بعد تراجعه 0.1%.. كيف يؤثر قرار الفيدرالي بشأن الفائدة على أسعار الذهب؟
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
تشهد أسعار الذهب العالمية، حالة من الثبات، اليوم الثلاثاء، مع توخي المستثمرين الحذر قبل صدور قراءة مهمة للتضخم في أمريكا، غدا، والتي قد تؤثر على قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي، بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.
سعر أونصة الذهب عالمياانخفض سعر أونصة الذهب عالميا، اليوم بنسبة 0.1% لتسجل أدنى مستوى عند 2500 دولار للأونصة، وتتداول حالياً عند المستوى 2502 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس، بنسبة 0.
وتسيطر على أسعار الذهب حالة من التذبذب منذ بداية الأسبوع، بسبب رغبة الأسواق في انتظار بيانات التضخم الأمريكية، التي تصدر غدا، والتي من شأنها أن تؤثر على قرار البنك الفيدرالي، بشأن أسعار الفائدة خلال الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا لشهر أغسطس بنسبة 0.2% على أساس شهري، بالتالي سيقلل هذا من الضغط على البنك الفيدرالي، بضرورة خفض أسعار الفائدة بشكل حاد، لأن التضخم يظهر تماسكا حتى الآن.
أسعار الفائدة المنخفضةمن المرجح أن تؤدي أي علامات على تباطؤ التضخم إلى زيادة الرهانات على أسعار الفائدة المنخفضة في الأشهر المقبلة، وهو السيناريو الذي يبشر بالخير للذهب، فقد كانت توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيضا محركا رئيسيا لمكاسب الذهب الأخيرة، نظرًا لأن الخفض من المرجح أن يبدأ دورة تخفيض أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويبدو أن البنك الاحتياطي الفيدرالي مستعدا لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، ومن المرجح أن يؤدي المزيد من التخفيضات إلى تعزيز تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب ودفع المعدن النفيس إلى 2600 دولار للأونصة بحلول نهاية العام، كما تشير عدة مؤسسات مالية، كما أن الأسواق المالية تسعر حاليًا احتمالات بنسبة 73% لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في 18 سبتمبر الجاري، واحتمالات بنسبة 27% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس.
زيادة الطلب على الذهبيذكر أن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائدا لحائزيه، لذا ينتعش الذهب في فترات خفض أسعار الفائدة، كما تساهم التوترات الجيوسياسية أيضاً بشكل كبير في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية، هذا بالإضافة إلى التخوفات من الركود الاقتصادي العالمي الذي دفع البنوك المركزية العالمي، إلى التخلي عن محاربة التضخم واللجوء إلى خفض الفائدة للحول دون السقوط في الركود الاقتصادي.
صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهبأعلن مجلس الذهب العالمي، بيانات التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، ليظهر عدم وجود تغير في التدفقات خلال الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر الجاري، لتظهر صافي التدفقات النقدية بقيمة صفر، بسبب تساوي التدفقات الداخلة مع التدفقات الخارجة من الصناديق.
يأتي هذا بعد 3 أسابيع متتالية من ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الذهب، مما يدل على عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمستثمرين على الذهب، حيث تنتظر الأسوق تحركات واضحة من البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن مستقبل أسعار الفائدة قبل اللجوء إلى زيادة الاستثمار في المعدن النفيس.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب العالمي اسعار الذهب اليوم سعر أونصة الذهب أسعار الفائدة المنخفضة البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الذهب في مصر الذهب بكام الطلب على الذهب صناديق الاستثمار صناديق الذهب
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا استمرار نهجه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران، فيما أظهرت البيانات الحديثة استمرار ضعف الطلب المحلي.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 2 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026end of listوأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال يوليو/تموز، في حين عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.
وأشار البنك إلى أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال انعكاساتها على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار.
وأبقى البنك كذلك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.
مخاطر التضخموبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، منخفضا قليلا عن توقعات الأسواق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري، مع تباطؤ الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.
وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستظل تُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، مع مراعاة بيانات التضخم المحققة والمتوقعة واتجاهها الأساسي.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها لا تزال تولي اهتماما كبيرا لمخاطر ارتفاع التضخم، مؤكدة استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا شهدت توقعات التضخم تدهورا كبيرا ومستداما.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني الماضي من 38% إلى 37%، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماعات مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.
إعلانوأوضح البنك أنه سيواصل استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة عند الحاجة لتعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.