مطالبا بمحاكمته.. برلماني يعلق على تحريض أستاذ جامعي لسرقة الغاز والكهرباء
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي بمحاكمة الدكتور إمام رمضان، الأستاذ بجامعة الأزهر بعد فتواه بجواز سرقة الماء والكهرباء، مؤكداً أنه على مدى عدة سنوات ماضية وهو يتقدم بأكثر من وسيلة رقابة برلمانية يتهم فيها الحكومة بالتقصير في مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتى قاربت من 10 مليار جنيه سنوياً.
وأشاد رمزي، فى بيان أصدره اليوم، بتأكيد دار الإفتاء المصرية بأنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه أو خطوط التيار الكهربائي عن طريق التحايل على ذلك بأي وسيلة غير قانونية، بغرض التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك لما في فيها من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته، معلناً اتفاقه التام مع ما أشارت اليه دار الإفتاء، إلى إنه لا يخفى ما وراء ذلك من انتشار للفساد وضياع للحقوق، بالتعدي على حق الفقراء ومحدودي الدخل باستغلال الحصة المخصصة لحاجتهم الأصلية من تلك الخدمات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب سرقة الغاز والكهرباء
إقرأ أيضاً:
تحريض إسرائيلي على قطر .. والدوحة تستنكر التقارير المفبركة
تواصلت حملات التحريض الإسرائيلية ضد قطر، وسط مزاعم بأنها تقوم بتمويل الخطابات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، أو ما تسميه تل أبيب "معاداة السامية".
وذكرت الكاتبة الإسرائيلية ريفيتال ياكين كراكوفسكي في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، أنه "منذ السابع من أكتوبر اجتاحت موجة من معاداة السامية عالم اليهود، وهي من أعنف وأعمق موجاتها منذ الهولوكوست"، على حد ادعائها.
وأضافت كراكوفسكي أن "معاداة السامية الحالية تجد تمويلا سخيا من دولة صغيرة ثرية تؤوي الإرهاب وتغذيه وهي قطر"، معتقدة أن "الفجوة بين تصور الجمهور للخطر والواقع اليومي لليهود، وخاصة في الجامعات، مثيرة للقلق".
وتابعت: "الكراهية لم تعد خفية، بل أصبحت علنية، والوقود المغذي ضد اليهود في غزة وفي واشنطن وكولورادو يتدفق من قطر، وتلك الدولة تموّل آلة حرب حماس، وتستثمر منذ عقود في حملات التحريض المعادية لليهود وإسرائيل في الأوساط الأكاديمية الأمريكية".
وزعمت أن "قطر استثمرت مليارات الدولارات في العديد من الجامعات من خلال بناء فروع جامعية فاخرة في الدوحة، وإنشاء معاهد بحثية للشرق الأوسط، مع دعمها المباشر للمؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة".
وأردفت بقولها: "لقد ساهم التمويل القطري الضخم في تعميق العمى الأخلاقي لدى قادة الجامعات في الولايات المتحدة، الذين فشلوا فشلاً ذريعاً في منع معاداة السامية. وقد تعرّض عشرات الآلاف من الطلاب لمحتوى معادٍ لأمريكا، ومعادٍ للصهيونية، بل وحتى لليهود في العقود الأخيرة، متأثرين بشكل مباشر بأيديولوجية جماعة الإخوان".
واستكملت الكاتبة الإسرائيلية تحريضها بالقول: "لم يتردد أساتذة جامعات مرموقة مثل كولومبيا وييل وكورنيل في الإشادة بهجوم السابع من أكتوبر، وتبرير العنف ضد الإسرائيليين واليهود. أما الإدارات الأمريكية، المعتادة على المليارات القطرية، فهي صامتة (..)".
ورأت أن "دخول إدارة ترامب إلى البيت الأبيض تغييرا في التوجه، ولم يعد الاحتواء بل الهجوم، وتشهد على هذا التغيير سلسلة من الخطوات التي اتُخذت في الأشهر الأخيرة، والتي تُثير ضجة في الولايات المتحدة، ومع ذلك لا يزال الطريق طويلا لإحداث تغيير جوهري".
من جانبها، استنكرت قطر، تداول وسائل إعلام إسرائيلية "تقارير مفبركة" بهدف "إثارة التوتر وإحداث شرخ" في علاقاتها مع الولايات المتحدة "خلال مرحلة دقيقة من جهود الوساطة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس".
جاء ذلك في بيان صدر الثلاثاء عن مكتب الإعلام الدولي بدولة قطر (رسمي)، "رداً على التقارير المفبركة التي تم تداولها على وسائل الإعلام الإسرائيلية".
والأحد، بثت "القناة 12" الإسرائيلية الخاصة تقريرا عما ادعت أنها "وثائق قطرية" زعمت أنها تثبت وجود دور للدوحة في "تعزيز القدرات العسكرية لحماس".
وذكر البيان أنه "تم تداول وثائق مفبركة مجدداً على وسائل الإعلام الإسرائيلية بهدف إثارة التوتر وإحداث شرخ في العلاقات بين دولة قطر والولايات المتحدة، وذلك خلال مرحلة دقيقة من جهود الوساطة التي تبذلها قطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس".
وأضاف: "نشر هذه الوثائق في مثل هذا التوقيت ليس أمراً عشوائياً، بل هو محاولة متعمدة لصرف الأنظار عن التغطية الإعلامية السلبية لممارساتهم غير المسؤولة في قطاع غزة – كما كشفت عنها التقارير خلال الأسبوع الماضي – في لحظة تقترب فيها الجهود من تحقيق تقدم حقيقي".
ورغم دور وساطة قطر في الوصول أكثر من مرة لاتفاق بين تل أبيب وحركة حماس لتبادل أسرى، إلا أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ظلت تتحامل على الدوحة وتتهمها بعدم الضغط على حركة حماس للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بغزة، وتصور المساعدات الإنسانية من الدوحة لغزة وكأنها تمويل للحركة.
وأشار البيان القطري إلى أنه "لطالما استُخدمت هذه الأساليب من قبل أولئك الذين لا يأملون أن تكلل المساعي الدبلوماسية بالنجاح. فهم لا يرغبون في أن تثمر جهود دولة قطر بالتعاون مع إدارة الرئيس دونالد ترامب في ملفات قطاع غزة وغيرها من القضايا الإقليمية، سلاماً عادلاً ومستداماً في المنطقة".
وتابع: "تم استخدام أساليب مماثلة ضد من عبّروا عن رفضهم لاستمرار الحرب أو شاركوا في جهود دبلوماسية تهدف إلى إعادة الرهائن، بمن فيهم أعضاء في إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، وذلك في محاولة لتشويه سمعتهم وتقويض المسار الدبلوماسي".
وتتصاعد الانتقادات داخل إسرائيل ضد نتنياهو من عائلات الأسرى والمعارضة، التي تتهمه بالخضوع لضغوط اليمين المتطرف داخل حكومته، وتمديد الحرب لتحقيق مصالح سياسية على حساب حياة الأسرى.
وتُقدر تل أبيب وجود 56 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومرارا، أعلنت حركة حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.