانونية محددة، أبرزها وجود شريك مصري يمتلك حصة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، إلى جانب الالتزام بحد أدنى لرأس المال المدفوع يختلف بحسب النشاط، والحصول على موافقات رسمية من الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات المختصة.
كما تشترط القوانين، ومنها قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976، وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، قيد النشاط في السجل التجاري بعد استيفاء كافة الاشتراطات.
أما في حالة رغبة المستثمر الأجنبي في مزاولة نشاط الاستيراد بقصد الاتجار، فيُطلب منه الحصول على إذن خاص من وزارة التجارة، نظرًا لأن قانون سجل المستوردين يشترط التمتع بالجنسية المصرية أو الحصول على استثناء رسمي.
ورغم هذه الضوابط، يمنح قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 حوافز عديدة للمستثمرين الأجانب، من بينها السماح بالتملك الكامل في بعض المشروعات، وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات من خلال نظام "الشباك الواحد".
لكن تظل هناك أنشطة محظورة بشكل كامل على غير المصريين، أبرزها تجارة الأدوية بالتجزئة (الصيدليات)، وبعض مجالات الإعلام والصحافة، فضلًا عن الأنشطة ذات الطابع الأمني أو السيادي، والتي تُعد من القطاعات الحساسة وتخضع لرقابة صارمة.
وفي المحصلة، تبدو السوق المصرية مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية الراغبة في الالتزام بالقوانين المحلية، وسط تأكيدات حكومية مستمرة على دعم الاستثمار وتذليل العقبات، دون المساس بثوابت السيادة الاقتصادية والأمن القومي.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران