اتفاقية لتمويل إنشاء وحدة للرقمنة لمستودع البحث العماني شعاع
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
وقعت كل من جامعة السلطان قابوس وشركة تنمية نفط عُمان اتفاقية تمويل إنشاء وحدة للرقمنة لمستودع البحث العماني "شعاع" وقام بتوقيع الاتفاقية من جانب الجامعة الأستاذ الدكتور سالم بن حمود الحارثي نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وخدمة المجتمع، ومن جانب الشركة الدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان.
وبموجب هذه الاتفاقية ستعمل شركة تنمية نفط عُمان على تمويل تأسيس وحدة خاصة بالرقمنة لمستودع البحث العماني "شعاع" مقرها المكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس.
تهدف الوحدة المقترحة إلى تحويل المصادر المطبوعة إلى رقمية، كما تهدف إلى استثمار التقنيات الحديثة في معالجة النصوص وزيادة جودة عرضها في المنصة الرقمية. كما يؤمل أن تلعب الوحدة مستقبلا أدوارا وطنية مهمة تتمثل في حفظ ذاكرة الوطن رقميا.
الجدير بالذكر، أن مشروع المستودع البحثي العماني هو مشروع وطني أسسته جامعة السلطان قابوس بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويهدف إلى الإنتاج الفكري العماني كالأبحاث العلمية، والكتب، وأوراق المؤتمرات، والمجلات العلمية، وإتاحتها للباحثين.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
اتفاقية لتمويل مرافق خدمية بسوق الخضار والفواكه في ولاية أدم
وقّع اليوم مكتب والي أدم مع شركة سي سي إينرجي ديفالوبمنت وشركائها اتفاقية تعاون لتمويل إنشاء مرافق خدمية متكاملة بسوق الخضار والفواكه بولاية أدم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز البنية الأساسية في الولاية. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مجموعة من المرافق الخدمية التي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من السوق، بما يسهم في تحسين بيئة التجارة ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
وأوضح سعادة الدكتور محمد بن علي بن سعيد زعبنوت المهري، والي أدم، أن الاتفاقية تمثل إضافة مهمة لمسار تطوير الخدمات في الولاية، لافتًا إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز استدامة السوق وتوفير فرص اقتصادية واجتماعية لأبناء المنطقة، كما سيساهم في دعم المنتجين المحليين وتنشيط الحركة التجارية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وأكّد بدر بن علي بن أحمد السريري، مدير الموارد البشرية والشؤون الخارجية بشركة سي سي إينرجي ديفالوبمنت، أنّ هذا التعاون يأتي ضمن التزام الشركة وشركائها بمسؤوليتها المجتمعية ودعم المشاريع التي تخدم المجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن تطوير مرافق السوق سيعزز من كفاءة الحركة التجارية ويوفر بيئة أكثر ملاءمة للتجار ورواد السوق، كما سيساهم في رفع مستوى الخدمات وتسهيل الإجراءات الإدارية والتشغيلية داخل السوق.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين الجهات المعنية لدعم المشاريع التنموية وتوفير بيئة اقتصادية متطورة ومستقرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟